درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

    • فعلیّت —مرحله‌ای است که حکم انشاء شده، متعلق اراده و کراهت قرار گرفته و ابلاغ می‌شود و التزام به آن مطلوب قانون‌گذار واقع می‌گردد (حقیقت حکم چیزی جز اراده و کراهت نمی‌باشد). لازم به ذکر است از آنجا که اراده مبتنی بر تصور، میل و شوق، هیجان و تصمیم می‌باشد، انتساب اراده به ذات الهی ممتنع خواهد بود زیرا اراده و انقداح نسبت به پروردگار متعال عین علم اوست و علم ایشان ذاتی می‌باشد. بنابراین ظرف اراده در احکام شرعی، نفس نبی صلی الله علیه وآله یا ولی علیه السلام خواهد بود یعنی شارع مقدس احکام انشاء شده‌ی خود را به آنان وحی یا الهام می‌نماید و نفس نبوی یا ولوی براساس علم به مصالح و مفاسد، آن را اراده می‌کند تا حکم به مرتبه فعلیت برسد. [1]

باید توجه داشت که تعلق اراده به حکم انشائی هیچ ارتباطی به وجود یا عدم وجود موضوع آن در خارج ندارد بلکه می‌تواند بسان واجب معلق (وجوب فعلی حج بر مستطیع قبل از فرا رسیدن موسم)، اراده فعلی به امر استقبالی تعلق بگیرد (اراده حج از تمام مسلمانان اما مشروط به استطاعت).

برای فعلیت حکم دو تقسیم وجود دارد :

        ◦ جهت فعلیت :

            ⁃ فعلیة مِن جمیع الجهات — ناظر بر آن حکمی است که حتی در فرض جهل مکلف به حکم، فعلی است و شارع تحت هر شرائطی (علم یا ظن به تکلیف یا احتمال آن) آن را اراده و مطالبه می‌نماید. بدیهی است که مکلف در فرض جهل به چنین حکمی موظف به احتیاط خواهد بود. [2]

            ⁃ فعلیة مِن بعض الجهات — ناظر بر آن حکمی است که فقط در فرض علم به آن، فعلی است و شارع در فرض جاهل بودن مکلف آن را اراده و مطالبه نمی‌نماید.

        ◦ ناحیه‌ی فعلیت:[3]

            ⁃ فعلیة مِن قِبل المولی — ناظر بر آن حکمی است که از ناحیه‌ی مولی یا قانون‌گذار در تشریع یا حوزه‌ی قانون گذاری فعلی باشد. تقسیم فعلیت به بعض الجهات و جمیع الجهات مربوط به این نوع از فعلیت است.

            ⁃ فعلیة مِن قِبل العبد — ناظر بر آن حکمی است که از جانب عبد و مکلف، فعلی باشد و چنین فعلیتی منوط بر تحقق موضوع با جمیع قیود و شرائط در خارج خواهد بود.

    • تنجّز— مرحله‌ای است که عقل حکم به لزوم اطاعت و امتثال از دستور انشاء و ابلاغ شده می‌نماید و متخلف از آن را مستحق عقوبت می‌داند. طبیعتا چنین حکم عقلی منوط بر علم مکلف به قانون (نسبت به احکام فعلی من بعض الجهات) و تحقق موضوع قانون و متعلق آن با تمام قیود و شرائط در خارج خواهد بود.

مرحوم آخوند براساس این مراتب چهارگانه‌ی حکم معتقد است که در موارد مخالفت یا موافقت حکم ظاهری )مؤدای دلیل ظنی) با حکم واقعی، اجتماع ضدین یا مثلین رخ نخواهد داد زیرا تضاد و تماثل اساسا مربوط به احکام واقعی است و حقیقت حکم به فعلیت و ابلاغ آن می‌باشد پس دو حکم انشائی و صوری یا یک حکم فعلی با یک حکم انشائی متعارض یا متماثل نخواهند بود. همچنین با توجه به اینکه حکم انشائی تا قبل از فعلیت، فاقد غرض و اراده قانون‌گذار است، جعل حکم فعلی در مقابل آن موجب نقض غرض نخواهد بود.

بنابراین از آنجا که در موارد حجیت ادله‌ی ظنی و جعل حکم ظاهری فعلی، احکام واقعی صرفا انشائی بوده و به جهت جهل مکلف نسبت به آن ، فعلی من جمیع الجهات نمی‌باشد،جمع بین حکم واقعی و ظاهری موجب اجتماع ضدین یا مثلین نمی‌شود. به عبارت دیگر نفس جعل حکم ظاهری برای مکلف جاهل به حکم واقعی، کاشف از آن است که حکم واقعی برای مکلف جاهل، فعلی من جمیع الجهات نبوده و شارع آن را اراده ننموده است اگرچه که از بعض جهات فعلی خواهد بود.[4]

اشکالات

اشکال اول - مرحوم نائینی می‌فرماید اولا اقتضاء از مبادی حکم است نه اینکه مرتبه ای از حکم باشد، و ثانیا حکم فقط دارای دو مرتبه‌ی جعل و مجعول می‌باشد و تفکیک بین انشاء حکم و فعلیت آن قابل تصدیق نیست.[5]

جواب

مرحوم صدر می‌فرماید جناب نائینی کلام مرحوم آخوند را به اصطلاحات خود تفسیر نموده و همین امر سبب چنین ایرادهایی گردیده است.[6]