درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

لازم به ذکر است که اساسا بسیاری از مباحث حجیت همانند قاعده اشتغال (الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) بر پایه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بنا شده است که طبیعتا ضرر مدّ نظر در این قاعده، باید ضرر در مقیاس آخرت باشد و الا ضرر دنیوی ارتباطی به مباحث حجیت نخواهد داشت [1] .بنابراین اصل تفریع اعتبار امتثال ظنی بر عدم قبول این قاعده بر اساس نظارت آن به ضرر اخروی (کما ادعی الخوئی)، صحیح است؛ همچنان که اصل وجوب یا عدم وجوب دفع ضرر دنیوی از منظر عقلاء، به سه عنصر محتمَل و احتمال و مزاحم بستگی خواهد داشت.

بر اساس نظر مشهور اصولیین که برائت عقلی ( قبح عقاب بلا بیان) را پذیرفته اند، تکلیف هنگامی متوجه عبد خواهد شد که اولا مولی اوامری داشته باشد و ثانیا آن دستورات از راه یقین (یا ظن معتبر) برای او احراز گردد در حالی که مرحوم صدر صرف صدور دستور از ناحیه مولی را مستتبع تکلیف و اطاعت می داند [2] (هرچند که عبد فقط احتمال تکلیف را بدهد) و در غیر غافل محض یا جاهل مرکب، ترخیصی برای عبد شناسایی نمی نماید که نتیجه ی این رویکرد انکار برائت عقلی می باشد.

۴ - اگرچه بنابر دیدگاه مشهور اصولیین، ظن فاقد حجیت ذاتی است (خلافا للصدر) اما اکثر آنان معتقدند که ظنون امکان حجیت را دارا بوده و اعتبار آن ممتنع نمی باشد. باید توجه داشت که نزاع بین امکان و امتناع حجیت ظنون، امکان و امتناع وقوعی است (کما ذکره الآخوند[3] ) نه ذاتی زیرا شکی نیست که ظن ذاتا قابلیت اعتبار و حجیت را دارد و تصور اعتبار آن، مستلزم امر محالی نیست (برخلاف اجتماع نقیضین که صرف تصورش نیز محال است)، پس بحث در آن است که آیا وقوع حجیت برای ظن مستلزم محذور یا امر محالی است یا خیر؟ [4]

نکته

مرحوم شیخ انصاری قبل از ورود به اصل مسأله متذکر اصل و قاعده نسبت به موارد شک بین امکان و امتناع می شوند و ضمن تمسک به کلام ابوعلی سینا (كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان[5] )، ادعا می نماید که اصل عقلائی (نه عقلی[6] ) در چنین مواردی بر امکان و حمل آثار ممکن بر آن قائم است و عقلاء با امر مشکوک معامله ی ممکن می نمایند.[7]

اشکال

مرحوم آخوند در ضمن چهار نکته به مدعای مرحوم شیخ انصاری اعتراض می نماید که بدین شرح است:[8]

    1. اصل و قاعده ای در میان عقلاء به عنوان اصالة الامکان وجود ندارد .

    2. بر فرضی که چنین اصل عقلائی وجود داشته باشد، تا یقین به ممضاة بودن آن از جانب شارع نشود، معتبر نخواهد بود و با توجه به مشکوک الامکان بودن اعتبار ظن، ظن به امضاء شارع نیز ارزشی نخواهد داشت.

    3. اگر بر اساس دلیل اثباتی حتی حجیت یک ظن ثابت شود، سخن از امکان یا امتناع اعتبار ظنون لغو خواهد بود زیرا وقوع اخص از امکان است و ادلّ الدلیل علی امکان شئ وقوعه ؛ همچنان که اگر هیچ یک از ظنون بر اساس ادله معتبر نباشد، باز هم بحث از امکان و امتناع حجیت ظنون و اثبات امکان لغو می باشد. بنابراین تنها رویکرد صحیح از بحث امکان حجیت ظن، پاسخگویی به شبهه ابن قبة است.

    4. کلام شیخ الرئیس هیچ ارتباطی به مدعای مرحوم شیخ انصاری و اصالة الامکان ندارد.

اگر در برابر اشکال دوم مرحوم آخوند گفته شود که این سیره عقلائیه نیز مانند سایر سیره های مربوط به شریعت، همین قدر که در مرئی و مسمع امام معصوم علیه السلام باشد و از ایشان ردع و منعی نرسیده باشد، معتبر خواهد بود و نیازی به امضاء مستقل نخواهد داشت ؛ مرحوم صدر پاسخ می دهد که این سیره با سایر سیره ها متفاوت است و اساسا قابلیت قطع به امضاء آن وجود ندارد زیرا قطع به امضاء آن از جانب امام علیه السلام مستلزم علم به امکان است و دیگر شکی نسبت به امکان یا امتناع باقی نمی ماند تا مجرای چنین سیره ای واقع شود[9] . [10]

جواب

مرحوم آیت الله خوئی در دفاع از ادعای شیخ انصاری می فرمایند که اساسا اصالة الامکان مربوط به مواردی است که ظهور دلیل معتبری بر حجیت یک ظن قائم باشد درحالی که اصل امکان اعتبار ظن محل تردید باشد پس در مثل چنین مواردی عقلاء به احتمال امتناع اعتنا ننموده و براساس امکان مشی و اخذ به ظهور آن دلیل می نمایند (نه اینکه ذاتا آن را امر ممکن بدانند)[11] . بنابراین اصل امکان، هم میان عقلاء جاری و ساری است (رد اشکال اول آخوند) و هم با وجود دلیل اثباتی بر حجیت ظن منافاتی ندارد بلکه اگر این چنین اصلی پذیرفته نشود، ظهور آن دلیل اثباتی لامحاله باید تأویل برده شود ) رد اشکال سوم آخوند).[12]

مرحوم صدر نیز ضمن اعتراض به جواب مرحوم آیت الله خوئی[13] ، در برابر اشکالات مرحوم آخوند متذکر چند جواب می شود[14] .

پس از بیان اصل در مسأله، به بررسی امکان وقوعی اعتبار ظن می پردازیم. اساسا در برابر قول به امکان حجیت ظن، دو نوع محذور ادعا شده است :

    • حجیت ظن با صرف نظر از سایر تشریعات، ذاتا مخالف حکم عقل است.

    • حجیت ظن مخالف تشریعات واقعی از ناحیه ی شارع است و با آن احکام قابل جمع نمی باشد.

مرحوم صدر می فرماید صنف اول از محذورات بر اساس مخالفت حجیت ظنون با قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی) شکل می گیرد زیرا قائلین به این قاعده، بیان را خصوص علم و قطع دانسته و عقوبت در قبال ترک تکلیف مستفاد از هر دلیل غیر یقینی را قبیح می دانند پس بنابر این مسلک دلیل ظنی غیر بیان است و اعتبار و حجیت آن (تنجیز تکلیف) با این قاعده عقلی در تعارض خواهد بود و حکم عقلی تخصیص بردار نیز نمی باشد.[15]

برای رفع این محذور چند راه حل ارائه شده است :

    • بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان ترک تکلیف غیر یقینی موجب استحاق عقوبت نخواهد بود لکن در مواردی که دلیل یقینی قائم بر حجیت ظن باشد، عقوبت براساس ترک تبعیت از دلیل ظنی صورت می گیرد که بر آن بیان (دلیل قطعی) وجود داشته نه ترک حکم واقعی که بر آن ظن قیام نموده است.

اشکال

مستفاد از ادله ی قطعی چیزی جز اعتبار حکم ظاهری (مانند حجیت خبر واحد) نمی باشد و واضح است که ترک حکم ظاهری مستتبع عقوبت نخواهد بود بلکه مثوبت و عقوبت به لحاظ حکم واقعی می باشد.