درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت ارتکازات عقلائيه

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه خطابات حرمت ظلم و نهی از آن القاء به عرف عقلاء شده است، لامحاله یا باید موضوع آن ادله، ظلم عقلائی باشد و یا لااقل تشخیص مصادیق ظلم واقعی برعهده‌ی عرف عقلاء باشد، زیرا معنا ندارد (لغو است) که خداوند متعال از طرفی اقدام هرگونه ظلم را از خود نفی کند[1] و از طرفی دیگر تعریف شخصی از ظلم، ارائه و آن را موضوع گفتار خویش قرار دهد و مصادیق ظلم عقلائی را انکار نماید.

اگر گفته شود که براساس فهم عقل و عقلاء از قبح ظلم، خطابات شارع و نهی ایشان از ظلم، باید ارشادی باشد نه مولوی زیرا عقلاء به صورت مستقل آن را درک می‌نمایند ؛ باید گفت که به ادعای مرحوم صدر صرف وجود درک عقل در یک مسأله، سبب ارشادی بودن اوامر مولی پیرامون آن نخواهد بود بلکه از آنجا که امر مولی می‌تواند ایجاد داعی و تشدید محرکیت نماید و سبب شکل‌گیری استحقاق عقوبت برای مخالفت با یک امر عقلی شود، مولوی بودن آن لغو نمی‌باشد.

    • خامسا مرحوم صدر معتقد است که امضاء تمام سیره‌های مستحدث و ارتکازات نوظهور از جانب شارع، به دو صورت قابل تصویر است:

        ◦ شارع به صورت قضیه‌ی خارجیه تمام ارتکازات عقلائی تا روز قیامت را امضاء نموده باشد (یعنی شارع براساس علم غیب خود تمام ارتکاز‌های موجود و ارتکازاتی که عقلاء تا انتهای عالم آن را لحاظ می‌کنند، را تصور نموده و معتبر قرار داده باشد) — این احتمال خلاف استظهار از اداه‌ی شرعی است.

        ◦ شارع به صورت قصیه‌ی حقیقیه هرنوع ارتکازی را امضاء نموده باشد (یعنی شارع با صرف نظر از مصادیق خارجی ارتکاز، آن را امضاء نموده باشد) — این احتمال معقول نیست زیرا مستلزم آن است که شارع حکم خود را احاله به عرف عقلاء نموده باشد و خود هیچ بررسی پیرامون موضوع حکم و تشخیص عقلاء نداشته است.

براساس کلام فوق روشن می‌شود که امضاء ارتکازات و سیره‌های مستحدث از طریق ادله‌ی شرعی ممکن نیست لکن تنها در صورتی که احتمال اتصال یک ارتکاز به زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته باشد و احتمال داده شود که ظهور فعلی یک دلیل شرعی نزد عقلاء کنونی، همان ظهوری باشد که برای مشافهین و معاصرین امام علیه السلام وجود داشته است، امضاء شارع قابل کشف است زیرا براساس اصل عقلائی اصالة الثبات فی الظهورات[2] (عقلاء با ظهورات بسان یک امر ایستا برخورد می‌کنند، هرچند که یک تغییر کند نسبت به آن وجود دارد)، معاصرت آن ارتکاز و ظهور با معصوم ثابت می‌شود و عدم ردع آن به معنای امضاء و اعتبار آن خواهد بود.[3]

اشکال

مرحوم امام خمینی معتقدند که نقش و جایگاه عرف عقلاء منحصر به تعیین مفاهیم است (کما زعم مشهور الاصولیین) بلکه به اعتراف بسیاری از فقهاء در تشخیص کلیات مصادیق (نه تک تک مصادیق) نیز مرجعیت خواهند داشت چنانچه در مواردی که بعد از ازاله‌ی عین نجاست و تطهیر آن، رنگ نجاست باقی بماند به تشخیص و اعتراف همین عرف عقلاء به عدم بقاء عین نجاست،حکم به طهارت متنجس می‌شود درحالی که از منظر عقل عرض بدون محل مستحیل است و به دقت عقلی حتما عین نجاست باقیست. بنابراین باتوجه به اینکه خطابات شارع القاء به عرف شده است و ایشان طریقی دیگری در تفهیم خود اتخاذ ننموده است، علاوه بر تعیین مفاهیم آن خطابا، تشخیص مصادیق و کیفیت صدق آن در خارج هم برعهده‌ی عرف عقلاء بوده و بالطبع ارتکازات عقلائی مستحدث نیز تطبیق خواهد شد.[4]

جواب

از منظر اصولیین تمام مواردی که تشخیص مصداق احاله‌ی به عرف شده است، حقیقتا از باب تعیین حدود و ثغور مفهوم و توسعه و ضیق آن به عرف مراجعه می‌شود نه تعیین مصداق بماهو مصداق. علاوه براینکه ممکن است تشخیص عرف نیز اعتبار داشته باشد اما تطبیق عرف مسلما دخالتی در احکام نخواهد داشت.