درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /امکان حجيت ظن

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که براساس مباحث فوق بدست می‌آید که اولا بین احکام تکلیفی تعارض ذاتی وجود ندارد و ثانیا شرط تعارض عرضی، هم سنخ بودن دو حکم (هردو حکم واقعی یا هردو حکم) می‌باشد .بنابراین بین حکم ظاهری و واقعی، هیچ نوع تعارضی وجود نخواهند داشت و این دو حکم قابل جمع می‌باشند.

توضیح مطلب آنکه تعارض عرضی بر پایه‌ی تعارض در دو حوزه‌ی ملاکات و امتثال باید تحقق یابد درحالی که بین دو حکم واقعی و ظاهری، هیچ تعارضی در این دو حوزه صورت نمی‌گیرد زیرا از طرفی، اگرچه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات خود هستند لکن ملاک مربوط به خصوص حکم واقعی است و حکم ظاهری تابع مصالح در متعلق خود نیست بلکه ملاک آن صرفا در خصوص نفس حکم ظاهری (لا فی جعل الحکم کما توهم الصدر) وجود دارد[1] (ملاک جعل احتیاط، تحفظ بر ملاکات واقعی و ملاک جعل برائت، تسهیل عباد است). از طرفی دیگر حکم عقل به لزوم امتثال مربوط به خصوص حکم ظاهری بوده که موضوع آن مشکوک بودن حکم واقعی و عدم تنجز آن است و عقل نسبت به حکم واقعی، باتوجه به عدم وصول و عدم فعلیتش، هیچ حکمی نخواهد داشت. بنابراین بین حکم واقعی و ظاهری نه از حیث مبدأ تعارضی وجود دارد و نه از حیث منتهی، و از این رو با چالش اجتماع ضدین روبرو نخواهد بود‌.

بدیهی است که صرف ادعای اختلاف رتبه در میان حکم واقعی و ظاهری، حلّ محذور اجتماع ضدین نمی‌کند (برخلاف ادعای مرحوم شیخ انصاری)، و الا باید عقلاء بین دو جعل وجوب نماز و جعل حرمت نماز برای عالمین به وجوب نماز، تضادی نمی‌دیدند در حالی که بین آن دو جعل اختلاف رتبه وجود دارد و علم به یک جعل، موضوع جعل دوم قرار گرفته است.[2]

اگر گفته شود که اگرچه متعلق حکم ظاهری فاقد ملاک است اما وجود ملاک در نفس حکم، به متعلق آن نیز ترشّح نموده و در نتیجه با متعلق حکم واقعی در تضاد بوده و بر این اساس، حکم واقعی و ظاهری تضاد عارضی خواهد داشت‌ ؛ باید گفت که ترشّح اراده و حب و شوق مربوط به مقدمات وجودی است (مانند سرایت شوق از حج به تهیه مرکب و طی مسافت) در حالی که امتثال حکم ظاهری و اتیان متعلق آن ، مقدمه‌ی علمی است (نماز به چهار جهات مقدمه علم به نماز روبه قبله است و الا ممکن است نماز به جهت اول، سبب وجود همان نماز روبه قبله شود) و اراده و شوق به مقدمات علمی سرایت نمی‌کند.

راه‌ حلّ هفتم – مرحوم صدر برای تبیین کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری ،نخست به چند مقدمه اشاره می‌کنند :

    1. گاهی اوقات استیفاء اغراض تکوینی یا تشریعی در ضمن دایره‌ی وسیع‌تری از تکلیف صورت می‌گیرد تا از طریق آن، اطمینان به حصول غرض پیدا شود (مانند اکرام ده نفر برای اطمینان از تکریم شدن زید مشکوک در اغراض تکوینی) .به عبارت دیگر گاهی غرض توسعه پیدا نمی‌کند و متعلق حب و اراده همان موضوع واقعی خودش است لکن فاعلیت و محرکیت غرض توسعه پیدا می‌کند و به حدی از اهمیت می‌رسد که صاحب غرض راضی به تقویت آن نیست.

بنابراین رتبطه‌ی غرض و تکلیف همیشه تساوی نیست بلکه گاهی ممکن است تکلیف عام‌تر از غرض باشد تا یقین به حصول غرض پدید آید‌. همچنین متعلق غرض در تکالیف شرعی همانند اغراض تکوینی، در متعلق تکلیف است نه نفس تکلیف (کما توهم الخوئی) و در تشریعات مکلف بسان اعضاء و جوارح مولاست پس باید در محدوده‌ و به مقداری که اعضاء و جوارح مولی برای تحصیل غرض او تحرک دارد، تحرک و پویایی داشته باشد. مثلا همچنان که سعی و تلاش مولی برای رفع عطش خود و دایره‌ی جست و جوی او برای دستیابی به آب، بستگی به مقدار عطش او دارد، اگر به عبدش امر به تحصیل آب نماید نیز مقدار تلاش لازم و محدوده‌ی یافتن آب نسبت به او هم براساس مقدار عطش و شوق او به نوشیدن آب، تعیین می‌شود.

از بیان این مقدمه روشن شد که وجوب احتیاط از جانب شارع برای مکلفی که جاهل به حکم واقعی است، بدان معناست که اهتمام زیادی به استیفاء اغراض خویش دارد و غرض او به موضوع معین سبب محرکیت و فاعلیت در محدوده‌ی بیشتری از تکالیف خواهد بود، و با توجه به اینکه شارع در مثل چنین مواردی مکلف را از شدت اهتمام خود مطلع ساخته است، عقوبت او بر ترک قبیح نمی‌باشد زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان در فرضی که پذیرفته شود، ناظر بر آنجایی است که بر اصل حکم یا اهتمام مولی به حکم، بیانی وجود نداشته باشد در حالی که اصل تشریع احتیاط همان بیان اهتمام مولاست.[3]

    2. تزاحم بین دو حکم، به سه شکل قابل تصویر است[4] :

        3. تزاحم ملاکی — در صورتی که فعل واحد دارای دو ملاک مصلحت و مفسده یا سود و زیان باشد، آن دو ملاک در اقتضاء با یکدیگر تزاحم نموده و براساس غالب بودن یکی از آن دو حکم خواهد شد (مانند وجود اثم و منفعت در خمر و قمار و جعل حرمت براساس اثمهما اکبر من نفعهما) .بنابراین واضح است که برطرف ساختن تزاحم ملاکی و تشخیص ملاک راجح و مرجوح، برعهده ‌ی مولی یا قانون‌گذار است و مکلف نسبت بدان نقشی ندارد.

        4. تزاحم امتثالی — در صورتی که نسبت به دو فعل با دو ملاک مستقل، تکلیف وجود داشته باشد اما قدرت مکلف وافی به امتثال هر دو تکلیف نباشد، امتثال آن دو با یکدیگر تزاحم نموده و رفع آن برعهده‌ی مکلف خواهد بود. بدیهی است که این عدم توانایی مکلف نسبت به جمع دو امتثال باید برای بعضی از مکلفین (دائما یا موقت) و یا برای همه‌ی مکلفین به صورت مقطعی و موقت وجود داشته باشد و الا عدم قدرت همه‌ی مکلفین در همه‌ی اوقات حاکی از تعارض اصطلاحی دو حکم و ناشی از اشکال در جعل خواهد بود.

        5. تزاحم حفظی — در صورتی که دو فعل با دو ملاک مستقل وجود داشته باشد (پس تزاحم ملاکی ندارد) و در مقام امتثال و اطاعت، قابل جمع باشد (پس تزاحم امتثالی ندارد) لکن در مقام تشریع و قانون‌گذاری، تحفظ بر آن دو غرض مختلف نزد مولی یا قانون‌گذار، با یکدیگر تزاحم نموده و اوست که باید برای تحفظ بر دو غرض خویش تدبیری نماید. مثلا اگر برای شارع دو غرض اباحه و وجوب وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه تحفظ بر هردوی آن نسبت به مکلفی که جاهل به مصادیق واجب و مباح است، ممکن نیست (جعل برائت شرعی برای او موجب ازبین رفتن غرض وجوب و جعل احتیاط شرعی موجب ازبین رفتن غرض اباحه خواهد بود)، لامحاله شارع باید استیفاء غرض مهم‌تر خود را ترجیح دهد و براساس آن جعل حکم نماید.