< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت سيره عقلائيه

 

به نظر می‌رسد اگرچه براساس مجموع ادله‌ا‌ی نظیر روایاتی که ترغیب به تعلیم و تعلّم یا تحمل حدیث و یا نقل روایت نموده‌اند، می‌توان اصل وجوب ارشاد جاهل را اثبات نمود و قدرمتقین آن، توجه وجوب ارشاد به پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام است (تعلیم احکام و تبلیغ شریعت و تربیت بندگان از وظایف اساسی و ذاتی انبیاء و اوصیای آنان است) و این واجب مشروط به شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی‌باشد، لکن این حکم منوط به تام بودن مقتضی و عدم وجود مانع است پس از عدم واکنش نشان دادن معصومین در قبال سیره‌های موجود در آن عصر، نمی‌توان صحیح بودن آن را کشف کرد زیرا ممکن است به جهت تدریجی بودن احکام، اساسا حکم واقعی آن رفتار هنوز به فعلیت نرسیده باشد تا حضرات در قبال آن واکنش نشان دهند و یا به جهت وجود تقیه یا عدم امکان تحمل (مانند اعلان ممنوعیت استفاده از فضای مجازی)، ارشاد جاهل مقدور نبوده است. [1]

مضافا به اینکه تعمیم دایره‌ی وجوب ارشاد جاهل نسبت به سیر‌ه‌های مستحدث نیز منوط به اثبات حوزه‌ی مناصب حجج الهی و شمول آن نسبت به عصرهای پیش رو خواهد بود.

به بیان دیگر، تمامیت این مسیر برای احراز موافقت شارع نسبت به سیره‌های عقلائیه منوط بر اثبات سه پیش نیاز کلامی می‌باشد:

    1. احکام در عصر معصومین علیهم السلام تدریجی نبوده است.

    2. امام علیه السلام نسبت به وقایع آینده، آگاهی داشته است.

    3. امام علیه السلام نه تنها در قبال معاصرین خویش بلکه نسبت به تمام خلائق تا روز قیامت وظیفه‌ی هدایت‌گری و ارشاد داشته است.

باید توجه داشت که اساسا نسبت به این سه مسأله‌ی کلامی، آراء و انظار مختلفی وجود دارد که به کلیات آن اشاره می‌کنیم :

    1. تدریجی بودن احکام:

        2. تشریع احکام:

            3. اکثر متکلمین معتقدند که شارع بشری فقط نبی معظم صلی الله علیه و آله بوده (امام اگر در مصدر حکومت باشد، فقط نمی‌تواند حکم حکومتی دهد که این حکم علی القاعده موقتی است) و از این رو تدریجی بودن تشریع احکام تا شهادت ایشان، به پایان رسیده است.

            4. برخی قائل‌اند که ائمه علیهم السلام نیز ولایت تشریعی داشته و حق قانون‌گذاری (در خصوص مباحات لااقتضائی یا تمام احکام الهی و نسخ حلال و حرام نبوی) دارند و از این رو تدریجی بودن تشریع تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه تداوم خواهد داشت.

        5. تبلیغ احکام:

            6. عده‌ای معتقدند که بیان تدریجی احکام تا ابتدای غیبت ولی عصر عجل الله فرجه ادامه داشته است.

            7. برخی قائل‌اند که بیان تدریجی احکام تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه ادامه خواهد داشت.

            8. گروهی هم مدعی‌اند که بیان تدریجی احکام نیز با شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله خاتمه یافته و تمام احکام بر همه‌ی بندگان به مرتبه‌ی فعلیت (مرتبه‌ی اراده و کراهت پروردگار) رسیده و اهل البیت علیهم السلام صرفا محلی برای مراجعه و دریافت جواب سؤالات و حلّ مسائل و مشکلات بوده‌اند و طبیعتا اگر مجموع احکام الهی از آنان مطالبه می‌شد، آن را در اختیار می‌گذاشتند.

    9. علم معصومین علیهم السلام:

        10. بعضی از متکلمین علم پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیهم السلام را محدود به علم بشری می‌دانند و منکر علم غیب آنان هستند.

        11. برخی از متکلمین نیز قائل به علم غیبی و فوق بشری برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیهم السلام هستند:

            12. عده‌ای علم غیب معصوم را فعلی می‌دانند.

            13. عده‌ای علم غیب معصوم را شأنی و منوط به اراده و مشیئت خود می‌دانند.

    14. شئون و مناصب معصومین علیهم السلام:

        15. برخی هریک از معصومین را مسئول هدایت تمام بشریت می‌دانند. بنابر این دیدگاه تعلیم صرفا فعل نبوی بوده و سایر اوصیاء پس از نبی معظم صلی الله علیه و آله، در مقام یادآوری و تذکر بوده‌اند.

        16. بعضی بر این باورند که هریک از معصومین علیهم السلام صرفا مسئول هدایت مردم زمان خود بوده (تعبیر امام زمان حاکی همین نکته است) و در قبال پسینیان وظیفه‌ای نخواهند داشت (فلسفه وجودی امام در هر عصر همین نکته است).

 

     راه چهارم : استحاله‌ی نقض غرض — از آنجا که شارع احکام خویش را به جهت اغراض واقعی جعل می‌نماید، سکوت شارع (یا امام که حامی دین و حافظ اغراض و مقاصد الهی در روی زمین است) در برابر یک رفتار خلاف شرعی که در میان تمام عقلاء نهادینه شده و در مرأی و مسمع اوست، مصداق نقض غرض بوده که اساسا قبیح است و صدور آن از شارع حکیم مستحیل می‌باشد. بنابراین سکوت شارع و عدم ردع ایشان به ‌معنای موافقت ایشان با آن سلوک عملی است.

 


[1] المناقشة عدم ثبوت الإمضاء بمجرد وجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة : إنه لو سلم وجوب إرشاد الجاهل على المعصومة على النحو المذكور في الوجهين المتقدمين، فلا يثبت به إمضاء السيرة العقلائية من عدم الردع عنها؛ إذ يُحتمل هناك وجود مبرر لعدم إرشاده الله - كرعاية واجب مزاحم أهم أو مساو ـ أو ثبوت عنوان ثانوي له أو غير ذلك كمصلحة تدريجية الأحكام. فهذا الدليل لا يتم لإثبات حجية السيرة العقلائية حتى المعاصرة، وعلى فرض التمامية يمكن التمسك به لإثبات حجية السيرة الخاصة المتحققة بين العقلاء المتشرعة مطلقاً على الوجه الثاني، وفي خصوص ما اطلع عليه المعصوم عليه بعلم عادي على الوجه الأول.الفائق فی الاصول صفحه ۳۶.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo