درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الأمارات/مباحث ظن /امکان حجیت ظن

1- مباحث ظنّ

پس از بررسی مسائل مربوط به قطع از مباحث حجج و أمارات نوبت به تبیین مسائل ظنّ فرا خواهد رسید که در ضمن چند بخش ارائه می شود :

1.1- بخش اول – امکان حجّیت ظنّ

قبل از ورود به اصل بحث و بررسی امکان تعبد به ظن، باید به چند نکته اشاره نمود[1] :

۱ - برای حجیت معانی مختلفی وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری در ضمن بحث حجیت قطع بدان اشاره نموده است.[2]

۲ - مشهور اصولیین اتفاق نظر دارند که حجیت ظن برخلاف قطع ذاتی آن نیست بلکه بر فرض قبول حجیت آن، اعتباری بوده و ناشی از یکی از دو احتمال ذیل است:

    • شارع یا عقلاء برای آن حجیت جعل نموده باشد.

    • شرائط و حالت مکلف (دلیل انسداد) مقتضی حجیت آن باشد.

باید توجه داشت که برای ذاتی بودن حجیت چند معنا وجود دارد:[3]

    • ذاتی باب ایساغوجی [4] (کلیات خمس) — قطعا این معنا از ذاتی مقصود اصولیین نیست.

    • ذاتی باب برهان [5] (لازمه ی لاینفک از ماهیت اعم از ذاتیات یا اعراض لازم) — کلام اصولیین نسبت به حجیت ذاتی ناظر به همین معناست که آن را برای قطع اثبات و از ظن سلب نموده اند.

    • ذاتی به معنای بماهوهو و بنفسه — این معنا از ذاتی اختصاصی به قطع نداشته و نسبت به ظنون نیز قابل ادعاست یعنی ظن نیز همانند قطع، بماهوهو و با صرف نظر از اوصاف و شرائط خاص حجة است اگرچه که آن حجیت آن ناشی از اعتبار و جعل می باشد برخلاف حجیت قطع که غیر قابل جعل و سلب است.

مرحوم صدر معتقد است که نفی حجیت ذاتی از ظن در کلام مشهور، ناشی از مبنای آنان است که برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان را پذیرفته اند اما بنابر مسلک حق الطاعة، طبیعتا حجیت ظنون نیز مانند قطع، ذاتی خواهد بود[6] . توضیح مطلب آنکه بر اساس رویه ی مشهور که بین مولویت مولی و حدود آن و بین منجزیت و دایره ی آن تفکیک قائل شده و مسأله اول را کلامی و مسأله دوم را اصولی دانسته اند، از آنجا که کاشفیت قطع صدرصد است و احتمال خلافی برای قاطع وجود ندارد، مستلزم تنجیز مؤدای خود بوده و این منجزیت به جعل جاعل نخواهد بود که از آن به حجیت ذاتی قطع تعبیر می شود، در حالی که ظن، مشوب به احتمال خلاف است و انکشاف تام ندارد تا منجزیت تام داشته باشد (قبح عقاب بلابیان)، و بدین جهت حجیت آن در گرو تتمیم کشف و اعتبار می باشد که از آن تعبیر به عدم حجیت ذاتی ظن می شود؛ اما بنابر مسلک حق الطاعة که حدود مولویت مولی را عین دایره ی منجزیت اوامر او بوده، و نسبت به مولای حقیقی و ذات ربوبی هر مرتبه ای از احراز و کشف (و لو شک و احتمال) از منظر عقل مستلزم ثبوت تکلیف خواهد بود و صرف وجود احتمال خلاف سبب معذریت مکلف نسبت به ترک تکلیف نمی باشد (برخلاف موالی عرفی و قرار دادی که عقلاء تکلیف و عقوبت را در دائر مدار علم و یقین می دانند). از این رو حتی نسبت به ظنون نیز حجیت ذاتی است و لو خلی و طبعه برای آن ثابت می باشد (نیاز به اعتبار و تتمیم کشف ندارد) . [7]

از منظر مرحوم صدر ذاتی بودن حجیت ظن صرفا به معنای عدم وجود برائت عقلی (قبح عقاب بلابیان) است لکن منافاتی با برائت شرعی (رُفع ما لا یعلمون) جریان آن در شبهات بدوی ندارد. باید توجه داشت که این کلام مرحوم صدر کاشف از آن است که حجیت ذاتی مد نظر ایشان نسبت به ظنون، همان ذاتی به معنای سوم و بنفسه است و الا ذاتی به معنای دوم حتی با برائت شرعی (سلب حجیت از جانب شارع) نیز قابل جمع نخواهد بود.

اللهم الا ان یقال که از منظر ایشان برائت شرعی صرفا نافی عقوبت برآمده از ترک تکلیف و وعده به ترک مجازات است نه اینکه اصل تکلیف یا استحقاق عقوبت بر ترک آن را نفی نماید [8] و مخالفت و معصیت را تجویز نموده باشد (بین ترک تکلیف و استحقاق عقوبت تلازم وجود دارد نه بین ترک تکلیف و فعلیت عقوبت و مجازات [9] )، پس حجیت ذاتی نسبت به ظن نیز همانند قطع به معنای دوم و غیر قابل انفکاک و سلب می باشد.

به نظر می رسد این توجیه با ظاهر عبارات مرحوم صدر سازگار نباشد زیرا ایشان تصریح می کنند که حجیت ذاتی ظن حجیت تعلیقی و معلق بر عدم ورود دلیل خاص بر عدم اعتبار آن از جانب شارع است در حالی که حجیت ذاتی قطع، تنجیزی و غیر مشروط و غیر قابل سلب می باشد، و این کلام دلالت بر عدم حجیت ظن در موارد جریان برائت شرعی دارد، نه اینکه صرفا مجرای برائت شرعی، عقوبت و مجازات فعلی نداشته و در عین حال ظن در مؤدای آن حجة باشد. مضافا به اینکه ایشان می فرمایند ادله ی برائت شرعی مخصص حجیت ظن است و معنای تخصیص، عدم حجیت ظن در مجرای برائت شرعی می باشد [10] . اگر گفته شود که مقصود ایشان از تخصیص همان حکومت است زیرا ایشان حقیقت تخصیص و حکومت را واحد و اختلاف آن دو را به سیاق و غالب می دانند، باید گفت که حکومت از نظر ایشان در خصوص مواردی قابل تطبیق است که هردو دلیل حاکم و محکوم از ناحیه ی یک مشرِّع و قانون گذار صادر شده باشد و حال آنکه در مانحن فیه منشاء حجیت ظن، عقل و منشاء برائت، شارع می باشد.

نکته

از منظر مرحوم صدر تنها تفاوت حجیت قطع و ظن خصوص تحفظ بر حکم ظاهری در موارد ظن است در حالی که در مستوای حکم مقطوع هیچ حکم ظاهری وجود نخواهد داشت. ممکن است برداشت اولیه و سطحی نسبت به این وجه تمایز آن باشد که چون در موارد ظن، احتمال خلاف برای مکلف منتفی نیست بلکه مرتبه ی شک برای او محفوظ است، شارع می تواند بر اساس آن حکم ظاهری (رُفع مالا یعلمون) جعل نماید (کما ادعی الآخوند)، برخلاف موارد قطع که هیچ مرتبه ای از شک وجود ندارد تا مبنای جعل حکم ظاهری گردد؛ اما برداشت صحیح و دقیق این تفاوت عبارت از تزاحم حفظی می باشد یعنی در موارد ظن با توجه به وجود احتمال خلاف بین ملاک تکلیف واقعی و ملاک سهولت و یسر تزاحم می شود و شارع می تواند برای تحفظ بر ملاک سهولت، حکم ظاهری برائت جعل نماید لکن در موارد قطع اگرچه احتمال عدم مطابقت قطع با واقع وجود دارد اما چون قاطع خود را مصیب به واقع می داند، جعل حکم ظاهری برای او داعویت و باعثیت نخواهد داشت و قاطع نمی تواند تصدیق نماید که شارع گرفتار تزاحم حفظی و ترجیح یک ملاک بر ملاک دیگر شده است پس در نتیجه تشریع حکم ظاهری برای او لغو می باشد[11] .

به نظر می رسد حقیقت کلام مرحوم صدر و اساس وجه تمایزی که بیان فرمودند (تزاحم حفظی)، همان جهتی است که مرحوم آخوند ادعا می نماید زیرا اگر احتمال خلاف در موارد ظن نیز همانند موارد قطع، منتفی می بود نوبت به تزاحم دو ملاک و احراز مکلف نسبت به وجود حکم ظاهری بر اساس تزاحم حفظی نمی رسید، پس سطحی خواندن این برداشت دور از انصاف خواهد بود.