درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مجعول طرق امارات

باید توجه داشت که اساسا رفتار‌های عقلائی و واکنش‌های آنان، بر دو نوع است :

    1. برخی از رفتارهای عقلاء صرفا برای درک مصالح واقعی یا دفع مفاسد واقعی است (مانند استفاده از یک گیاه دارویی براساس إخبار یکنفر از فوائد آن، با استدلال به عدم مضر بودنش).

    2. بعضی از رفتارهای عقلاء به جهت احتجاج و اتمام حجت و مدرک قابل استناد صورت می‌گیرد (مانند سیره‌ی قائم آنان در انعقاد قراردادها).

بدیهی است که سیره‌ی عقلائیه مورد نظر در شناسایی مجعول طرق و أمارات و کشف جعل حجیت بودن از آن، بناء عقلاء برای احتجاج و منطق عقلاء بازاء اخبار آحاد در این حوزه می‌باشد، و الا کیفیت واکنش عقلاء در برابر اخبار آحاد مربوط به درک واقع ارتباطی به مباحث حجیت در شریعت و طرق و أمارات شرعی ندارد زیرا رویکرد کلی فقهاء و نگاه کلان آنان در مباحث شرعی براساس یک نگاه حداقلی و بر مدار شناسایی تنجیز و تعذیر و کف وظیفه شکل گرفته است و لذا درک واقع برای آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نمی‌باشد. [1]

لازم به ذکر است که بعضی از عناوین مانند استحقاق عقوبت نیز اساسا در قاموس عقلاء وجود ندارد تا مثل مرحوم آخوند در ضمن امضائی بودن طرق و أمارات، مجعول آن را منجزیت و معذریت و جعل استحقاق عقوبت بداند. توضیح مطلب آنکه ماهیت استحقاق عقوبت در ادبیات فقهی با بحث مجازات و حقوق جزاء ذاتا متفاوت است و بدین جهت نمی‌توان جعل استحقاق عقوبت توسط شارع را مأخوذ از امر عقلائی دانست زیرا عقلاء هیچ‌گاه در روابط حاکم بین خود، صرف ترک فعل یا ترک اطاعت (با صرف نظر از عناوین ثانوی مانند تعهد یا قرارداد یا محافظت جایگاه یا امر تربیتی و‌...) را مستتبع استحقاق عقوبت و انتقام نمی‌دانند و نگاه آنان به مجازات صرفا به جهت بازدارندگی و عدم تکرار خلاف است و لذا هیچ یک از عقلاء مجازات شخص یا اشخاصی به عنوان معصیت و تمرد و بدون حفظ منافع عامه و مصالح عمومی را شناسایی نمی‌نماید. مضافا به اینکه عقلاء اساسا غیر از رابطه‌ی انسان و پروردگار متعال، رابطه‌ی مولویت و عبودیت و لزوم اطاعت بدون چون و چرا را تصدیق نمی‌کنند تا صرف تمرد و مخالفت را مقتضی استحقاق عقوبت بدانند.[2]

از آنچه که گفته شد، کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیز روشن می‌شود زیرا بنابر جعل حجیت دانستن مجعول طرق و أمارات، طرق و أمارات اساسا در مقام جعل حکم تکلیفی‌ دومی‌ نیست تا ادعای اجتماع ضدین یا مثلین دو حکم تکلیفی واقعی و ظاهری شود.

اگر گفته شود که براساس نظریه جعل حجیت، اگرچه تضاد یا تماثل در ناحیه حکم تکلیفی شکل نمی‌گیرد اما تضاد یا تماثل در مقام جعل وجود خواهد داشت زیرا اصل جعل حجیتی که مؤدای آن مطابق یا مخالف با حکم واقعی است، با تحفظ بر جعل حکم واقعی، مصداق اجتماع مثلین یا ضدین در حوزه‌ی دو جعل خواهد بود. به عبارت دیگر اگرچه که براساس مجعول دانستن حجیت یا کاشفیت و یا منجزیت (غیر از جعل حکم مماثل) حکم تکلیفی با ادله‌ی ظنون جعل نمی‌شود تا با محذور عقلی اجتماع ضدین یا مثلین مواجه باشد، لکن از منظر عرف نفس این چنین جعلی در موازات حکم واقعی، نقض غرض بشمار آمده و و این دو جعل ناسازگار دانسته می‌شود که از آن به تضاد عرفی یا عقلائی تعبیر می‌گردد ؛ باید گفت که اولا جعل حجیت هیچ گاه مستلزم تضاد عرفی و عقلائی نخواهد بود زیرا حکم واقعی با بودن حکم ظاهری مخالف، اساسا به مرتبه‌ی فعلیت (من جمیع الجهات) و اراده و کراهت جدی نمی‌رسد تا با حکم فعلی ظاهری در تضاد عقلائی باشد و تحفظ بر دو جعل قابل تصدیق نباشد و از این رو ادعا می‌شود که نفس جعل دوم در فرض جهل به جعل اول امر عقلائی است.

ثانیا جعل حجیت برای دلیل ظنی و معتبر نمودن آن در صورتی که مصادف با واقع نباشد، ناقض غرض حکم واقعی و تدوین آن بشمار نمی‌آید زیرا غرض از انشاء حکم واقعی صرفا محرکیت فعلی سوی عمل و امتثال حتمی نیست تا در مورد جاهل، نقض شود بلکه هرگونه محرکیت مکلف و اقدام او در راستای استیفای ملاک واقعی، غرض از انشاء حکم واقعی است و لذا باتوجه به اینکه حتی در فرض حجیت برائت و ترخیص در شبهات، انشاء حکم واقعی مستتبع حُسن شرعی احتیاط از سوی مکلف است و وجود حکم واقعی به همین مقدار محرکیت دارد و به سود شارع است، جعلش لغو نخواهد بود و حجیت دلیل ظنی مستلزم نقض غرض آن بشمار نمی‌آید. باید توجه داشت که صرف احتیاط در مجهولات برای درک مصالح واقعی یا دفع مفاسد واقعی، احتیاط در حوزه‌ی شریعت نیست تا شارع احتیاط در دین را نیکو قلمداد کند ( اخوک دینک فاحطت لدینک) و لذا حسن شرعی احتیاط منوط به جعل حکم واقعی از ناحیه شارع می‌باشد. همچنین اگرچه شاید احتیاط در خصوص حکم انشاء شده‌ی محض ،حُسنی نداشته باشد، اما از آنجا که حکم واقعی در فرض جهل مکلف، فعلی من بعض الجهات هست و فقط جهل بدان مانع از فعلیت اوست، احتیاط در چنین حکمی قطعا پسندیده خواهد بود.