درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

    • بنابر كاشفيت ذاتى علم و عدم تفاوت علم اجمالى و تفصيلى از حيث ذات علم — مرحوم عراقى در ضمن تأييد اين نظريه، براى اثبات آن دو تقريب مطرح مى نمايند :

    • تقريب اول متوقّف بر سه مقدمه است :[1]

    1. از آنجا كه متعلّق علم صورت ذهنى (صورت خارج ديده و حاكى از واقع) است نه واقع خارجى در حالى كه حكم شرعى، امر واقعى در لوح محفوظ مى باشد، كشف مى شود كه تنجّز نمى تواند صفت علم قرار گيرد بلكه صرفا وجود واقعى حكم (نه وجود علمى آن) مى تواند متّصف به تنجّز (استحقاق مثوبت با فعل و استحقاق عقوبت در ترك) شود. [2]

    2. در مقام منجّزيت، واقع خارجى حكم كه در عالم عين است، به تنجّز مى رسد اما شرط تنجيز آن معلوم بودنش نزد مكلف مى باشد، يعنى بايد علم به صورت حاكى از واقع خارجى حكم و منطبق بر آن براى مكلف حاصل شود (نه اينكه واقع خارجى حكم متعلّق علم واقع شود).

    3. صورت علمى منطبق بر واقع خارجى همچنان كه ممكن است به صورت تفصيلى و شفاف باشد، مى تواند به صورت اجمالى و مبهم واقع شود (تفصيلى و اجمالى حدّ صورت حاكى است نه واقع محكىّ).

نتيجه — در موارد علم اجمالى اگرچه متعلّق علم، جامع انتزاعى تكليف است اما علم اجمالى موجب تنجيز واقع خارجى حكم مى شود (نه واقع) و علت براى لزوم احتياط و وجوب مخالفت قطعية خواهد بود. [3]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا تنجيز و تنجّز از شئون وجود علمى حكم است (هرچند كه مطابق با خارج هم نباشد) نه واقع خارجى حكم زيرا مقصود از تنجيز، استحقاق عقوبت بر مخالفت مى باشد و آنچه كه موجب استحقاق عقوبت بر ترك مى شود، وجود علمى حكم خواهد بود نه وجود خارجى آن و لذا در موارد تجرّى كه علم به حكم وجود دارد ولى حكم خارجى وجود ندارد، استحقاق عقوبت وجود خواهد داشت.

ثانيا اگر علم شرط تنجّز حكم واقعى در خارج باشد، بدان جهت است كه مبيّن واقع و خارج مى باشد در حالى كه در موارد علم اجمالى، علم صرفا مبيّن جامع تكليف خواهد بود و شخص حكم كما كان مجهول است پس دليلى بر وجوب موافقت قطعية وجود نخواهد داشت اما از آنجا كه مخالفت قطعية موجب ترك جامع است، حرام مى باشد.[4]

    • تقريب دوم عبارت از آن است كه در موارد علم اجمالى اگرچه علم به جامع تعلّق مى گيرد الا اينكه آن جامع به حدّ جامعيت خود و مدّ نظر داشتن انطباق آن بر تمام افراد متعلّق علم نيست تا در ضمن هر فردى قابل امتثال باشد، بلكه جامع با إلغاء انطباق آن بر خصوصيات و افراد متعلّق علم مى باشد [5] (برخلاف واجب تخييرى كه جامع افراد با در نظر گرفتن بر تمام افراد ملاحظه مى شود) و لذا بر اساس عدم لحاظ انطباق تكليف بر تمام مصاديق در موارد علم اجمالى، امتثال يك فرد كافى نبوده و موافقت قطعية واجب خواهد بود.[6]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند براى اين استدلال فرض صحيحى وجود ندارد زيرا :

    • اگر مقصود آن است كه جامع در مرحله تعلّق علم اجمالى به آن، فارغ از خصوصيات مى باشد — اين ادعا باطل است زيرا در اين مرحله اساسا براى مكلف خصوصياتى از تكليف وجود ندارد تا با صرف نظر از آن متعلّق علم او قرار گيرد.

    • اگر مقصود آن است كه متعلّق علم اجمالى، جامعى است كه فارغ از جامع خصوصيات (نه خصوصيات معلوم) مى باشد — اين فرض مخالف با ادعا است زيرا علم به جامع خصوصيات سبب تنجّز خصوصيات نمى شود تا مانع از انطباق عنوان جامع بر جميع افراد باشد بلكه نهايتا بر هر فردى قابل انطباق خواهد بود و امتثال واحد بايد كافى باشد.

از اشكالات فوق روشن مى شود كه اين استدلال بر اساس خلط بين خصوصيات به حمل أولى و جامع به حمل شايع صورت گرفته است زيرا در موارد علم اجمالى آنچه كه معلوم است ، خصوصيات به حمل أولى مى باشد در حالى كه براى اثبات وجوب موافقت قطعية با خصوصيات به حمل شايع منجّز باشد و طبيعتا علم به خصوصیات به حمل اولى (اصل وجود خصوصيات) موجب منجّزيت خصوصيات به حمل شايع (خصوصيات خارجى) نخواهد بود.[7]

جواب

به نظر مى رسد اين اشكال مرحوم صدر تمام نباشد زيرا يا بايد بپذيرند كه علم به خصوصیات به حمل اولى اساسا موجب ثبوت چيزى نمى شود كه على القاعده نبايد حرمت مخالفت قطعية اين علم حرام باشد، و يا بايد بپذیرند اين چنين علمى صرفا موجب تنجيز جامع به حدّ جامعى مى باشد كه در اين صورت امتثال واحد بايد كافى باشد.

گويا مدعاى مرحوم عراقى در اين استدلال، تعلّق علم به جامع مشير به خصوصيات واقعى است و بر اساس آن اشاره، امتثال واحد وجدانا مكفى نبوده و اتيان جميع خصوصيات خارجى على القاعده در ضمن انتقال جميع افراد لازم خواهد بود.