< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1401/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه

 

برخلاف سیره‌های عقلائیه‌ای که قائم بر موضوع حکم شرعی است، سیره‌های عقلائیه‌ی قائم بر حکم شرعی احتیاج به امضاء و اثبات اعتبار خواهند داشت (این چنین سیره‌ی عقلائیه‌ای اگر در مباحث اصولی وجود داشته باشد، عموما قائم بر حکم ظاهری و اگر در مباحث فقهی موجود باشد، عموما قائم بر حکم واقعی خواهد بود).

برخی از معاصرین اثبات اعتبار این قسم از سیره‌ و جواز انتساب حکم قائم آن به شریعت را از سه طریق ممکن دانسته‌اند. آن سه راه عبارت است از[1] :

    1. صحت آن سیره‌ی عقلائیه و عدم خطأی عقلاء کشف شود — برای احراز صحت سیره و مطابقت آن با واقع، چند مسیر وجود دارد:

        2. مستحیل بودن خطأ نمودن این حجم از عقلاء — یعنی کشف شود که منشأ سیره‌ی عقلائیه، عقل بوده و آن سیره مطابق با حکم عقل است که طبیعتا در چنین صورتی براساس حجیت ذاتی عقل، سلوک عملی برآمده از آن نیز معتبر خواهد بود (غیر از مطابقت سیره با حکم عقلی، راه دیگری برای سنجش صحت و سقم سیره وجود ندارد). توضیح مطلب آنکه هرگاه جمعیت فراوانی از عقلاء که مشتمل بر حکماء و علماء و دانشمندان و متقین و پرهیزگاران هستند، در عین تفاوت در مذهب و نژاد و ملیت و اقلیم و فرهنگ و... اتفاق عمل بر یک سبک رفتاری دارند، استبعاد می‌شود که آن سلوک عملی ناشی از حساب احتمالات باشد و احتمال خلاف واقع بودن آن نزدیک صفر می‌رسد، بلکه نوعا قطع یا نهایتا اطمینان حاصل می‌شود که آن رفتار ناشی از عقل و مطابق با واقع می‌باشد[2] . به طور مثال اگر تمام عقلاء عالم از زمان های گذشته تا به امروز با وجود افراد نابغه و پرهیزکار و... همگی یک سیره مشترکی داشته باشند، به گونه ای که احتمال خلاف واقع بودن این سیره را منتفی بدانیم، کشف می کنیم که این شیوه و روش حتما صحیح است و سعادت دنیا و آخرت در آن وجود دارد.

اگر گفته شود که در موارد قیام چنین سیره‌ای، همان حکم عقل که منشأ سیره است باید مستند حکم قرار بگیرد نه سلوک عملی برآمده از آن پس وجود چنین سیره‌ای و ادعای اعتبار آن لغو خواهد بود ؛ باید گفت این چنین حکم عقلی از سنخ عقل بدیهی نیست که بدون در نظر گرفتن سیره، تصدیق آن ضروری باشد، بلکه پس از قیام سیره و بررسی و تحلیل آن است که چنین حکم عقلی کشف می‌شود. بنابراین معتبر بودن این قسم از سیره‌ها بدان معناست که مطابق با واقع بوده و می‌توان از طریق آن به حکم عقل پی برد و براساس آن حکم عقلی، استنباط حکم شرعی نمود.

لازم به ذکر است می‌توان ادعا نمود که اگر تداوم و کثرت یک سیره‌ی عقلائی از دیرباز و در میان عقلاء متنوع حتی ناشی از فطرت یا جبلّت انسان‌ها هم باشد، باز هم کشف می‌شود که چنین سیره‌ای صحیح است (مانند لزوم دفع ضرر محتمل که اساسا ممکن است برآمده از فطرت یا جبلّت باشد و لذا حتی حیوانات هم در برابر ضرر محتمل، عکس‌العمل متناسب نشان می‌دهند و انسان‌ها نیز قبل از دفع ضرر محتمل، تعقل نمی‌کنند).

اشکال

این دلیل اخص از مدعاست و صرفا می‌تواند اعتباربخش آن دسته از سیره‌هایی باشد که در تمام دیار و روزگار و در عین تنوع عقلاء وجود داشته و احتمال نشأت گرفتن آن از عواطف و غرائز و سلائق منتفی شود و عقل نیز به تنهایی نتواند نکته‌ی آن رفتار را درک نماید، درحالی که اولا چنین سیره‌هایی بسیار انگشت شمار است و اساسا معلومات ما نسبت به پیشینیان و رفتار آنان محدود می‌باشد و ثانیا در فرض وجود چنین سیره‌هایی هم غالبا عقل به تنهایی، اساس آن سلوک را قبل از تحقق سیره درک می‌نماید. [3]

        3. نشأت گرفتن سیره‌ی عقلاء از یک سبب معتبر — یعنی از سیره‌ی عقلائیه در حجم گسترده و مقیاسی بالا کشف می‌شود که حتما سبب آن، فطرت و اسباب واقع‌نما (مانند تعالیم انبیاء) بوده و در نتیجه از این طریق، معرفت به مطابقت آن سیره با واقع حاصل می‌گردد (مانند سیره‌ی قائم بر لزوم وفای به عهد که امر مسلم عقلائی و پایه نظم کنونی جهانی است[4] و نیاز به اثبات شرعی آن نداریم)، زیرا اتفاق همه‌ی عقلاء بر یک سلوک عملی نمی‌تواند بدون منشأ معتبری باشد و الا این رویه با عاقل بودن آن‌ها منافات دارد.

 


[1] من الواضـح أنا نحتاج لإثبات حجية هذا القسـم من السيرة إلى إثبات أحد الأمور الثلاثة التالية: الأمر الأول: كشفها عن صحة ما بنى عليه العقلاء وعدم خطئهم في ذلك وحينئذ يحتاج العمل بالسيرة أو الاحتجاج بها إلى كشف الحكم الشرعي المماثل أو المناسب لها، ولو فرض أن صحة ما بنى عليه العقلاء ملازمة لذلك إما لقاعدة الملازمة أو لما دل على عدم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي.الأمر الثاني: أمر الشارع بالعمل على طبقها أو جعله مناشئ الحجية لها ـ بالمعنى المتقدم - كالتعذير والتنجيز. كما صنعه بالنسبة إلى بعض الأمارات الضنية كخبر الواحد ـ مثلاً ـ، فإن سيرة العقلاء قد انعقدت على العمل بخبر الواحد، والشارع أيضاً أمر بالعمل به أو جعل الحجية له بجعل مناشئها. ويلحق به إحالة الشارع الناس إلى ما تحكم به عقولهم في باب السيرة من دون أمرهم بالعمل بها أو جعل الحجيةلها.الأمر الثالث: إيجابها - ولو ببعض الضمائم كعدم الردع أو غيره مما يأتي التعرض له ـ العلم أو الاطمئنان بإمضاء الشارع لها ـ أي يجعله الحكم المماثل أو المناسب لها. فما يستند إليه لإثبات حجية السيرة لابد أن يكون متكفلا بتحقق أحد هذه الثلاثة التي يعبر عنها بمناطاتها.الفائق فی الاصول جلد ۱۳.
[2] الدليل الأول: إستحالة خطأ العقلاء عادة إذا اتفق العقلاء ـ وهم جم غفير بما فيهم الألمعيون والحكماء وأهل الدقة والنبوغ ـ على شيء فيستبعد جدا ـ بل يستحيل عادة ـ خطوهم جميعاً على أساس حساب الاحتمالات. فيحصل الاطمئنان أو القطع بأن موقفهم مطابق للواقع.الفائق فی الاصول صفحه ۶۰.
[3] مناقشة الدليل الأول: إن هذا الدليل تام لو كان المقصود بسيرة العقلاء خصوص ما كان ناشئة من ارتكازات عقلائية ونکات عقلية، وأما إن أريد بسيرتهم المعنى الأعم منها - في قبال سيرة المتشرعة - والتي قد يعبر عنها بسيرة الناس حتى لو كانت لها مناشئ أخرى کالعواطف واللائق والحاجات اليومية فلا يتم الوجه المذكور، كما هو واضح.نعم، لو انعقدت سيرة عامة في جميع الأعصار والأمصار جيلا بعد جيل يمكن القول بأن نشوءها من منشأ غير عقلائي وخطؤهم جميعا في اتخاذها كطريقة مستمرة مستبعد جدا - بل يستحيل عادة - طبقأ لحساب الاحتمالات، وكذا السيرة الخاصة التي تلحق بالسيرة العامة، وهي التي تختص بمكان خاص ولكن بحيث لو وقع كل واحد من العقلاء في ذلك المكان، لكان موقفه العملي مطابقة لها، على ما سيأتي البحث عنهما ولكن المدعي أعم من ذلك.الفائق فی الاصول صفحه ۲۵.
[4] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص442، نامه 53.. قال امیرالمؤمنین علیه السلام : فَإنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرائِضِ اللَّهِ شَىْ‌ءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ إِجْتِماعاً مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ آرائِهِمْ مِنْ تَعْظِيْمِ الْوَفاءِ بِالْعُهُودِ، وَ قَدْ لَزِمَ ذلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيْما بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِيْنَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَواقِبِ الْغَدْرِ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo