موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /شک در حجيت
◦ گاهی سیره‌ی عقلائیه صرفا کاشف از موضوع حکم شرعی می‌باشد مانند اینکه شارع می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم و التزام به شروط ضمن عقد را واجب می‌گرداند، و از طرفی دیگر سیره‌ی عقلائیه قائم به خیار غبن و کاشف از وجود شرط ارتکازی میان آنان است که قائم بر انعقاد عقد به مالیت متعادل و عدم رضایت عقلاء به اجحاف مالی می‌باشد.[1]
◦ گاهی سیره‌ی عقلائیه تحت عنوان مناسبات عرفی و ارتکازات اجتماعی، منقّح کننده‌ی ظهور برای دلیل حکم شرعی است[2]
مانند متفاهمات عرفی و سلوک عملی عقلائی در استعمال ترکیب‌های مختلف لغوی با بار معنایی خاص[3]
که این سیره بسان یک قرینه‌ی متصل لبّی، سبب توسعه یا تضییق مفهموم آن ترکیب می‌شود[4]
(عقلاء از ترکیب لابیع بینهما در فرض مراجعه‌ی متبایعین قبل از گذشت سه روز از بیع[5]
، عدم لزوم بیع را برداشت می‌کنند نه بطلان بیع را اگرچه که لفظ آن نفی جنس است).[6]
مرحوم صدر معتقد است که اساسا سیره‌های عقلائیه‌ی ناظر بر موضوع حکم شرعی، نیاز به امضای شارع ندارد همچنان که سیره‌ی اثبات کننده‌ی فرد حقیقی یا کاشف از فردی برای حکم شرعی (دو قسم اول)، نیاز به اثبات وجود آن در زمان صدور حکم (مسامحتا به آن اتصال به زمان معصوم می‌گویند) نیز نداشته و سیره‌های مستحدث از این دو قسم، قطعا معتبر خواهد بود (مانند قیام سیره بر عقد بودن بیمه که لامحاله صغرای وجوب وفاء به عقد واقع می‌شود) و تنها تفاوت این دو قسم از سیره عبارت از آن است که در قسم اول (اثبات فرد حقیقی)، تبانی مخالف سیره از جانب برخی از عقلاء ممکن نیست (مانند اینکه دو نفر یک نوع قرارداد عقلائی را عقد بشمار نياوردند)، در حالی که در قسم دوم (کاشف فرد حکم)، تبانی خلاف سیره‌ی نوعیه ممکن است (مانند اینکه دو نفر قیمت متعارف و خیار غبن را در معامله خود اسقاط نمایند)[7]
؛ در حالی که سیره‌ی منقّح کننده‌ی ظهور دلیل حکم شرعی (قسم سوم) باید وجودش در زمان صدور حکم به اثبات برسد تا بتواند همانند یک قرینه‌ی متصل لبّی موجب انعقاد ظهور عرفی برای آن دلیل شود و مفاد آن را برعهده متکلم گذاشت. بنابراین نسبت به چنین سیره‌ای، امر از سه حالت خارج نیست[8]
:
• اگر معاصرت آن سیره‌ی مستحدث با خطاب شارع احراز شود — در این صورت شکی نیست که آن سیره حجت بوده و سبب انعقاد ظهور معتبر برای دلیل حکم شرعی می‌شود.
• اگر عدم معاصرت آن سیره‌ی مستحدث با خطاب شارع احراز شود — در این صورت شکی نیست که آن سیره حجت نبوده و سبب انعقاد ظهور معتبر برای دلیل حکم شرعی نمی‌شود.
• اگر معاصرت آن سیره‌ی مستحدث با خطاب شارع مشکوک باشد — در این صورت از احتمال دارد از دو راه، معاصرت آن سیره مشکوک را اثبات نمود:
◦ از طریق اصل عدم نقل :
⁃ اگر اصل عدم نقل را ناظر بر خصوص معانی الفاظ بدانیم (کما یعتقد به المشهور) — با اصل عدم نقل نمی‌توان ظهوری فعلی کلام را به زمان صدور سرایت و به متکلم نسبت داد.
⁃ اگر اصل عدم نقل را ناظر بر مطلق ظهورات نوعی کلام (چه برآمده از الفاظ باشد و چه قرائن و ارتکازات) بدانیم (کما ادعی الصدر) — با اصل عدم نقل می‌توان ظهوری فعلی کلام را به زمان صدور سرایت و به متکلم نسبت داد. [9]
◦ از طریق استصحاب قهقرایی — اگر استصحاب قهقرایی (یقین لاحق و شک سابق) را غیر از اصل عدم نقل و معتبر بدانیم (در صورتی می‌توان چنین ادعایی نمود که اصل عدم نقل را مربوط به خصوص معانی الفاظ دانست)، باتوجه به وجود ظهور عقلائی کلام در عصر حاضر و مشکوک بودنش در عصر متکلم، می‌توان با استصحاب قهقرایی، ظهوری فعلی کلام را به زمان صدور سرایت و به متکلم نسبت داد.
[2] اگرچه این قسم از سیره‌ی عقلائیه دقیقا ناظر بر موضوع اصطلاحی حکم شرعی نیست اما قطعا نمی‌توان آن را قائم به حکم شرعی دانست و از همین جهت به نوعی قائم بر موضوع حکم شرعی و مبین صغرای ظهور حکم بشمار می‌آید.
[3] باید توجه داشت که سیره‌های عقلائی در ظهورات، از مباحث فرا زبانی بوده و اختصاص به لغت خاص نخواهد داشت همچنان که سایر مباحث الفاظ (مانند مفهوم شرط و ظهور امر و نهی) نیز این چنین می‌باشد.
[4] از آنجا که استفاده‌ی اهل هر زبانی از آن زبان در محاورات عرفی، استفاده‌ی حداقلی است و انتقال بخشی از مفاهیم و معانی با غیر زبان (مانند قرائن حالیه یا مناسبات حکم و موضوع و یا روش‌های بیانی) امری متعارف و سیره‌ی عقلاء می‌باشد، فهم صحیح کلام شارع منوط بر رجوع به سیره‌های گفتاری رایج در زمان صدور حکم شرعی خواهد بود.
[8] وكيف كان، فمن المعلوم أن للعرف فيما ذكر من الأمثلة للنحو الأول من السيرة المنقحة للموضوع في مقام الثبوت دخلا في تمام الموضوع؛ بحيث لو زال الأمر المتعارف لزال عنوان آلة القمار ولباس الكفار والظهور بتمامه. ثم إنه بعد زوال ما ذكر، فهل يبقى الحكم الذي كان ثابتا قبل الزوال أم لا؟ هذا تابع لتحديد ما هو الموضوع في الدليل، أهو نفسن العناوين المذكورة، أم هي مقيدة بزمان خاص؟ مثلا موضوع الدليل الدال على حرمة اللعب بألة القمار وحرمة لبس ما كان من لباس الكفار هو تفس عنوان آلة القمار ولباس الكفار، ومن أجل ذلك لا مدخلية المعاصرة صدق العنوانین لزمان صدور النصر في الحرمة، بل فعلية الحرمة في كل وقت منوطة بصدق العنوانين في نفس ذلك الوقت. ونتيجة ذلك أن السيرة المنقحة لموضوع الدليل المذكور لا يشترط فيها معاصرتها لزمن صدور النص. وهذا بخلاف الدليل الدال على حجية ظهور الخطاب فإن موضوعه هو ظهور الخطاب في زمن صدوره، لاظهوره في العصور المتأخرة عنه - كما هو واضح - ونتيجة ذلك أن السيرة المنقحة لظهور خطاب الشارع مشروطة بمعاصرتها لزمن صدور ذلك الخطاب. وعليه، فإن علمنا بمعاصرتها له فلا إشكال في حجية الظهور المنقح على ضوء السيرة، وإن علمنا بتأخرها عنه فلا إشكال في عدم حجية هذا الظهور وفي حجية ما هو الظاهر من الدليل بقطع النظر عن هذه السيرة.وأما إذا أحرزتا ثبوت السيرة في عصرنا واحتملنا معاصرتها له فيمكن القول بحجية الظهور المنقح بها، بناء على إدراج هذا الظهور تحت كبرى أصالة عدم النقل في اللغة بأن يقال: إن المراد بأصالة عدم النقل هو عدم نقل مطلق الظهور النوعي للكلام سواء أكان على أساس العلقة اللغوية أم القرينة النوعية المتصلة، لفظية كانت أم لبية كالسيرة.نعم بناء على اختصاص أصالة عدم النقل بالمدلول اللغوي لاحجية لهذا الظهور؛ لعدم إحراز معاصرته، وحينئذ فإن قلنا بأن احتمال القرينة المتصلة يوجب إجمال الكلام - لعدم جریان اصالة عدم القرينة لدفع هذا الاحتمال - لم يكن ما هو ظاهر من الدليل بقطع النظر عن هذه السيرة حجة أيضا، بخلاف ما إذا قلنا بمقالة المشهور من جریانها لدى الاحتمال المذكور.الفائق فی الاصول صفحه ۱۶.
[9] آنچه که در مورد اصالت عدم نقل، مشهور است، جریان این اصل در واژگان می‌باشد مثل روایتی که می‌فرماید: «لا تصل في الخزه این سؤال مطرح است که آیا مخزه در روایت، به معنای امروزی آن است؟ اصل عدم نقل می‌گوید که در گذشته نیز همین معنا را داشته است ولی بحث در این است که آیا این اصل و با اصحاب در مورد ظهوراتی که برای مجموع کلام درست می‌شود نیز جاری است یا نه؟ شهید صدر و عده ای قائل شده اند که آن اصول و اصحاب قهقرایی، اماره و یا اصل عقلائیه می‌باشند و همان طور که در واژگان مفرده جاری هستند، در ظهوراتی که برای جملات تشکیل می شود، نیز جاری می‌باشند و سیره عقلاء بر این جاری است که تا خلاف این ظهورت ثبت نشود، حق این است که این جملات ظاهر در همین معانی بوده است، لذا در محل بحث که به خاطر وجود سیره‌ای در زمان خودمان، دلیل، ظاهر در معنای به خصوصی شده است ولی شک می‌کنیم که این سیره در زمان صدور دلیل نیز وجود داشته است یا نه؟ جواب می‌دهند که اگر علم به عدم وجود آن سیره در زمان صدور دلیل نداشته باشیم و احتمال وجود همین سیره در آن زمان را نیز می‌دهیم، می توان استصحاب قهقرایی یا اصالت ثبات در لغت را جاری کرد و نتیجه گرفت که در آن زمان نیز چنین ظهوری برای این دلیل وجود داشته است، البته باید توجه داشت که ما با این استصحاب اثبات نمی‌کنیم فلان سیره در گذشته نیز وجود داشته است بلکه اثبات می کنیم که این دلیل در گذشته نیز همین ظهور را داشته است؛ و البته باید توجه داشت که در این مورد کسی نمی‌تواند اشکال به اصل عدم نقل وارد کند به این صورت که در مورد سیره، اصل عدم ازلی جاری کند، به این بهانه که این اصل سیبی است فلذا مقدم براصل عدم نقل است، زیرا که اگر گفته شود که اصل عدم نقل یک اماره عقلائيه می‌باشد جواب این است که اماره بر اصل مقدم است و لذا جایی برای اصل عدم ازلی باقی نمی‌ماند و اگر گفته شود که اصل عدم نقل نیز اصل عملی است جواب این است که اجرای اصل عدم ازلی در مورد سیره، اصل مثبت است زیرا شما بعد از این که این اصل را جاری کردید، می‌خواهید به لازمه عقلی آن، که عبارت است از این که چنین سیره و قرینه ای در زمان صدور دليل وجود نداشته است، تمسک کنید، که این اصل مثبت می‌باشد و حجت نیست؛ و لذا اصل عدم نقل، نسبت به ظهور دليل بدون اشکال جاری می‌گردد.شرح الفائق فی الاصول صفحه ۴۶.
