درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

    • در شبهات موضوعية — با توجه به اينكه علم تفصيلى نسبت به كلى تكليف و خصوصيات ذاتى آن وجود دارد و علم اجمالى مربوط به مصاديق و تطبيقات آن است (علم به وجوب إكرام و ترديد در اراده زيد يا عمرو)، ذمة به آن عنوان (إكرام عالم) مشغول مى گردد و با امتثال واحد فراغ يقينى حاصل نمى شود پس در نتيجه موافقت عملية قطعية واجب خواهد بود.

بايد توجه داشت كه مقصود از شبهة موضوعية در اين مسأله مواردى كه ترديد نسبت به قيد واجب باشد (شروط مكلف به مشتبه باشد) و الا در مواردى كه ترديد مربوط به قيد وجوب باشد (شروط تكليف يا مكلف مشتبه باشد) همانند شبهات حكمية امتثال يك طرف مجزى و مبرئ ذمة خواهد بود (مانند علم به وجوب صلاة در روز جمعه و شكّ در ظهر و جمعة).[1]

    • بنابر تعارض و تساقط اصول در اطراف علم اجمالى (مدعاى مرحوم نائينى) — بنابر اين ديدگاه اولا بر اساس علت تامة بودن علم اجمالى براى حرمت مخالفت قطعية در موارد علم اجمالى (اصل حرمت مورد اتفاق همگان بود) نسبت به تمام اطراف علم اجمالى نمى توان اصل مرخِّص و مُأمّن جارى كرد، و ثانيا جريان اصل در بعضى از اطراف نيز مصداق ترجيح بلا مرجِّح مى باشد، پس در نتيجه در هيچ طرفى از اطراف علم اجمالى اصل جارى نشده يا جريان اصل در هر طرف معارض با اصل جارى در ديگر بوده و بالطبع علم اجمالى مقتضى وجوب موافقت قطعية خواهد بود.[2]

اشكالات

١- مرحوم صدر بر اين مسلك چند اشكال دارند :[3]

    • مرحوم نائينى اساسا احتمال تكليف را منجّز نمى داند تا براى رفع آن به اصل مرخِّص تمسك نمايد و از تعارض دو اصل، وجوب موافقت قطعية را اثبات نمايد، بلكه بنابر نظر ايشان صرفا علم به جامع وجود دارد و احتمال تكليف در هر طرف از علم اجمالى، منجّز تكليف نخواهد بود. به عبارت دیگر مرحوم نائينى بيان در قاعده قُبح عقاب بلابيان را عبارت از علم و قطع مى داند پس اساسا در مانحن فيه نسبت به تكليف هريك از اطراف علم اجمالى (بعد از آنكه متعلق علم اجمالى جامع دانسته شد) بيانى وجود ندارد تا منجّز تكليف و مانع از جريان قُبح عقاب بلابيان باشد. بنابراين لازمه ى ادعاى مرحوم نائينى آن است كه احتمال تكليف در هرطرف از علم اجمالى اقتضاء تنجّز دارد و براى رفع آن بايد بدنبال اصل شرعى مُأمّن بود كه همان مسلك حقّ الطاعة است.

    • تعارض و تساقط اصول مدّ نظر ايشان :

    • اگر اعم از اصل عقلى و شرعى باشد — تعارض و تساقط نسبت به برائة عقلى معقول نيست زيرا اين تعارض على القاعده بايد ناظر به مقام اثبات باشد [4] ، در حالى كه احكام عقلى صرفا احكام ثبوتى بوده و عقل بر اساس ملاك حكم مى نمايد و فاقد مقام اثبات و بيان و ابراز حكم است (برخلاف احكام شرعى كه متضمن دو مقام تدوين و ابلاغ مى باشند).

    • اگر خصوص اصل شرعى مقصود باشد — تعارض و تساقط برائة شرعى با وجود برائة عقلى و قُبح عقاب بلابيان در اطراف علم اجمالى، نتيجه اى نخواهد داشت و نافى وجوب موافقت قطعية نمى باشد.

٢- مرحوم عراقى نيز بر اين مسلك دو اعتراض دارند :

    • اساسا دليل برائة شرعى (رفع ما لايعلمون) همچنان كه اطلاق احوالى دارد و نافى تكليف در هر طرفى به صورت مطلق مى شود (چه در طرف دیگر اصل جارى شده باشد و چه نباشد)، حاوى عموم افرادى نيز مى باشد پس در موارد جريان اصل شرعى در اطراف علم اجمالى ازآنجا كه بين عموميت اصل نسبت به جميع اطراف با اطلاق جريان آن در هريك از اطراف در تعارض است و دلالت عموم أقوى از دلالت اطلاق است، على القاعده بايد بر عموم افرادى و جريان اصل در مطيع اطراف تحفظ نمود و اطلاق احوالى آن را بر اساس حرمت مخالفت قطعية كه مفاد دليل لبّى است، تقييد زد و برائت شرعى از هر طرف را مشروط به عدم جريان برائت در طرف ديگر (نظير واجب تخييرى) دانست كه نتيجه ى آن عدم وجوب موافقت قطعية خواهد بود.

به عبارت دیگر مرحوم نائينى با توجه به حرمت مخالفت قطعية نهايتا تعارض جريان اصل مُأمّن در هر طرف از علم اجمالى همزمان با جريان اصل در طرف دیگر را اثبات نمود در حالى كه بر اساس قاعده عقلى الضرورات تتقدر بقدرها، وجود مانع براى جريان اطلاق احوالى دليل برائة شرعى موجب رفع يد از عموم افرادى آن نمى شود پس در نتيجه دليل لبّى مقيّد اطلاق احوالى دليل شرعى خواهد بود نه اينكه مانع از عموم افرادى آن باشد.[5]

    • بنابر حيثيت ذاتى علم در اطراف علم اجمالى (مدعاى مرحوم شيخ انصارى)