درس اصول استاد حمید درایتی

1401/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه

• راه دوم : وجوب دفع منکر — همچنان که اگر منکری در مرأی و مسمع امام علیه السلام صورت گیرد، ایشان باید نسبت به آن واکنش نشان داده و از آن نهی کند، امام علیه السلام در برابر منکراتی که در آینده نیز شکل می‌گیرد و امت اسلامی به آن مبتلا می‌شود و با علم طبیعی (مانند رواج تقلید از مجتهد در عصر غیبت) یا علم امامت (مانند لزوم رعایت حقوق معنوی) بدان آگاه است، باید واکنش نشان داده و اقدامات پیشگیرانه و هشدارانه انجام دهد و آن را دفع کند (مانند اخبار ملاحِم و فتن[1] ). بنابراین حتی اگر یک سیره‌ی عقلائیه، مستحدثه بوده و معاصر امام علیه السلام نباشد، در صورتی که مخالف احکام شریعت باشد، ایشان در قبال آن مسئولیت دفع منکر خواهند داشت و لذا از سکوت و عدم واکنش ایشان می‌توان پی به موافقت شارع با آن سیره برد (کما ادعی الامام الخمینی قدس).[2]

اگر گفته شود معصومین علیه السلام موظف بوده‌اند که فقط از طریق علم طبیعی و عادی رفتار نمایند و به تبلیغ و تبیین بپردازند[3] و لذا گاهی در مواجهه‌ی با سؤال فقهی سائل، تشریح صورت مسأله را از او جویا می‌شدند[4] ، بنابراین آنان نسبت به وقایعی که در آینده رخ خواهد داد، تکلیفی نداشته‌اند حتی اگر آن واقعه خلاف شرع باشد ؛ باید گفت که حتی اگر این ادعا ثابت شود، باز هم امام علیه السلام نسبت به وقایعی که براساس علم طبیعی قابل پیش‌بینی است و مخالف شریعت می‌باشد، مکلف به هشدار و آگاهی‌بخشی خواهند بود، هرچند که این تکلیف مشروط به قابل تبیین و توضیح بودنش برای جامعه و درک آنان است.[5]

باید توجه داشت که وجوب دفع منکر بر اهل البیت علیهم السلام غیر از قاعده‌ی لطف و وجوب آن است زیرا قاعده‌ی لطف صرفا در حوزه‌ی امامت هریک از ائمه علیهم السلام و مسئولیت آنان در قبال مسائل پیرامون عصر خویش است درحالی که وجوب دفع منکر شامل زمان‌های متأخر از امامت آن امام و مسائلی که در آینده رخ می‌دهد، نیز خواهد بود.

اشکال

تنها دلیل وجوب دفع منکر بر امام علیه السلام همان ادله‌ی وجوب نهی از منکر است که مشروط به شرائطی بوده و تحقق آن شروط (مانند تنجز تکلیف و احتمال تأثیر و عدم وجود ضرر) نسبت به رفتارهای عقلائی معاصر و مستحدث، اول کلام است. [6]

جواب

دلیل وجوب دفع منکر بر معصومین علیه السلام خصوص ادله‌ی وجوب نهی از منکر نیست تا در فرض عدم وجود شرائط نهی از منکر، چنین وظیفه‌ای منتفی باشد بلکه براساس ادله‌ی وجوب اقامه‌ی حق و اماته‌ی باطل نیز این تکلیف شکل می‌گیرد (منکرات فعلی موضوع نهی از منکر و منکرات لاحق موضوع اماته باطل خواهد بود)، و این تکلیف حداقل متوجه اهل البیت علیهم السلام می‌گردد زیرا غرض اساسی وجود امام علیه السلام در هر عصری، همین تزکیه و تعلیم و تربیت جامعه می‌باشد[7] و بدیهی است که وظیفه‌ی هر مربی بیش از آنکه حلّ مشکلات باشد، بکارگیری اقداماتی است که از وقوع مشکلات در آینده، پیشگیری نماید (مانند حافظین سلامت جامعه که وظیفه اولی آن‌ها، اقدامات پیشگیرانه است). [8]

• راه سوم : وجوب ارشاد جاهل و تبلیغ شریعت — ارشاد جاهل و هدایت او به سوی حق و حقیقت یا یک واجب عمومی و همگانی است که معصومین در رأس آن قرار دارند و یا یکی از واجبات و وظایف مخصوص معصومین است که طبیعتا در هردو صورت این واجب منحصر و محدود به خصوص مشافهین و معاصرین آن معصوم نبوده بلکه از آنجا که امام معصوم، امام همه‌ی مخلوقات و حجت همگان است، این واجب در حق افرادی که در سنین مستقبل نیز متولد می‌شوند نیز وجود خواهد داشت و مشروط یه شرائط امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی‌باشد. بنابراین اگر پیامبر یا امام با علم نبوت و امامت نسبت به انحراف بشریت در سال‌های آینده و شیوع یک رفتار اشتباه و سنت غلط در میان جامعه اطلاع پیدا کنند، همانا واجب است با بیان توصیه و هشدارهایی نسبت به ارشاد و هدایت بشریت اهتمام ورزند. [9]

اشکال

اگرچه ایمان به تمام انبیاء و اهل‌ البیت علیهم السلام ضروری و واجب است[10] اما این بدان معنا نیست که هریک از آنان نیز برای تذکیه و هدایت و تبلیغ همه‌ی مردم تا روز قیامت مبعوث شده بوده‌اند بلکه در عین اینکه حوزه‌ی هدایگری آن‌ها محدود به عصر خود بوده، ایمان به اصل نبوت یا امامتشان بر همگان واجب است. بنابراین امام علیه السلام نسبت به ردع و منع از رفتارهای غلطی که در عصرهای آینده و پس از دوره‌ی امامتشان حادث خواهد شد، وظیفه‌ای نخواهند داشت و ارشاد جاهل در هر زمانی اختصاص به مردم همان عصر دارد.

[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج8، ص307.

[2] الدليل الثاني: وجوب دفع المنكر عن الأجبال الآتية: والمقصود بدفع المنكر أن يمنع عنه ـ قولاً أو عملاً ـ قبل الاشتغال به أو بمقدماته كما أن المقصود برفع المنكر أن يمنع عنه ـ كذلك ـ بعد الاشتغال. فقد يقال: إن دفع المنكر كرفعه واجب، فإذا علم المعصوم صلى الله عليه وسلم بطريق عادي أو غيبي أنه ستقوم السيرة العقلائية على شيء ولم يدفعهم عنها فهو دليل على ارتضائه بها لمكان عصمته، فيثبت حجيتها من طريق إحراز إمضائها من عدم الردع.الفائق فی الاصول صفحه ۳۴.

[3] بنابراین امام علیه السلام نمی‌تواند در برابر سؤال‌های فقهی، براساس علم غیب خود نسبت به مقصود سائل، اقدام به پاسخگویی نماید بلکه باید صرفا به حسب الفاظ بکار رفته و استعمالی متکلم، جواب سؤال را بدهند.

[4] ممکن است گفته شود که این استفسار امام علیه السلام برای جلوگیری از تطبیق نادرست نمودن سائل بوده است.

[5] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص141.

[6] المناقشة: عدم توفر شرائط وجوب دفع المنكر أو عدم العلم به : ويرد على هذا الدليل أنه لم يقم على وجوب دفع المنكر دليل إلا ما قام على وجوب النهي عنه على القول بعمومه له"، وقد تقدم أن من شرائطه تنجز التكليف على فاعل المنكر، وهو منتف فيما إذا عمل المؤمنون وفق البناءات العقلائية غفلة عن مخالفتها للشرع، كما أن منها انتفاء وجود مزاحم أقوى واحتمال التأثير، وهو غير متوفر في ما إذا قامت سيرة العقلاء غير المؤمنين على شيء. فلا يتم هذا الدليل لإثبات حجية السير العقلائية المستجدة مطلقاً، لا سيما فيما إذا كانت معلومة غيبياً للمعصوم ؛ لعدم بنائهم على إعمال الغيب في موضوعات الأحكام الشرعية. ولو أغمضنا عن ذلك فلا فرق في إثبات إمضاء السيرة المستجدة بالدليل المذكور بين السيرة التي تحدث و تستقر بين جميع ا العقلاء في عصر واحد أو أعصار متمادية وبين التي تحدث وتستقر في طائفة خاصة منهم إذا كانت متعلقة بأمر شرعي أو من شأنها السراية إلى الشرعيات كعمل الناس بالظواهر؛ فإن سكوت الشارع عنها يقتضي إمضاءها مع الغض عما تقدم من المناقشة.الفائق فی الاصول صفحه ۳۴.

[7] سوره جمعه، آيه 2. {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}.

[8] باید توجه داشت که شناسایی وظایف امام علیه السلام در جامعه‌ی اسلامی نقش بسزایی در ابراز نظر نسبت به این مباحث خواهد داشت. بنابراین اگر تزکیه و ترتیب در جامعه صرفا وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته شود ( طبيب دوَّارٌ بطبّهِ)، اما امام علیه السلام صرفا مرجعی برای پاسخگویی سؤالات آحاد جامعه، آن هم به حسب شرائط و اراده‌ی امام قرار گرفته باشد (مَثلُ الْامامِ مَثَلُ الْکعْبَةِ، اذ تُوْتی وَ لَا تَأْتِی)، دفع منکر از وظایف اهل البیت علیهم السلام نخواهد بود.

[9] الدليل الثالث: وجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة يمكن تقريب الدليل المذكور بوجهين:الوجه الأول: إن إرشاد الجاهل واجب على كل مكلف بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والعقل العملي، فيجب على المعصوم ـ بما هو مكلف ـ أن العقلاء لو قامت جهلاً أو غفلة على ترك واجب أو ارتكاب حرام، فلو لم يردع عن سيرة يستكشف منه ـ لمكان عصمته ـ عدم كونها مخالفة للشرع. الوجه الثاني: إن تبليغ الشريعة وبيانها للناس حتى للأجيال المتأخرة واجب على المعصوم له ويكون من شؤونه، فلو علم ولو من طريق الغيب بأن العقلاء سوف تستقر سيرتهم على شيء مخالف للشرع وجب عليه بيان ذلك وإيصاله إليهم بالطرق المتعارفة، فسكوته كاشف عن موافقته لهم. والوجه الأول يثبت حجية خصوص السير المعاصرة والمتأخرة المعلومة عادياً بظهور ملامحها إمكان الردع عنها، ولو على القول بلزوم إحراز الإمضاء وعدم كفاية مجرد عدم الردع أو عدم وصوله كما هو الحق على ما تقدم. والوجه الثاني يثبت إمضاء مطلق السير حتى المتأخرة المعلوم حدوثها بواسطة علم المعصوم له بالمغيبات. وكلا الوجهين إنما يثبتان إمضاء سير العقلاء المتشرعة؛ لعدم وجوب إرشاد غيرهم بالنسبة إلى الفروع العملية.الفائق فی الاصول صفحه ۳۵.

[10] سوره بقره، آيه 285.. {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}