موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /الغاء خصوصيت
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد قول صحیح در مسأله همان احتمال اخیر است که به حسب اختلاف لسان ادله‌ی احکام شرعی، مرجع و معیار تشخیص و تطبیق موضوعات در خارج، مختلف خواهد بود و براساس خصوصیات مورد و تناسب حکم و موضوع و قرائن خارجی، معیار و مرجع تطبیقات احکام شرعی قابل کشف می‌باشد. لازم به ذکر است که اگرچه پایه‌ی بسیاری از احکام شرعی بر مسامحات عرفی در تطبیق است زیرا شریعت خالد و قانون جاوید نمی‌تواند در قرون متمادی و جوامع مختلف، مبتنی بر سنجش دقیق و عقلی باشد (و لذا ارائه‌ی معیار دقیق و علمی تشخیص موضوعات چنین احکامی از اساس غلط و خلاف ذائفه‌ی شارع است) ؛ لکن از آنجا که همیشه مفهوم واقعی یک شئ، موضوع احکام شرعی قرار می‌گیرد، اگر دلیلی بر قرار دادن عرف یا تشخیص کارشناس یا ... برای کشف آن مفهوم در خارج یافت نشود، دقائق عقلی اصل و قاعده در تشخیص و تطبیق خواهد بود.[1]
فائده دوم – در صورتی که متعلّق حکم شرعی، موضوع عرفی بوده و علاوه بر شناسایی مفهوم موضوع، تطبیق آن نیز برعهده‌ی عرف باشد، این سؤال وجود دارد که آیا عرف بماهو عرف مرجع در تشخیص است یا خصوص عادت خاص؟
منظور از عادت در اینجا، هر روش و ابزاری است که نسبت به تشخیص موضوعات در میان عرف متداول و متعارف بوده است (مانند اینکه رؤیت در عصر شارع عادتا با چشم غیرمسلح بوده است).
فائده سوم – با صرف نظر از نقش عرف نسبت به کشف موضوع در مقام اثبات و تشخیص معانی و مفاهیم موضوعات احکام (مدلول تصوری) و همچنین تشخیص و تطبیق آن در خارج، این سؤال وجود دارد که آیا کشف عرف نسبت به موضوع در مقام ثبوت و شناسایی موضوع واقعی احکام شرعی نیز معتبر است یا خیر؟ (مثلا اگر عرف موضوع واقعی حرمت خمر، را تمام مسکرات بداند).
اساسا کشف موضوع واقعی احکام شرعی توسط عرف، از چند راه صورت می‌گیرد:
1. مدلول الزامی عرفی
2. الغاء خصوصیت — [2]
برخی از احکام شرعی اگرچه به موضوع خاصی تعلق گرفته است (مانند حرمت خمر) اما ممکن است عرف در مواردی خصوصیت موضوع مصرح را دخیل در تعلق حکم و خصوصیت موضوعات مشابه را مانع از تعلق حکم نداند فلذا الغاء خصوصیت کرده و آن حکم را به سایر موضوعات نیز تسرّی می‌دهد[3]
(مانند حرمت فقّاع[4]
). همچنین تمام تعابیری که کنایه‌ای است، مصداق الغاء خصوصیت می‌باشد. بدیهی است که الغاء خصوصیت منحصر به موضوع حکم نیست بلکه می‌تواند نسبت به مکلف یا متعلّق یا متعلّق المتعلّق و یا شرائط و موانع حکم هم صورت گیرد.
دو عاملی که موجب الغاء خصوصیت می‌شود، عبارت است از:
• ظهور عرفی دلیل — مهم‌ترین عامل برای الغاء خصوصیت، ظهور دلیل (ظهور قال یا حال متکلم بنابر اختلاف نظری که وجود دارد) می‌باشد که اگرچه ظنی است اما براساس حجیت ظواهر، معتبر خواهد بود. برخی از مناشئ این استظهار عرفی به شرح ذیل است:
3. مواردی که عرف موضوع حکم شرعی را به لحاظ نفس دلیل یا ملاحظه سایر ادله، مثال ببیند (مانند روایاتی که موضوع سؤال راوی، رجل است اما عرف رجل را مثال می‌بیند[5]
). [6]
4. مواردی که عرف موضوع حکم شرعی را به لحاظ نفس دلیل یا ملاحظه سایر ادله، کنایه ببیند (مانند آیاتی که اگرچه خطاب ظاهری آن به پیامبر صلی الله علیه و آله است اما کنایه به سایر مسلمین می‌باشد[7]
).
[1] برای اطلاع بیشتر از این موضوع می‌توانید به کتاب فقه و عرف تألیف حضرت استاد علیدوست مراجعه کنید.
[2] در مسئله اصل اشتراک حكم زن و مرد، اوصاف و الفاظ مشتق كه علامت تأنيث در آنها نيست، عام است و مخصوص مذكر نيست، ترجمه كلمه بالغ مرد به حد بلوغ رسيده نيست، اين به معنای ذات ثبت له المبدأ است كه اعم از مرد و زن است، در سرتاسر قرآن كلماتی مانند المؤمن و الكافر و المؤمنون هست، اينها كه جداگانه بكار می‌رود و به همراه لفظ مؤنث آنها نمی‌آيد، برای جنس وضع شده و شامل تمام افراد است، در آيه شريفه قرآن درباره زليخا انك كنت من الخاطئين تعبير شده كه مراد افراد خطاكار است و زن بودن او لحاظ نشده و خطاكاری او در نظر گرفته شده است، در ذهنم هست كه در بعضی از روايات با صيغه مذكر به زن خطاب شده، آنجا به انسانيت و انسان بودن زن عنايت بوده و به اين لحاظ به او خطاب شده، در اينطور موارد قانون اشتراک از نظر علم ادبيات نيز درست است. و بعضی از الفاظ نيز با اينكه از نظر وضع عام نيست اما عرف با تناسبات حكم و موضوع مثال می‌فهمد، مانند رجل شك بين الثلاث و الاربع كه عرفاً در عبادت تصورات خاصی درباره مرد وجود ندارد، اينجا نيز حكم اشتراک دارد، در بعضی موارد فطريات احكام است و در بعضی موارد ذوق عرفی الغاء خصوصيت می‌كند. و در بعضی از الفاظ تنقيح مناط می‌شود، اين با الغاء خصوصيت تفاوت دارد، در الغاء خصوصيت، عرف گاهی بالاولويه مانند لا تقل لهما اف و گاهی بدون آن مانند رجل شك بين الثلاث و الاربع نفی خصوصيت می‌كند، و تنقيح مناط همان قانون اصطيادی است كه عرف متعارف با مطالعه موارد مختلف فقه به دست می‌آورد و مذاق شارع را می‌فهمد، در اينجا نيز فرقی بين حكم مرد و زن نيست، مرحوم آقای مطهری درباره طلب العلم فريضه فرموده كه قرآن كريم علم را نور قرار داده و انسان اين را می‌فهمد كه مذاق شرع اين نيست كه اين نور برای زن نباشد و برای او ظلمت مطلوب باشد.خارج فقه حضرت آیت الله شبیری زنجانی مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸.
[3] هو عبارة عن نفي احتمال دخل الخصوصية الموجودة في الأصل المفقودة في الفرع في الحكم مع نفي احتمال مانعية الخصوصية الموجودة في الفرع عن الحكم شريطة أن يكون النفي فيهما بالاستظهار أو الاستنباط لا بالتنصيص الشرعي. فعلى ضوء هذا التعريف تتكون عملية إلغاء الخصوصية عن نفيين؛ نفي راجع إلى الأصل ونفي راجع إلى الفرع. ثم إن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعد هذا الإلغاء رهين قياس مطوي وهو أنّ تمام الموضوع لهذا الحكم موجود في الفرع و تخلف الحكم عن موضوعه مستحيل فالحكم في الأصل موجود في الفرع أيضاً.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۱.
[4] در فقه موارد متعددی وجود دارد که الغاء خصوصیت نسبت به آن محل اختلاف است مانند آیه‌ی شریفه‌ی {
وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.} بقرة ۲۲۸، که برخی از فقهاء برای طلاق، خصوصیتی شناسایی نکرده‌اند و این حکم را ناظر بر وجوب عدّة برای هر انفصالی از نکاح دانسته‌اند و بالطبع در پایان نکاح موقت هم در عین اینکه طلاق وجود ندارد، قائل به لزوم عدّة شده‌اند
[6] المطلب الثاني موجبات إلغاء الخصوصيةإن لإلغاء الخصوصية موجبات عديدة قد ينطبق إثنان منها أو أكثر على مورد واحد وإليك البحث عن أهمها:الموجب الأول: الظهور في عدم الخصوصية، إن الموجب الرئيسي لإلغاء الخصوصية هو الظهور العرفي في أن المورد لا خصوصية له، وهذا الظهور قد يعد له المناشئ التالية:المنشأ الأول: الظهور في التمثيل قد يستفاد من بعض الكلمات أن من مناشئ الظهور في عدم الخصوصية ظهور العنوان في التمثيل، كما إذا قيل: رجل شك في كذا؛ فإنه ظاهر في أن ذكر الرجل من باب المثال وأنه بمنزلة التصريح بالتمثيل في قوله: رجل ـ مثلاً ـ شك في كذا، وهو موجب للظهور في عدم الخصوصية.ولكن يمكن أن يقال: إن الحمل على التمثيل متأخر عن إلغاء الخصوصية، لا موجب له؛ بمعنى أنه بعد إحراز عدم الخصوصية من طريق آخر، لو سئل عن السرّ في ذكر العنوان الخاص بدل الجامع لأجيب بأنّه مذكور من باب المثال.وعلى أي حال فهذا النحو من إلغاء الخصوصية يوجد كثيراً في النصوص الشرعية؛ فإنّ جلّ الأحكام الشرعية التي صارت كقواعد كلية عند الأصحاب إنما من الأسئلة الخاصة والوقائع الجزئية الواردة في النصوص، كما أن معظم أنه الأحكام الواردة في أبواب مختلفة والأسئلة عنها إنما جاءت في الرجال مع أنه لا خلاف في عمومها للنساء ما لم تعلم الخصوصية للرجال، وما ذاك إلا لحمل ما ورد النصوص على مجرد التمثيل. ومن هذا القبيل ما يقال في موثق ابن فَضَّال قَالَ: «كَتَبْتُ إلى أَبي الحَسَن الرضا عنه: فِي الرَّجُلِ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُ بِهِ، فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وهو يظن أَنَّ الْإِمَام قَدْ ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثُمَّ أَعَادَ رَكُوعَهُ مَعَ الْإِمَامِ، أَ يُفْسِدُ ذَلَكَ علَيْهِ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُورُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ؟ فَكَتَبَ : تتم صلاته، ولا تَفْسِد صَلَاتُهُ، ولَا تَفَسُدُ بمَا صَنَعَ صلاته» أن من مورده وإن كان هو الظن أي الاعتقاد أو الاطمئنان لكن يلحق به السهو فإن المتفاهم عرفا عدم تعلق عناية السائل بالظن بالخصوص وإنّما غرضه السؤال عن الحكم غير العامد فذكر الظن إنما كان من باب المثال للعذر ومثاله الآخر السهو.وينبغي أن يعلم أن العرف قد يستظهر التمثيل بلحاظ مجموع الروايات التي ورد فيها الحكم على مصاديق جامع واحد وإن كان لا يستظهرها لو اقتصر على ملاحظة بعض الروايات في مورد واحد أو موردين؛ لأن احتمال دخل خصوصية في الفرض قد يكون احتمالاً عرفياً، بينما لا يحتمل عرفاً دخل خصوصيات في الفرض الأول وإن كان محتملاً عقلاً. و ذلك كالأخبار الواردة في حجية خبر الواحد في الموارد المتفرقة من الموضوعات؛ حيث قد يستفاد منها حجيته في الموضوعات مطلقاً؛ لإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي الموجب لظهور الدليل في أن الموارد مذكورة للتمثيل. وقد يختلف أحياناً في مورد هل إنّ العنوان الخاص فيه مذكور من باب المثال أم له خصوصية؟ ولكنّه نزاع صغروي لا يضر في كلية الكبرى المبحوث عنها على فرض تماميتها من أن الظهور في التمثيل من مناشئ الظهور في عدم الخصوصية.الفائق فی الاصول صفحه ۱۸۲.
[7] {
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الكافِرينَ وَالمُنافِقينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا.} أحزاب۱
