درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت عرف

فوائد

فائده اول - احکام شرعی به لحاظ موضوعش، دارای سه قسم است:

    • احکامی که بر موضوع عقلی تعلق گرفته باشد — مانند حرمت ظلم که موضوعش هر سلب حق عقلی است.

    • احکامی که بر موضوع شرعی تعلق گرفته باشد — مانند وجوب صلاة و حج که موضوعش ماهیت مخترعه‌ی شارع است.

    • احکامی که بر موضوع عرفی تعلق گرفته باشد — مانند نجاست خون که موضوعش خون عرفی است پس آنچه که از منظر عرف خون نباشد، نجس نیست هرچند که عقلا خون بشمار آید (مثل رنگ باقیمانده‌ی خون که عرفا خون نیست ولی عقلا بقاء عرض بدون معروض مستحیل است).

بدیهی است در مواردی که موضوع حکم شرعی یک مفهوم عرفی است، عرف در شناسایی معنای آن مفهوم و سعه و ضیق آن دخالت دارد و معتبر خواهد بود، همچنان که اگر حقیقت تشخیص مصادیق خارجی آن نیز، شناسایی سعه و ضیق مفهوم باشد (مانند اطلاق خون بر خون داخل تخم‌مرغ نزد عرف)، عرف معتبر بوده و مرجعیت خواهد داشت لکن شکی نیست که تسامحات فاحش عرفی (که معمولا ناشی از بی‌موالاتی عرف در آن موضوع است) بی‌اعتبار است ؛ اما نسبت به اینکه شارع چه مرجعی برای تشخیص مصادیق خارجی آن موضوعات قرار داده است، چند احتمال در مسأله وجود دارد:

    • مرجع تحقق خارجی موضوع و تشخیص مصداق مفهوم هم عرف عام باشد — از آنجا که موضوع یک مفهوم عرفی است، مرجع تطبیق و تشخیص آن در خارج هم عرف خواهد بود، چنانچه فقهاء در بسیاری از مباحث فقهی براساس تشخیص عرف حکم نموده‌اند (مانند عدم نجاست آب قلیل با مضمحل شدن نجاست).

    • مرجع تحقق خارجی موضوع و تشخیص مصداق مفهوم عقل باشد — معیار تشخیص و تطبیق تمام مفاهیم و موضوعات، علم و دقت‌های عقلی است.

    • مرجع تحقق خارجی موضوع و تشخیص مصداق مفهوم رأی کارشناس و خبره باشد — مصادیق یک مفهوم فقط با قول کارشناس اثبات می‌شود نه نظر عرف یا دقت‌های عقلی (مانند ضرری بودن آب برای ووضوء، همچنان که برخی از مصادیق فقط با نظر مجتهد ثابت می‌گردد (مانند فایده بودن یا نبودن هدیه برای وجوب پرداخت خمس).

    • مرجع تحقق خارجی موضوع و تشخیص مصداق مفهوم خود مکلف باشد — مصداق یک مفهوم فقط با اطمینان شخصی و نظر مکلف ثابت می‌شود (مانند جرم داشتن یا نداشتن مانع وضوء).

    • مرجع تحقق خارجی موضوع و تشخیص مصداق مفهوم به حسب احکام مختلف، متفاوت است — معیار تشخیص بعضی از موضوعات با خود مکلف و برخی از موضوعات دیگر با رأی کارشناس یا عرف عام باشد (مثلا تشخیص ضرر با نفس مکلف و تشخیص غناء با مجتهد باشد). بدیهی است که این احتمال نیاز به ارائه‌ی قاعده و شناسایی انواع موضوعات احکام مختلف خواهد داشت.

نسبت به اینکه آیا عرف به صورت مطلق مرجع تطبیق و معیار تشخیص مصادیق خارجی موضوعات احکام شرعی است یا خیر، دو دیدگاه در بین فقهاء و اصولیین وجود دارد:

    1. مشهور (مانند مرحوم آخوند[1] و صاحب عروة) معتقدند که عرف فقط در تعیین مفاهیم و معانی (مدلول تصوری) معتبر است و در مقام تشخیص مصادیق و تطبیق اعتبار ندارد.

مرحوم آیت الله خوئی نیز اگرچه عرف را در تطبیق مصادیقی که به گونه‌ای به تشخیص حدود مفهوم برمی‌گردد، می‌پذیرند[2] اما با این حال معتقدند که دلیلی بر اعتبار مطلق تطبیقات و تشخیصات عرف وجود ندارد. [3]

    2. برخی از متأخرین (مانند مرحوم امام خمینی[4] ) معتقدند که دیدگاه عرف علاوه بر تعیین مفاهیم، در تطبیق مصادیق نیز معتبر است و شارع همچنان که معانی عرفی را موضوع احکام خود قرار داده، تسامحات عرفی در شناسایی و تطبیق آن موضوعات را نیز مضر نداسته است (مانند تسامح عرف در تشخیص اوقات نماز).