درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مجعول طرق امارات

تنبیه

به نظر می‌رسد ابراز نظر نسبت به کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری و حل محاذیر اجتماع ضدین و مثلین و نقض غرض، ارتباط وثیقی به شناسایی مجعول باب طرق و أمارات دارد و از این روز قبل از جمع بندی، به این مبحث اشاره می‌کنیم. اساسا نسبت به مجعول باب طرق و أمارات چهار دیدگاه کلی وجود دارد[1] :

    1. نظریه مرحوم آخوند — ایشان معتقد است که طرق و أمارات در مقام جعل منجّزیت واقع (در فرض مطابقت با واقع) و معذّریت از واقع (در فرض مخالفت با واقع) است.

    2. نظریه مرحوم شیخ انصاری — ایشان معتقد است که طرق و أمارات در مقام جعل مؤدای خود است که از آن تعبیر به حکم مماثل می‌شود. از کلام مرحوم شیخ بدست می‌آید که حکم مجعول طرق و أمارات، طریقی است نه نفسی تا با چالش تصویب مواجه باشد.

    3. نظریه مرحوم نائینی — ایشان معتقد است که طرق و أمارات در مقام جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت است که از آن تعبیر به تتمیم کشف می‌شود.

    4. نظریه مرحوم اصفهانی — ایشان متمایل است که طرق و أمارات در مقام جعل حجیّت است.

بدیهی است که برای ابراز نظر در این مسأله، در ابتدا باید این چهار نظریه را از لحاظ ثبوتی و امکان مورد بررسی قرار داد و سپس از طریق ادله‌ی اثباتی به دنبال نظریه صحیح بود. بنابراین مباحث پیرامون مجعول باب طرق و أمارات در دو مقام ارائه می‌شود :

مقام ثبوت

نسبت به ثبوت و امکان هریک از این چهار نظریه، نقض و ابرام‌هایی وجود دارد که به بیان آن می‌پردازیم:

اول - اساسی ترین اشکالی که از جانب بسیاری از اصولیین (مانند مرحوم اصفهانی و نائینی و خوئی و روحانی و صدر) بر نظریه‌ی مرحوم آخوند مطرح شده، عبارت است از آنکه منجزیت و معذریت حکم عقل است و قابل جعل شارع نیست. توضیح مطلب آنکه استحقاق عقوبت و عدم استحقاق آن اساسا یک مقوله‌ی عقلی و از مدرکات عقل است و شارع نمی‌تواند با صرف نظر از حکم عقل به عدم استحقاق عقوبت، اقدام به جعل استحقاق عقوبت برای مکلف نماید.

به عبارت دیگر براساس نظریه مرحوم آخوند، کلام شارع در مقام حجیت طرق و أمارات از دو حال خارج نیست[2] :

    • متضمن اصل استحقاق عقوبت (مانند مستحق عقوبت بودن سارق) باشد:

        ◦ إخبار از استحقاق یا عدم استحقاق عقوبت باشد — باتوجه به حکم عقل نسبت به قبح عقاب بلابیان، جاهل حکم واقعی اساسا مستحق عقوبت نمی‌باشد و خبر دادن شارع از مستحق یا عدم مستحق عقوبت بودن او، بی معنا خواهد بود.

        ◦ إنشاء استحقاق عقوبت باشد — استحقاق عقوبت قابل جعل نیست تا شارع در مقام جعل آن برآید بلکه ذاتا امر عقلی است.

    • متضمن اصل عقوبت باشد (مانند قطع ید بودن عقوبت سارق) — اگرچه تشخیص اصل عقوبت و کیفیت آن مقدور عقل نیست و تابع جعل شارع است اما انشاء اصل عقوبت یا باید در قبال مخالفت با مؤدای طرق و أمارات و حکم ظاهری باشد که با طریقی بودن آن‌ها در تعارض است، و یا باید در قبال مخالفت با حکم واقعی باشد که براین اساس حکم جدیدی نبوده بلکه از طریق بیان عقاب بر ترک، همانند جعل حکم واقعی در مقام تشریع آن خواهد بود مانند آیه‌ی شریفه‌ی [3] ، که از طریق بیان عقاب در مقام جعل حرمت می‌باشد.

به نظر می‌رسد اساس این اشکال بر این اصل کلامی بنا شده است که درک استحقاق عقوبت مربوط به عقل، و بیان اصل عقوبت و ویژگی کمّی و کیفی آن مربوط به شرع است، لکن براساس آنچه که از آیات و روایات بدست می‌آید می‌توان ادعا نمود که حتی درک استحقاق عقوبت فعلی نیز براساس جعل شارع و تحدید او شکل می‌گیرد و عقل تنها حکم به اطاعت مولی و عدم مخالفت با او نموده و اصل صلاحیت جعل عقوبت را تصدیق می‌نماید زیرا صرف جعل حکم الزامی به معنای استحقاق عقوبت داشتن مخالف آن نیست (مانند بسیاری از اوامر والدین که صرف مخالفت با آن را عقل تقبیح می‌کند اما عاصی را مستحق عقوبت نمی‌داند)، بلکه اگر مولی بنای بر عقوبت مخالفین داشته باشد، باید آن را نیز بیان نماید و الا عقل عقوبت بدون اعلان را ظلم بشمار خواهد آورد. بنابراین تنها نقش عقل در بحث عقوبت آن است که حوزه‌ی جعل استحقاق عقوبت (نه اصل استحقاق) و دامنه‌ی صلاحیت جعل شارع را تعریف و تعیین می‌نماید و بدین جهت جعل شرعی استحقاق عقوبت برای عبد منقاد را تجویز نمی‌کند و آن را مصداق ظلم می‌داند. [4]

به عبارت دیگر اگرچه ذات قانون مستتبع عقوبت و جریمه در فرض مخالفت است و قانون اساسا تا تؤام با جعل جریمه نباشد، بازدارندگی نخواهد داشت اما آن عقوبت و جریمه نیازمند جعل و اعلان قانون‌گذار است و عقل از صرف جعل قانون، پی به استحقاق جریمه در فرض مخالفت نمی‌برد (عقل در عین اینکه حکم به جلب منفعة شدیدة یا دفع مفسدة شدیدة می‌کند، عدم جلب یا عدم دفع را مستحق عقوبت نمی‌داند بلکه صرفا آن را مذمت می‌نماید). [5]

براساس این دیدگاه کلامی، جعل منجزیت و معذریت همان اعلان شارع نسبت به مستحق عقوبت بودن کسی است که از حکم واقعی مخالفت ورزد و از این رو نظریه‌ی مرحوم آخوند به انضمام این مبنای کلامی قابل دفاع خواهد بود‌.