درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

    • نظريه مرحوم صدر — ايشان معتقدند متعلّق علم اجمالى، جامع مشير به واقع است.

مرحوم صدر مى فرمايند كه گويا هريك از اعلام علم اجمالى را از زاويه اى مورد نظر و تفسير قرار داده در حالى كه با يكديگر قابل جمع است و مى توان هر سه نظريه را در هم ادغام نمود و حقيقت علم اجمالى را به گونه اى تفسير كرد كه همه ى اشكالات سه نظريه قبل مرتفع گردد. ايشان مى فرمايند از آنجا كه مفاهيم از سنخ ماهيات است و جزئيات در عالم مفاهيم و ماهيّات موجب تشخّص من جميع الجهات و جزئى شدن آن نمى شود [1] مانند تقيّد مفهوم انسان به انواع قيودات كه موجب جزئى شدن آن نيست (برخلاف موجودات خارجى كه وجود آن مستلزم تشخّص است)، مفهوم مقيّد كماكان قابليت صدق بر كثيرين را خواهد داشت هرچند كه در خارج فقط يك مصداق براى او وجود داشته باشد. بنابراین خصوصيات صورت ذهنى حاكى از واقع خارجى موجب جزئى شدن متصوّر آن نمى شود و همچنان قابل صدق بر كثيرين خواهد بود اگرچه كه وجود نفس صورت حتى در وعاء ذهن نيز مستلزم تشخّص مى باشد (گويا به همين جهت مرحوم نائينى ادعا نموده كه متعلّق علم اجمالى جامع مى باشد كه يك مفهوم كلّى است) اما اگر آن مفهوم اشاره به وجودات خارجى داشته باشد (نه اينكه فانى در موجود خارجى شود تا كماكان كلّى باشد) همچنان كه در موارد علم اجمالى اينچنين است، آن اشاره موجب جزئيت او خواهد شد پس در نتيجه متعلّق علم اجمالى مفهومى است كه به حمل أولى كلّى و به حمل شايع جزئى مى باشد.

به عبارت ديگر مفهوم أحدهما كه متعلّق علم اجمالى است فى حدّ ذاته جامع است و علم به صورت ذهنى همان أحدهما تعلّق مى گيرد لكن از آنجا كه در موارد علم اجمالى آن صورت ذهنى اشاره به يك واقعيت خارجى دارد، آن اشاره ى به خارج سبب جزئيت آن مى شود (مانند كلّى بودن مفهوم انسان و جزئى بودن هذا الإنسان). بنابراین مدعاى مرحوم نائينى و اصفهانى كه تعلّق علم اجمالى به جامع است با قطع نظر به آن اشاره مى باشد همچنان كه مدعاى مرحوم عراقى و تعلّق علم اجمالى به واقع، بر اساس اقتران آن عنوان كلى (أحدهما) با اشاره واقع الوجود است. همچنین از آن جهت كه واقع الوجود، فرد است و از هرجهت تشخّص دارد اما مشارالیه بالعرض تعيّن نداشته و صلاحيت تطبيق بر اطراف علم اجمالى را دارد، مى توان متعلّق علم اجمالى را فرد مردّدى دانست كه ترديد آن مربوط به تطبيق است نه واقع، كما اينكه مرحوم آخوند ادعا نمود.[2]

از توضيح فوق روشن مى شود كه اعتراض مرحوم اصفهانى به مرحوم عراقى وارد نيست زيرا در موارد علم اجمالى هرچقدر خصوصيت هم ملاحظه شود، موجب جزئيت آن نخواهد شد تا ادعا شود لحاظ خصوصيات موجب تبديل علم اجمالى به علم تفصيلى است. علاوه به اينكه اگر آن خصوصيت اشاره ى به خارج باشد، مسلما آن مفهوم جزئى خواهد شد و همان واقعى مى باشد كه از منظر مرحوم عراقى متعلّق علم اجمالى بوده و در عين حال خصوصيات تفصيلى آن مبهم است.

نتيجه

مرحوم صدر مى فرمايند اصل تنجّز و كيفيت آن نسبت به وجوب موافقت عملية قطعية را در موارد علم اجمالى بر اساس مبانى مختلف منجّزيت علم اجمالى و معرفى حقيقت آن بدين شرح است :

    • بنابر مبناى حقّ الطاعة و منجّزيت احتمال در اطراف علم اجمالى (مدعاى مرحوم صدر) :

    • اگر قاعده قُبح عقاب بلابيان انكار شود (كما ادعى الصدر) — نفس علم اجمالى منجّز وجوب موافقت قطعية خواهد بود.[3]

    • اگر قاعده قُبح عقاب بلابيان قبول شود :

    • در شبهات حكمية — با توجه به اينكه بر اساس جميع تعاريف (فرد مردّد - واقع - جامع مشير به واقع) علم اجمالى به تكليف (اشتغال يقينى) صرفا نسبت به جامع (أحدهما) بيان تلقى مى شود، و از طرفى فراغ يقينى در محدوده ى علم به اشتغال لازم است، صرف موافقت يك فرد موجب فراغ از تكليف معلوم بوده و دليلى بر وجوب موافقت قطعية وجود نخواهد داشت تا از اقتضاء يا عليت علم اجمالى براى آن بحث شود.[4]