درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت

مرحوم صدر نیز در مقام جواب اشکال تحصیل حاصل به این استصحاب می‌فرمایند نسبت به اینکه موضوع حرمت إسناد چیست، سه احتمال وجود دارد[1] :

    • موضوع حرمت إسناد، عدم حجت واقعی باشد[2] — روشن است که در این صورت، استصحاب تحصیل حاصل نخواهد بود زیرا با جریان آن، عدم وجود واقعی حجت تعبدا احراز می‌شود و بالطبع موضوع برای حرمت إسناد محقق خواهد شد و استصحاب برای آن موضوع ساز می‌باشد. بنابر این احتمال، باتوجه به اینکه تا قبل از استصحاب، حجیت مشکوک بوده ولی احتمال وجود حجت در واقع وجود داشته، حرمت إسناد موضوع نداشته است.

    • موضوع حرمت إسناد، اعم از عدم حجت واقعی و عدم علم به حجیت باشد:

        ◦ مقصود از عدم علم به حجیت، جامع بین شک در حجیت و علم به عدم حجیت باشد — روشن است که در این صورت، استصحاب تحصیل حاصل خواهد بود زیرا علی أیّ حالٍ موضوع برای حرمت إسناد وجود دارد و جریان استصحاب و اثبات تعبدی عدم وجود حجت در واقع، نتیجه‌ای جز ثبوت همان حرمت نخواهد داشت.

        ◦ مقصود از عدم علم به حجیت، خصوص شک در حجیت باشد — روشن است که در این صورت، استصحاب تحصیل حاصل نخواهد بود زیرا اگر استصحاب را نازل منزله‌قطع موضوعی بدانیم و دلیل استصحاب حاکم بر دلیل قطع موضوعی باشد، با جریان استصحاب شک وجدانی در وجود حجیت واقعی مبدل به علم تعبدی به عدم وجود حجت در واقع خواهد شد که موضوع دلیل حرمت إسناد نبود پس این استصحاب مفید فایده است.

ثانیا – لغو است (به تعبیر مرحوم صدر، محذور اثباتی دارد):

باتوجه به اینکه حرمت إسناد و إستناد به شارع مربوط به جهل به واقع و شک در حجیت است، احراز عدم حجیت تعبدی و حرمت إسناد و إستناد با تمسک به استصحاب، لغو خواهد بود.[3]

به عبارت دیگر (کما ادعی الصدر) استصحاب عدم جعل حجیت علی القاعده با هدف اثبات معذریت و تأمین نسبت به ترک حکم واقعی جاری می‌گردد، در حالی که براساس قاعده قبح عقاب بلابیان، آن تعذیر و تأمین از عقوبت قبل از جریان استصحاب هم وجود خواهد داشت و از این رو جریان استصحاب لغو می‌باشد.[4]

جواب

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اولا اگر صرف وجود حکم به حرمت إسناد تا قبل از استصحاب موجب لغویت و مانع از جریان آن باشد، همانا باید روایات ناهی از عمل به قیاس و همچنین احادیث ناظر به برائت شرعی (رُفع مالایعلمون) نیز لغو باشد زیرا تا قبل از روایات ناهی قیاس و اثبات عدم حجیت آن هم براساس مشکوک الاعتبار بودنش، حرمت إسناد و إستناد وجود دارد، همچنان که عقل تا قبل از اثبات برائت شرعی، باتوجه به قبح عقاب بلابیان، حکم به برائت می‌نمود.

ثانیا بین این دو حکم (حرمت إسناد مفاد مشکوک الاعتبار و احراز تعبدی عدم اعتبار واقعی آن با استصحاب) طولیت وجود دارد و عقل حکم حرمت إسناد دلیل مشکوک الاعتبار را منوط بر عدم تعبد به وجود یا عدم وجود آن می‌بیند. بنابراین استصحاب و ادله‌ی شرعی در مثل این موارد، در مقام اثبات یا نفی موضوع برای دلیل عقل است و طبیعتا لغو نخواهد بود.[5]

مرحوم صدر در مقام توضیح این طولیت می‌فرمایند اگرچه برائت عقلی در مقام تأمین اولی و نفی عقوبت نسبت به حکم واقعی مجهول است اما برائت شرعی در مقام تأمین ثانوی و نفی عقوبت نسبت به وجوب احتیاط (حکم ظاهری) است پس طبیعتا لغو نمی‌باشد بلکه به لحاظ طولیت حکم واقعی و ظاهری، این دو تأمین در طول هم خواهند بود. به عبارت دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان در نهایت دلالت می‌کند که هرگاه بیانی از سوی شارع بر اصل تکلیف واقعی یا شدت اهتمام او و لزوم احتیاط (طریق حکم واقعی) وجود نداشت، عقوبت قبیح خواهد بود اما نسبت به اینکه آیا احتیاط واجب است یا واجب نیست، دلالتی نخواهد داشت و بدین جهت نفی وجوب احتیاط از سوی شارع با رفع مالایعلمون، لغو نخواهد بود بلکه مکمل حکم عقل و در مقام ایجاد تأمین ثانوی می‌باشد.[6]