درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

اشکالات

اشکال اول - اعتراض مرحوم آخوند به این تقریب از کلام مرحوم شیخ انصاری برای اثبات امکان حجیت ظن و جمع بین حکم ظاهری و واقعی آن است که اگرچه حکم ظاهری در مرتبه‌ی حکم واقعی وجود ندارد اما حکم واقعی در مرتبه‌ی حکم واقعی وجود دارد (حکم واقعی شامل جاهل می‌شود ولی حکم ظاهری شامل عالم نمی‌شود)، پس ادعای اختلاف مرتبه، حلّ شبهه‌ی اجتماع ضدین دو حکم واقعی و ظاهری نخواهد کرد.[1]

جواب

بسیاری از اصولیین (مانند) این کلام مرحوم آخوند را غیر معقول دانسته‌ و معتقدند بطلان آن واضح است زیرا اختلاف رتبه امری طرفینی و قائم به دو شئ است پس اگر حکم ظاهری در رتبه‌ی حکم واقعی نباشد، لامحاله حکم واقعی نیز در رتبه‌ی حکم ظاهری نخواهد بود.

مرحوم صدر می‌فرماید هرچند که دو حکم واقعی و ظاهری از جهت زمان ممکن است تعاصر و تقارن زمانی داشته باشند لکن همانند علت و معلول از جهت رتبه قابل اقتران در یک رتبه نبوده و همچنان که معلول در رتبه‌ی علت وجود ندارد، علت نیز در مرتبه‌ی معلول نیز وجود نخواهد داشت و صرف اجتماع دو حکم در زمان واحد، با محذور اجتماع ضدین مواجه نمی‌باشد. [2]

اشکال

به نظر می‌رسد این اعتراض ناشی از عدم فهم دقیق کلام مرحوم آخوند باشد. گویا ایشان معتقدند که اساسا رتبه‌ی اصطلاحی در منطق و فلسفه در بین احکام اعتباری وجود ندارد [3] زیرا تعدد رتبه مربوط به علت و معمول است درحالی که دو حکم واقعی و ظاهری هیچگاه علت و معلول یکدیگر نیستند تا چنین اختلاف رتبه‌ای داشته باشند، پس آنچه که نسبت به احکام وجود دارد، اختلاف مرتبه و مرحله است یعنی فرض و حالتی که یک حکم فعلی و منجز بوده و دیگری در مرتبه‌ی‌ فعلیت و مرحله‌ی تنجز وجود ندارد، همچنان که در بحث ترتب ایشان ادعا فرمود حکم مهم در مرتبه‌ی حکم اهم وجود فعلی ندارد اما حکم اهم در مرتبه‌ی حکم مهم، فعلی است و همین امر موجب تضاد آن دو است.

مضافا به اینکه جان کلام مرحوم آخوند آن است که اختلاف رتبه با قبول تعاصر زمانی، محذور تضاد را مرتفع نخواهد ساخت زیرا منظور از تضاد دو حکم، ثبوت دو حکم در زمان واحد است.

اشکال دوم - مرحوم صدر می‌فرماید اولا صرف اینکه در موضوع یا مورد حکم ظاهری[4] ، شک در حکم واقعی اخذ شده است، دلیل بر طولیت و اختلاف رتبه‌ی آن دو نخواهد بود زیرا شک در حکم واقعی ناشی از مشکوک بالذات حکم واقعی است (نه مشکوک بالعرض) در حالی که تنافی و تضاد مربوط به وجود واقعی حکم و از آثار احکام معلوم بالذات است .

توضیح مطلب آنکه معلوم بالذات همان صورت ذهني است كه در صفحه نفس حضور دارد و در واقع نفس آن را مستقيماً ادراك می‌كند، اما معلوم بالعرض همان وجود خارجي شي‌ء است، و واضح است که موضوع حکم ظاهری هنگامی شکل می‌گیرد که وجود ذهنی حکم واقعی محل شک و شبهه قرار گیرد که از آن تعبیر به مشکوک بالذات می‌شود ،نه شک در وجود خارجی حکم واقعی (از آن تعبیر به مشکوک بالعرض می‌شود)، زیرا ممکن است در عین حالی که حکم واقعی برای مکلف مشکوک است، در خارج حکم واقعی‌ وجود نداشته باشد و از طرفی دیگر اگر حکم واقعی در خارج وجود داشته باشد نوبت به قیام دلیل ظنی و اثبات حکم ظاهری نخواهد رسید [5] . به عبارت دیگر علم و شک همیشه ناظر بر موجودات ذهنی و تصور و لحاظ است نه موجودات خارجی و تحقق خارجی اشیاء، در صورتی که بحث از اجتماع و تضاد ناظر بر وجود خارجی دو حکم است و طبیعتا ادعای طولیت دو حکم در عالم ذهن و تصور، محذور آن دو در عالم واقع و خارج را حلّ نخواهد کرد.

ثانیا صرف اثبات اختلاف رتبه بین دو حکم ظاهری و واقعی موجب رفع محذور اجتماع ضدین نمی‌شود زیرا مقصود از استحاله‌ی اجتماع ضدین، تحقق دو شئ در زمان واحد است و طبیعتا ادعای اختلاف رتبه با قبول تعاصر زمانی حکم ظاهری و واقعی، این محذور را تشدید خواهد کرد.[6]

بیان دوم — مرحوم نائینی در ضمن تبیین نظر مرحوم میرازی شیرازی (شاگرد مرحوم شیخ انصاری) و قبول آن، اختلاف رتبه را چنین تفسیر نموده است که حکم ظاهری همیشه متفرع بر وجود حکم واقعی و در طول آن است ( و الا از آن تعبیر به ظاهری نمی‌شد) پس اگر جریان حکم ظاهری برای جاهل، مانع از وجود حکم واقعی در حق او شود (به سبب اجتماع ضدین یا مثلین)، همانا باید حکم ظاهری نیز برای جاهل وجود نداشته باشد زیرا با عدم وجود واقعی، وجود حکم ظاهری بی معناست.[7]