درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت

جواب

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اولا حجیت اثری جز صحت إسناد و إستناد نخواهد داشت و الا منجزیت که با صرف احتمال تکلیف نیز به وجود می‌آید (مانند علم اجمالی کبیر یا شبهات قبل از فحص). ثانیا تفکیک بین حجیت داشتن و صحت إسناد و إستناد (حجیت بدون صحت إسناد یا صحت إسناد بدون حجیت) اساسا توهم و تخیلی بیش نیست و بر فرض تمامیت دلیل انسداد و اعتبار مطلق ظنون بنابر حکومت هم انفکاک بین حجیت و صحت إسناد رخ نخواهد داد زیرا در چنین فرضی، مطلق ظنون حجت اصطلاحی نیست تا ادعای افکاک آن از صحت إسناد شود بلکه صرفا به معنای تبعیض در احتیاط (لزوم احتیاط نسبت به مظنونات و عدم لزوم آن نسبت به موهومات و مشکوکات) خواهد بود که تسامحا از آن تعبیر به حجیت می‌شود. بنابراین استدلال مرحوم شیخ انصاری تمام است و عمومیت آیات ناهی إفتراء اثبات بی اعتباری ظنون مشکوک الاعتبار می‌کند.[1]

مرحوم صدر می‌فرمایند منشأ نزاع بین شیخ انصاری و آخوند و صحت ادعای تلازم بین حجیت یک دلیل و جواز إستناد مفاد آن به شارع یا انکار آن، به این بحث برمی‌گردد که آیا أمارات می‌تواند نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی [2] واقع شود یا خیر؟ براساس نظر کسانی که أمارات را نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی می‌دانند، همچنان که با علم به صدور یک مفاد از جانب شارع، می‌توان آن را إسناد به ایشان داد، قیام أمارات بر یک مفاد نیز در حکم علم به آن مفاد و به معنای جواز انتسابش به شارع می‌باشد و این رو بین حجیت و صحت إسناد تلازم وجود خواهد داشت (کما ادعی الشیخ و الخوئی)؛ اما اگر أمارات نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی بشمار نیاید، طبیعتا در عین قیام أمارات و حجیت آن، مدلولش همچنان مالاتعلمون است و نمی‌توان آن را به شارع إسناد داد (﴿إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾‌[3] و در نتیجه تلازمی بین آن دو وجود نخواهد داشت (کما ادعی الآخوند). براساس دیدگاه اخیر، حجیت صرفا بدان معناست که اگر حکم واقعی مطابق با مضمون أمارات وجود داشته باشد، مکلف نسبت به ترک آن معاقب خواهد بود.[4]

به نظر می‌رسد براساس خصوص نظریه مرحوم نائینی و آیت الله خوئی در مجعول طرق و أمارات، و ادعای جعل طریقیت و علمیت، أمارات علم تعبدی محسوب گشته و علی القاعده نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی واقع خواهد شد که نتیجه‌ی آن تلازم بین حجیت و صحت إسناد و إستناد است ؛ اما براساس سایر مبانی، أمارات نمی‌تواند نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی واقع شود و مفاد خود را از عدم علم خارج نماید که نتیجه‌ی آن عدم تلازم بین حجیت و صحت إسناد و إستناد خواهد بود. بنابراین حتی بنابر نظریه‌ی جعل حجیت (که رأی مختار در مسأله است) صرف قیام طرق و أمارات و صحت احتجاج بدان، مجوز انتساب مفاد آن (نه حجیت آن که قطعی است) به شارع نمی‌باشد و إسناد آن لامحاله باید به صورت غیر جزمی و در مستوای حکم ظاهری (عدم عقوبت در ترک) صورت گیرد، همچنان که مراجع تقلید قبل از بیان واجبات و محرمات در رساله‌های عملیه، با قید مُجزی و مبرئ ذمه بودن آن‌ها، در مقام تذکر به همین نکته می‌باشند.

۴. چهارمین دلیلی که برای اثبات اصل اولی عدم حجیت ظنون مشکوک الاعتبار اقامه شده است، استصحاب عدم حجیت ظن مشکوک می‌باشد. مرحوم صدر معتقد است که این استصحاب به دو گونه قابل تقریب می‌باشد هرچند که عبارات اکثر اصولیین (مانند مرحوم آخوند و آیت الله خوئی) ظهور در همان تقریب اول دارد. آن دو تقریب عبارتند از[5] :

    • عدم جعل حجیت قبل از شریعت آن ظن استصحاب شود زیرا حجیت امر حادثی است و سابقه‌ی عدمی دارد.

    • عدم مجعول و حجیت فعلی آن ظن استصحاب شود‌. براساس مشکوک بودن اصل وجود موضوع این ظن در سابق، استصحاب آن از باب عدم ازلی خواهد بود زیرا اگر دلیل ظنی‌ معتبری در واقع وجود داشته باشد، از ابتدای وجودش، تؤام با حجیت بوده است (مانند استصحاب عدم قرشیة امراة مشکوکة).

اشکال

مرحوم نائینی قائل است که استصحاب نسبت به ظنون مشکوک قابل جریان نیست و تبعا نمی‌تواند مرجعی برای موارد مشکوک باشد زیرا[6] :

اولا – تحصیل حاصل است (به تعبیر مرحوم صدر، محذور ثبوتی دارد):

شرط جریان استصحاب آن است که تعبد به بقاء مستصحب دارای اثر عملی باشد درحالی که استصحاب عدم جعل حجیت دلیل ظنی مشکوک، اثر جدیدی بدنبال ندارد بلکه نهایتا عدم صحت إسناد مدلول دلیل ظنی مشکوک الجعل به شارع را که تا قبل از استصحاب وجدانی است، به وسلیه‌ی استصحاب و تعبد به عدم جعل واقعی آن دلیل ظنی، تعبدا به اثبات می‌رسد و این پست ترین نوع تحصیل حاصل و ایجاد موجود است.

به عبارت دیگر استصحاب زمانی جاری خواهد بود که علاوه بر شرعی بودن مستصحب (متیقن سابق)، ابقاء آن در زمان مشکوک نیز دارای اثر عملی باشد تا نهایتا با هدف ترتب آن اثر، متعبد به بقاء آن از طریق استصحاب شویم و علی القاعده این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که اثر مربوط به وجود واقعی مستصحب باشد تا با تعبد به بقاء آن در موارد مشکوک الوجود، بدنبال اثبات آن اثر باشیم؛ اما اگر اثری نتیجه‌ی جهل به مستصحب یا اعم از جهل بدان باشد، طبیعتا برای اثبات آن اثراستصحاب جاری نخواهد شد زیرا بقاء تعبدی مستصحب، سبب خروج آن از مجهول بودنش نمی‌شود پس اثر سابق آن همچنان وجود خواهد داشت و جریان استصحاب تاثیری در این ترتب اثر نداشته و مصداق تحصیل حاصل می‌باشد. از بیان این نکته روشن می‌شود که استصحاب در مانحن فیه جاری نخواهد بود زیرا عدم صحت إسناد و إستناد مفاد دلیل ظنی از آثار عدم وجود واقعی جعل حجیت نیست تا با استصحاب جعل حجیت، در مقام اثبات آن باشیم بلکه از آثار عدم وجود ذهنی و جعل حجیت واصل است که طبیعتا با صرف تردید و تشکیک در وجود آن جعل نیز محقق خواهد بود و اثبات تعبدی عدم وجود جعل حجیت در واقع، تاثیری در امتداد این اثر ندارد.[7]

جواب

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند صرف استصحاب عدم جعل حجیت برای دلیل ظنی مشکوک، تحصیل حاصل نيست، هرچند که ممکن است لغو باشد، زیرا تا قبل از استصحاب، وجود جعل حجیت برای آن دلیل، محل تردید و شک است اما پس از استصحاب، علم تعبدی به عدم وجود جعل برای آن دلیل خواهیم داشت و این به برکت استصحاب است. به عبارت دیگر صرف شک در حجیت دلیل مشکوک، به معنای عدم حجیت فعلی آن است لکن آنچه که از استصحاب حاصل می‌شود، عدم حجیت انشائی آن دلیل مشکوک می‌باشد پس این استصحاب مصداق تحصیل حاصل نخواهد بود و متعلق مدرک بالوجدان و مدرک بالتعبد متفاوت است.[8]