درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی ضمن تأیید اینکه مجعول در باب طرق و أمارات، کاشفیت و طریقت است نه حکم تکلیفی تا ادعای تضاد بین آن و حکم واقعی شود، معتقدند اولا مجعول در باب اصول محرزه هم نفس کاشفیت و طریقت است (نه خصوص واکنش عملی متناسب قطع)، چرا که بنابر نظر صحیح اصول محرزه، از جمله‌ی أمارات بوده و تقدم سایر أمارات بر آن دلیلی بر أماره نبودنش نیست زیرا در بین أمارات نیز برخی بر برخی مقدم‌اند (مانند تقدم بینة بر ید).[1]

ثانیا اگرچه وجوب احتیاط یک واجب طریقی و از باب اهتمام شارع به حکم واقعی است اما ادعای اینکه این وجوب اختصاص به فرض مطابقت آن با واقع دارد، ناتمام است زیرا وجوب احتیاط اساسا بر مبنای شخصی و ملاکات موردی نیست تا در شبهات مختلف به حسب مطابقت و مخالفت آن با واقع، متفاوت شود بلکه وجوب طریقی آن به حسب ملاک نوعی است و طبعا باتوجه به اینکه ملاک درک واقع در مطلق شبهات قبل از فحص وجود دارد، همه‌ی آن‌ها مجرای احتیاط خواهند بود هرچند که در بعضی از شبهات حکم احتیاط مطابق با حکم واقعی نباشد (احتیاط به صورت کلی طریق درک واقع است نه به صورت فرد فرد مصادیق آن)[2] . علاوه بر اینکه اساسا تقیید وجوب طریقی احتیاط به مطابقت آن با واقع، اساسا غیرمعقول است زیرا مکلف قادر به احراز مطابقت آن با واقع نیست پس اگر مطابقتش با واقع قید وجوب احتیاط باشد، براساس عدم احراز قید، اصل وجوب احتیاط هیچ‌گاه در حق مکلف به فعلیت نخواهد رسید. وانگهی اگر مکلف از راهی احراز کند که احتیاط مطابق با واقع است، شکی نسبت به واقع باقی نمی‌ماند تا مجرای احتیاط باشد بلکه طبیعتا مکلف به درک واقع خواهد بود.[3]

ثالثا ادعای عدم اطلاق حکم واقعی نسبت به جاهل حکم نیز مخدوش است زیرا تقید حکم واقعی به عدم جهل، همان تقیید حکم واقعی به علم است که مستلزم قول به تصویب می‌باشد و بالتبع براساس تقابل ملکه و عدم داشتن اطلاق و تقیید نزد مرحوم نائینی، حکم واقعی نسبت به جاهل اطلاق هم نمی‌تواند داشته باشد و از طرفی اهمال در مقام ثبوت نیز مستحیل است. بنابراین مرحوم نائینی لامحاله باید همچنان که با طراحی نظریه متمم جعل، نتیجة التقیید را در لحاظ عناوین ثانوی پذیرفت، در اینجا نیز به وسیله‌ی متمم جعل نتیجة الاطلاق را برای حکم واقعی معتقد شود تا از استحاله‌ی تصویب و اهمال رهایی یابد.[4]

جواب

به نظر می‌رسد نسبت به اشکال دوم مرحوم آیت الله خوئی اولا این سؤال وجود دارد که آیا وجوب طریقی احتیاط به صورت یک عام مجموعی است تا تخلف در یک فرد، مستلزم ترک جمیع و بقاء مسئولیت حتی نسبت به واقع درک شده در بعضی موارد باشد، یا به صورت عام استغراقی که تک تک مجاری احتیاط، مستقل سنجیده می‌شود اگرچه که احتیاط تام، مقتضی رعایت تمام شبهات خواهد بود؟

به عبارت دیگر اگر در مورد واحد (مانند صلاة مستقبل القبلة) احتیاط ناقص صورت بگیرد و درک حکم واقع حاصل شود (اقامه‌ی نماز به دو جهت که یکی از آن‌ها قبله واقعی بوده است)، ادعای بقاء وجوب طریقی احتیاط و مسئولیت مکلف در قبال حکم واقعی، ممکن است (هرچند همینجا نیز محل تامل می‌باشد اما نسبت به مطلق تکالیف، مرتبط دانستن احتیاط تام در یک مسأله به احتیاط تام در مسأله دیگر و تأثیر ترک آن در یک موضوع (مانند دعاء عند رؤیة الهلال)، بر امتثال آن در موضوع دیگر (مانند صلاة الجمعة) خیلی قابل فهم نیست.

ثانیا ممکن است مقصود مرحوم نائینی آن باشد که شارع با وجوب طریقی احتیاط، احتمال وجود تکلیف در واقع را منجز می‌نماید پس از آنجا که در تمام شبهات، احتمال وجود حکم واقعی برای مکلف وجود دارد، عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل و رعایت احتیاط می‌کند هرچند که این وجوب صرفا طریقی و برای درک حکم واقعی است. به عبارت دیگر اگرچه منجزیت یک حکم عقلی است اما شارع می‌تواند با جعل وجوب طریقی احتیاط، برای این حکم عقل موضوع درست کند و صرف احتمال عدم تطابق آن با واقع، رافع حکم عقل نخواهد بود و لذا مرحوم نائینی از آن تعبیر به حکم واقعی واصل بطریقه می‌کند.

راه حلّ ششم – مرحوم آیت الله خوئی می فرمایند از آنجا که حقیقت جعل همان اعتبار مبرَز یا اعتبار با ابراز است (واجب به معنای اعتبار الشئ فی ذمة المکلف و حرمت به معنای اعتبار الحرمان است و از ادله‌ی اثباتی نیز همین حقیقت بدست می‌آید و لذا در روایات از واجبات تعبیر به دَین الله شده است[5] )، و تضاد در امور اعتباری و ابراز آن مستحیل نیست (اعتبار دو شئ متعارض و ابراز آن ذاتا استحاله‌ای ندارد)، بدست می‌آید که احکام خمسه (واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح) ذاتا و فی حد نفسه متضاد یکدیگر نیستند و اگر تضادی نسبت به آن‌ها احساس می‌شود عرضی و مربوط به مبدأ (ملاکات) و منتهی (مقام امتثال) دو حکم است. توضیح مطلب آنکه اساسا هر اعتباری از معتبِر حکیم، اولا بر پایه‌ی یک مبدأ و ملاکی صورت می‌گیرد که آن ملاک بنابر نظر عدلیه، مصلحت و مفسده و بنابر نظر اشاعره، اراده و کراهت و حبّ و بغض شارع است ؛ و ثانیا عقل در مواجهه با این اعتبار در مقام امتثال لامحاله حکم به الزام اطاعت یا عدم الزام اطاعت و همچنین حکم به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت یا عدم استحقاق عقوبت می‌نماید. بنابراین جعل دو حکم وجوب و حرمت برای شئ واحد به خودی خود محذوری ندارد اما براساس تعارض مصلحت و مفسده در مبدأ و حکم عقل به لزوم فعل و لزوم ترک در منتهی، مستحیل خواهند بود، همچنان که دو حکم وجوب و اباحه برای شئ واحد براساس تعارض مصلحت ملزمه و عدم مصلحت ملزمه در حوزه‌ی ملاک و حکم عقل به لزوم امتثال و عدم لزوم امتثال در مقام امتثال، قابل جمع نمی‌باشند.[6]