درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

    • مرحوم نائینی می فرماید اساسا حجیت به معنای جعل طریقیت و علمیت است پس اعتبار دلیل ظنی به معنای تلقی بیان بودن آن ظن و علم تعبدی قرار دادنش می‌باشد پس طبیعتا اعتبار ظن با قاعده قبح عقاب بلابیان در تعارض نبوده بلکه حاکم بر قاعده عقلی (نه مخصص) خواهد بود.

اشکال

مرحوم صدر در ضمن مباحث قطع به این کلام مرحوم نائینی اعتراض نمود که نسبت بین دلیل حجیت ظن و حکم عقل به قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند حکومت اصطلاحی باشد [1] زیرا حکومت مربوط به دو دلیلی است که از مصدر و مرجع واحد صادر شده باشد پس دلیل شرعی هیچ‌گاه نمی‌تواند حاکم بر دلیل عقلی بشمار آید. همچنین نسبت آن دو را نمی توان ورود اصطلاحی هم دانست [2] زیرا جعل طریقیت فقط نسبت به أمارات معنا دارد اما نسبت به اصول بی معناست و اصل ظنی اساسا دلیل علمی (در برابر دلیل علم) نیست تا وارد بر حکم عقل باشد.

جواب

به نظر می رسد ورود با هیچ اشکالی مواجه نباشد و این ادعا در گرو جعل علمیت و طریقیت دانستن نسبت به ظنون نیز نخواهد بود زیرا از طرفی عقل حکم به قبح عقاب بدون حجت می نماید و از طرفی دیگر وصول حکم گاهی بنفسه و گاهی بطریقه است (کما ادعی النائینی[3] ) پس در موارد أمارات که نفس حکم و در موارد اصول که طریق حکم واصل گردیده است، حجت بر مکلف تمام گشته و عقوبت بر ترک، قبح عقلی نخواهد داشت.

    • مرحوم صدر می فرماید اساسا در حوزه‌ی دستورات شرعی، حکم عقلی بر قبح عقاب بلابیان وجود ندارد تا با اعتبار شرعی ظن در تعارض باشد. علاوه بر اینکه اگر اصرار بر وجود چنین قاعده‌ی عقلی در ناحیه تکالیف شرعی (مانند موالیان عرفی) شود، باید گفت که عقل عقاب بدون علم به حکم یا علم به اهتمام شارع نسبت به حکم را قبیح می داند پس در موارد قیام ظن معتبر (مانند اصالة الاحتیاط) که مکلف علم به اهتمام شارع نسبت به تکالیف واقعی و اهمیت درک ملاکات حقیقی (با وجود جهل به مصداق آن) پیدا می‌کند، عقوبت در فرض عدم اطاعت عقلا قبیح نخواهد بود. لازم به ذکر است که قیام أمارات نیز کاشف اهتمام شارع نسبت به مصالح و ملاک‌های واقعی و تزاحم حفظی (قوت محتمل نه احتمال) خواهد بود یعنی شارع در عین علم به عدم مطابقت بخشی از أمارات با حکم واقعی، مجموع أمارات را معتبر دانسته است که این خود خبر از اهمیت جایگاه حکم واقعی و ملاک حقیقی نزد شارع می‌دهد. [4]

نسبت به صنف دوم از محذورات حجیت ظن و مخالفت آن با سایر تشریعات الهی چهار اشکال عمده وجود دارد (مرحوم صدر متذکر سه مورد از آن‌ها شده است[5] ) :

    • اشکالات مربوط به عقل نظری :

        ◦ حجیت ظن مستلزم احتمال یا یقین به اجتماع ضدین یا مثلین است درحالی که براساس استحاله‌ی اجتماع ضدین و اجتماع ضدین، احتمال ارتکاب امر محال نیز مستحیل می‌باشد — از آنجا که اولا هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست (عدم خلوّ الواقعة عن الحکم) و ثانیا قول به تصویب (مؤدای أمارة نفس حکم واقعی یا بدیل آن باشد) و سببیت طرق و أمارات باطل است [6] (طریقیة طرق و أمارات) و ثالثا احکام خمسة چه ذاتا (کما ادعی المشهور) و چه از حیث مبدأ و منتهی (کما ادعی الخوئی[7] ) متضاد هستند، روشن می شود که در فرض اعتبار یک ظن، اگر مؤدای آن دلیل ظنی نسبت به یک موضوع (مانند قیام خبر واحد بر وجوب نمازجمعه)، موافق با حکم واقعی آن موضوع باشد، مستلزم اجتماع مثلین و اگر مخالف آن باشد، مستلزم اجتماع ضدین (تضاد بین واجب و حرمت یا بین اراده و کراهت یا بین مصلحت و مفسده) خواهد بود در حالی که اجتماع مثلین و اجتماع ضدین هردومحال است پس حجیت ظن مستلزم یقین (علم اجمالی) به امر محال خواهد بود. وانگهی اگر خصوص اجتماع مثلین ممکن دانسته شود (کما هو الحق)، صرف تطابق مؤدای دلیل ظنی با واقع، منجر به امر محالی نخواهد شد لکن از آنجا که مکلف علم به واقع نداشته و فرض عدم تطابق مؤدای دلیل ظنی با واقع، منجر به امر محال (اجتماع ضدین( خواهد بود، جعل حجیت و اعتبار برای ظن احتمالا (در ظنون مخطئ) مستلزم امر محال است درحالی که احتمال وقوع امر محال نیز مستحیل می‌باشد.

        ◦ حجیت ظن مستلزم یقین یا احتمال نقض غرض از جانب پروردگار متعال است درحالی که براساس حکیم بودن ذات مقدس ربوبی و التفات ایشان، احتمال ارتکاب نقض غرض نیز از آن ناحیه مستحیل است — از آنجا که با صرف نظر از مفاد دلیل ظنی، شارع یک حکم واقعی با یک غرض و ملاکی جعل نموده است، مخالفت مؤدای دلیل ظنی با آن حکم واقعی موجب تفویت ملاک و غرض آن حکم واقعی بود و باتوجه به اینکه مطابقت و مخالفت هریک از دلیل‌های ظنی با واقع مجهول است، جعل حجیت برای هریک از ظنون احتمالا (در ظنون مخطئ) منجر به نقض غرض شود که براساس اعتراف به حکیم بودن شارع، اقدام به نقض غرض از جانب ایشان قبیح و محال و احتمال صدور امر قبیح و محال نیز مستحیل خواهد بود. به عبارت دیگر اگرچه نسبت به هریک از ظنون، احتمال مخالفت با واقع وجود دارد اما با توجه به تعارض در مفاد ادله‌ی ظنی (مانند اخبار آحاد)، مخالفت برخی از آن.ها با حکم واقعی یقینی است و بالطبع حجیت مجموع آن‌ها موجب قطع به نقض غرض و صدور امر قبیح از ناحیه شارع مقدس خواهد بود و حال آنکه صدورش از شارع حکیم مستحیل می‌باشد.