درس اصول استاد حمید درایتی

1401/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /تناسب ردع با سيره

همچنین نسبت به عدم ردع سیره‌ی عقلائیه از جانب معصومین علیهم السلام، دو دیدگاه وجود دارد:

• اعتبار سیره‌ی عقلائیه منوط بر احراز عدم ردع است.

• اعتبار سیره‌ی عقلائیه منوط بر عدم احراز ردع است.

مرحوم صدر معتقدند که صرف عدم وصول ردع از سیره‌ی عقلائیه‌ای که معاصرت آن با اهل البیت علیهم السلام به اثبات رسیده است، به ما موجب احراز عدم صدور ردع نسبت به آن سیره خواهد شد زیرا اساسا رادع همیشه باید متناسب مردوع باشد (در غیر این صورت لغو و خلاف حکمت است) و منع از یک رفتار همگانی و فراگیر که در عموم مردم نهادینه شده و ریشه‌های آن در اذهان آحاد جامعه رسوخ کرده است، باید به لحاظ کمیت (تکرر بیان و تخاطب با افراد مختلف) و کیفیت (موضع‌گیری سخت و دلالت واضح) در سطحی صورت گیرد تا بتواند مانع از آن سلوک عملی شود (راه سیل با یک سنگ سدّ نمی‌شود). بنابراین در عین اینکه بخشی از تراث روایی شیعی در طول زمان و جور ظالمین نابود شده است، اما اگر ائمه علیهم السلام نسبت به یک سیره‌ی عقلائیه ردعی نموده باشند، علی القاعده (تلازم عرفی) آن ردع باید در ضمن روایت متعدد (بیش از یک روایت) به ما برسد، پس عدم وصول ردع دلالت بر عدم صدور آن از سوی معصومین علیهم السلام خواهد داشت[1] . ایشان بر همین اساس در ضمن بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌فرمایند شکی نیست که سیره‌ی عقلائیه در اعتماد بر خبر ثقه شامل موضوعات هم می‌شود و مثل روایت مسعدة بن صدقة[2] نیز نمی‌تواند رادع از این سیره در خصوص موضوعات باشد[3] زیرا اولا این روایت ضعیف السند است و ثانیا حتی اگر صحیح السند و معتبر هم می‌بود، نمی‌توانست رادع سیره‌ی عقلائیه قائم بر حجیت خبر ثقه در موضوعات باشد زیرا یک روایت به تنهایی نمی‌تواند رادع یک رفتار جمعی و عملکرد عمومی آن هم در سطح موضوعات که دائما محل ابتلاست، باشد بلکه امام علیه السلام اگر حقیقتا به دنبال ردع از این سیره می‌بودند، همانا باید در ضمن روایات متعدد و با بیان‌های مختلف از آن نهی می‌فرمودند (مانند ردع از بکار بستن قیاس).[4]

در برابر این نظریه، بسیاری از اصولیین حتی یک روایت معتبر را سبب بی‌اعتباری سیره‌ی عقلائیه می‌دانند و معتقدند که اگر احکام عام البلوی و کثیرالابتلاء با صرف یک دلیل معتبر قابل اثبات نباشد[5] ، همانا فقه جدیدی لازم خواهد آمد و عدم تناسب بین تعداد روایات موجود و اهمیت مدلول آن‌ها گواه آن است که این رویکرد از اساس نادرست می‌باشد[6] . مضافا به اینکه آنچه که براساس وجوب نهی از منکر برعهده‌ی معصومین علیهم السلام است، اعلان منکر بودن رفتار متداول عقلائی در ضمن یک بیانی است که آن بیان در دسترس عموم قرار گیرد، و دلیلی بر لزوم بیان‌های مختلف و تکرار و اصرار بر منکر بودن آن رفتار از جانب امام علیه السلام وجود ندارد. بنابراین وجود یک روایت معتبر در ردّ سیره‌ی عقلائیه کافیست و حتی اگر کافی هم نباشد، با وجود آن رضایت شارع و عدم ردع از سیره قابل کشف و احراز نخواهد بود (ممکن است حتی وجود روایت ضعیف نیز مانع از کشف رضایت شارع باشد). به عبارت دیگر حتی اگر امام علیه السلام نسبت به تشدید و تکرر بیان کوتاهی نموده و موضع گیری متناسبی با یک رفتار فراگیر انجام نداده باشد، اما با این حال همان اعلان نارضایتی واحد و موضع‌گیری ناقص ایشان، مانع از کشف رضایت شارع نسبت به سیره‌ی عقلائیه خواهد بود. [7]

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص244.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب أبواب ما يكتسب به، باب4، ح4، ط آل البيت.

[3] برخی معتقدند که براساس مفهوم حصر این روایت، قول ثقه در موضوعات حجیت ندارد و موضوعات شرعی صرفا براساس حصول قطع یا قیام بینة قابل اثبات است. مضافا به اینکه اگر قول ثقه در موضوعات حجیت ‌می‌داشت، معلق کردن ثبوت موضوع بر بینة و خبر دو ثقه لغو می‌بود.

[4] بحوث في شرح العروة الوثقى، الصدر، السيد محمد باقر، ج2، ص86.

[5] به همان دلیلی که یک روایت صحیح نمی‌تواند رادع عملی در سطح سیره‌ی عقلائیه باشد، یک روایت معتبر نیز نباید بتواند یک حکم عام البلوی را اثبات نماید.

[6] اقول: گویا مرحوم آیت الله خوئی بدین نکته ملتزم هستند و یک روایت معتبر را مخصص عموماتی که ناظر بر احکام مبتلی‌به است، نمی‌دانند.

[7] وما ذكر من لزوم تناسب الرادع والمردوع ان اريد به نفي الرادعية في الموردين المذكورين فهو والا فأي محذور في ردع سيرة عقلائية بكلام واحد يكون في معرض الوصول العادي الى كل من كان بصدد الفحص عن الروايات، واي فرق بينه وبين تخصيص عمومات الكتاب بكلام واحد قد لا يصل الى الجميع، وقد مرّ ذكر أمثلة للردع عن البناءات العقلائية قد اكتفى فيها بخبر واحد او خبرين فراجع. وأما ما ذكر من احراز امضاء بناء العقلاء في العمل بخبر الثقة قبل الامام الصادق (عليه السلام وكون رواية مسعدة على تقدير رادعيتها لذلك الامضاء، ففيه أن هذه الرواية توجب احتمال صدور الرادع عن النبي (صلى الله عليه وآله او الأئمة الماضين (عليهم السلام) حين الشرع، وفي اول وقت امكان الردع عرفا ومعه كيف يمكن احراز الامضاء الى زمان الصادق (عليه السلام ونسخه في زمانه بعد عدم معهودية النسخ في زمانه في مرتكز المتشرعة، هذا مع احتمال اختصاص الامضاء بمن عاصر الصدر الأول، فمع تبدل الموضوع كيف يجري الاستصحاب.ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۲ صفحه ۴۴.