درس اصول استاد حمید درایتی
1401/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /نظريه مختار در علم اجمالی
مختار در مسأله
نسبت به مباحث ثبوتى علم اجمالى، سه مسأله وجود داشت : حقيقت علم اجمالى، حرمت مخالفت قطعية با علم اجمالى و وجوب موافقت قطعية با علم اجمالى.
به نظر مى رسد متعلّق علم اجمالى حقيقتا همان واقع باشد كه مرحوم عراقى ادعا نمود [1] و از آنجا كه خصوصيات واقع مجهول است نسبت به تطبيق آن معلوم ترديد وجود دارد و از اين رو مى توان از آن تعبير به فرد مردّد نمود همچنان كه مى توان با تسامح بر آن جامع اطلاق شود. لازم به ذکر است از آنجا كه اساسا علم به واقع تعلّق نمى گيرد، متعلّق علم اجمالى اولا و بالذات صورت خارج ديده است اما معلوم بالعرض همان واقعى است كه تسامحا متعلّق علم بشمار مى آيد.
همچنين نسبت به حرمت مخالفت قطعية با علم اجمالى اگرچه اتفاق نظر وجود داشت اما مرحوم صدر (به تبع مرحوم آخوند) علم اجمالى را مقتضى آن حرمت دانست. دليل ايشان عبارت از تزاحم حفظى [2] بين الزام و ترخيص در موارد علم اجمالى بود كه شارع مى تواند براى تحفظ بر ملاك ترخيصى حكم ظاهرى (برائت شرعى) جعل نمايد و از ملاك الزامى صرف نظر و حكم واقعى را ملغى كند. اگر گفته شود كه اين استدلال براى نفى علت تامه بودن علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعية و اتيان جميع اطراف آن كارآمد است اما با توجه به اينكه براى عدم مخالفت قطعية در موارد علم اجمالى، ترك يكى از اطراف كافيست و تطبيق آن طرف با خود مكلف مى باشد، اساسا حرمت مخالفت قطعية با ترخيص منافاتى نخواهد داشت تا با تحفظ بر ملاك ترخيصى، حرمت مخالفت قطعية نفى شود ؛ بايد گفت كه مقصود مستدل، تحفظ بر ملاك ترخيصى همه ى اطراف در برابر ملاك الزامى فرد واقعى است پس اگرچه كه ترك حرمت مخالفت قطعية متوقف بر ترك يكى از اطراف علم اجمالى است اما از آنجا كه در تطبيق آن بر هريك از اطراف، ملاك ترخيصى آن با ملاك الزامى حكم در تزاحم خواهد بود، شارع مى تواند به جهت تحفظ آن ملاك ترخيصى، حكم به برائت شرعى جعل نمايد و اين جعل هيچ محذور عقلى نخواهد داشت. بديهى است كه اگر فرد واقعى حكم ملاك الزامى بر ترخيصى آن أقوى نمى بود، اساسا چنين موردى واجب يا حرام نمى شد.
به نظر مى رسد دليل مرحوم صدر بر ثبوت اقتضاء حرمت داشتن علم اجمالى براى مخالفت قطعية تمام نباشد زيرا علاوه بر اينكه اصل تزاحم حفظى مرحوم صدر و ادعاى وجود آن در تمام موارد حكم ظاهرى، با اشكالاتى از سوى اصوليين مواجه شده است، روشن نيست كه ترخيص مدّ نظر شارع، رخصت در فعل و مطلق العنان بودن است تا حتى با الزام بر ترك حتى يك مورد منافات داشته باشد يا رخصت در قانون است. مضافا به اينكه وقتى ملاك ترخيص در مقام عمل لامحاله يا با فعل و يا با ترك محقق مى شود، الزام بر فعل يا ترك يك فرد غير معين، هيچ تزاحمى در مقام عمل با ملاك ترخيص نخواهد داشت و مكلف در امتثال همچنان مطلق العنان است و مى تواند تكليف خود را با هر فردى تطبيق نمايد. همچنین اين استدلال اساسا در صورتى تمام است كه ثابت شود ساير اطراف علم اجمالى از افراد مشتبه الزام، اباحة اقتضائى دارد و الا در موارد لا اقتضائى، ترخيصى وجود ندارد تا شارع در فرض تزاحم، براى تحفظ آن حكم به برائت جعل نمايد.
در پايان بايد گفت كه حتى اگر مرحوم صدر ثابت نمايد در موارد علم اجمالى به وجود حكم الزامى، جعل حكم ترخيصى از جانب شارع تعارض عقلى ندارد و علم اجمالى بيش از اقتضاء حرمت دلالت نخواهد داشت، اما به نظر مى رسد جعل چنين حكمى تعارض عرفى دارد و بالتبع علم اجمالى علت تامة براى حرمت مخالفت قطعية بشمار مى آيد.
همچنين با توجه به عدم تماميت استدلال هاى مطرح شده براى اثبات علت تامة بودن علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعية، علم اجمالى بنابر نظر صحيح مقتضى وجوب موافقت خواهد بود در حالى كه علت تامة براى حرمت مخالفت مى باشد.
