درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت ظواهر

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اصل اعتبار تنقیح مناط فی‌الجمله محل وفاق باشد و شکی نیست که اگر یقین یا اطمینان به مناط حکمی پیدا شود، آن حکم قابل تعدّی و تسرّی خواهد بود زیرا فهم عمومی عرف مادامی که شارع از آن ردع ننموده باشد، بسان قرینه‌ی متصله‌ی لبّی سبب انعقاد ظهور برای کلام می‌شود که اگر آن ظهور، لفظی و بسیار شفاف و روشن باشد، نوعی قیاس منصوص العلة بشمار خواهد آمد (قیاس منصوص العلة آن دلیل شرعی‌ای است که علت حکم به صراحت یا به ظهور در آن ذکر شده باشد)، اما اگر ظهور آن، لفظی خفی یا سیاقی اما قابل تصدیق همگان باشد و یا از مدلول مجموعه‌ی ادله بدست آید، تنقیح مناط اصطلاحی خواهد بود که از باب حجیت ظواهر یا حجیت قطع یا اطمینان، معتبر است.

همچنین اگرچه برخی از اصولیین مانند مرحوم آیت الله خوئی منکر حجیت تنقیح مناط شده‌اند اما اساس کلام آنان، اشکال در صغری و صعوبت کشف مناط احکام شرعی بدون تصریح شارع و تمییز بین تنقیح مناط و قیاس منهی عنه است. مرحوم آیت الله خوئی در تأیید دیدگاه خود به احکامی تمسک می‌کنند که مناط آن به هیچ شکلی برای عقل و عرف قابل درک نیست[1] ، پس راه رسیدن به مناط منحصر به ذکر شارع است و با ذکر ایشان، قیاس منصوص العلة شکل می‌گیرد نه تنقیح مناط.

باید توجه داشت هرچند مقصود از مناط حکم صرف علت حکم شرعی نیست بلکه هر امری که حکم منوط به آن باشد (اعم از علت و حکمت و ملاک و شرط و...) مناط حکم بشمار می‌آید، لکن از آنجا که تنقیح مناط دائر مدار یقین یا اطمینان به مناط حکم است (برخلاف الغاء خصوصیت که دائر مدار ظن و ظهور بود)، موارد کشف مناط و بکار بستن تنقیح مناط در فقه اندک می‌باشد.

از کلام فوق روش می‌شود که مهم‌ترین رکن در تنقیح مناط همان مرحله‌ی استظهاری و کشف مناط از دلیل شرعی است که در بسیاری از فروع فقهی مورد نزاع و اختلاف واقع شده است مثلا برخی از فقهاء معتقدند که از حکم امام علیه السلام نسبت به جواز هزینه کردن امانت توسط امین برای اتیان حج واجب از جانب مالک متوفی و عدم اعطاء آن به وراثی که اقدام به حج مورّث نمی‌کنند[2] ، کشف می‌شود که مناط عدم اعطاء مال متوفی به وراث، وجود هرنوع اشتغال ذمه‌ای است که وراث از تأدیه‌ی آن خودداری می‌کنند و لذا حتی اگر بدهکار متوفی یقین به وجوب خس یا زکات یا مهریه بر ذمه‌ی متوفی داشته باشد، باید دین متوفی را در همان مورد هزینه کند و زائد آن را به ورثه اعطاء نماید. در مقابل مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند هیچ دلیلی بر اینکه مناط حکم در این مسأله مطلق اشتغال ذمه‌ی متوفی است، وجود ندارد و شاید وجوب حج خصوصیتی در حکم امام علیه السلام داشته باشد نه اینکه صرفا مثال باشد، پس تعدی از حج در این مسأله همان قیاس باطل خواهد بود.[3]

بحث چهارم – ظواهر

یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین ظنونی که در استنباط حکم شرعی نقش دارد، ظواهر است که اگرچه مطلق ظن حجیت ذاتی ندارد اما جعل حجیت برای ظواهر مورد اتفاق همگان می‌باشد و از منظر عقلاء ظاهر کلام هر گوینده‌ای حاکی از مراد جدی اوست همچنان که ظاهر هر کلامی قابلیت استناد و احتجاج دارد.

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند باتوجه به اینکه حجیت ظواهر مورد پذیرش همه‌ی عقلاء و از اصول مسلّمه متشرعه است و تمام افراد براساس حجیت ظواهر رفتار می‌کنند، اساسا این بحث نمی‌تواند از مسائل علم اصول بشمار آید زیرا مسائل هر علمی عبارت از مباحثی است که بین علمای آن علم مورد اختلاف نظر و نقاش واقع شده و یا اثبات آن نیاز به استدلال داشته باشد[4] . بنابراین ذکر بحث ظواهر در علم اصول صرفا یک بحث صغروی و به لحاظ شناسایی مصادیق و دایره‌ی آن است که در سه محور مورد سخن قرار می‌گیرد[5] :

    1. آیا حجیت ظواهر مشروط به ظن به وفاق است یا خیر؟

    2. آیا حجیت ظواهر مخصوص مشافهین است یا خیر (مقصودین به افهام)؟

    3. آیا ظواهر قرآن نیز حجت است یا خیر؟

لازم به ذکر است که ظواهر اگرچه نهایتا موجب ظن است و ظنون حجیت ذاتی ندارد اما مرحوم صدر در تلاش مبسوطی، ادله‌ی حجیت جعلی و اعتباری ظواهر که عبارت از سیره‌ی عقلائیه و سیره‌ی متشرعه و روایات است، را تشریح نموده و در مقام داوری و سنجش اعتبار هریک از آن‌ها برآمده است[6] لکن به نظر می‌رسد باتوجه به عدم وجود شک و تردید در حجیت ظواهر، ارائه‌ی آن مطالب ضرورتی ندارد. مباحث مربوط به حجیت ظواهر در سه بخش ارائه می‌شود:

بخش اول – حقیقت ظهور و ماهیت اصالة الظهور

مهم‌ترین مسأله‌ای که در بحث ظواهر وجود دارد و زیربنای همه‌ی مباحث پیش‌رو در این بخش است، تعریف ظهور و شناسایی موضوع حجیت ظهور و تحلیل ارتکازات عقلائیه است. با مدّ نظر قرار دادن سه نوع دلالت و ظهور تصوری (خطور معنا به ذهن از متکلم ملتفت) و تصدیقی أولی (مراد استعمالی متکلم) و تصدیقی ثانی (مراد جدی متکلم)[7] ، باید گفت که نسبت به موضوع حجیت ظواهر[8] چند دیدگاه در بین اصولیین وجود دارد:

    • دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و نائینی — موضوع اصالة الظهور، مرکب از ظهور تصدیقی أولی[9] و عدم وجود قرینه‌ی منفصله است‌.

بنابر این نظریه احتمال وجود قرینه‌ی متصله موجب عدم احراز جزء اول و احتمال وجود قرینه‌ی منفصله موجب عدم احراز جزء دوم موضوع اصالة الظهور می‌شود و لذا جریان اصالة الظهور در مواردی که عدم وجود قرینه معلوم و محرز نباشد، منوط به جریان اصل عدم قرینه خواهد بود و طبیعتا اصل عدم قرینه اصلی متفاوت با اصالة الظهور می‌باشد.[10]

    • دیدگاه مرحوم اصفهانی — موضوع اصالة الظهور، مرکب از ظهور تصوری و عدم علم به قرینه‌ی متصله و منفصله‌ است‌.

بنابر این نظریه وجود قرینه یا احتمال وجود آن مانعی از جزء اول موضوع اصالة الظهور نیست همچنان که احراز جزء دوم نیز منوط به نفی احتمال وجود قرینه با تمسک به اصل عدم قرینه نمی‌باشد زیرا صرف شک در وجود قرینه مساوی با عدم علم به وجود قرینه است و از این رو جریان اصالة الظهور در گرو اصل عدم قرینه نخواهد بود.[11]

    • دیدگاه مرحوم صدر — موضوع اصالة الظهور، مرکب از ظهور تصدیقی أولی و عدم علم به قرینه‌ی منفصله است‌.

بنابر این نظریه عدم وجود قرینه‌ی متصله برای احراز جزء اول موضوع اصالة الظهور لازم است اما احراز جزء دوم متوقف بر نفی احتمال وجود قرینه‌ی منفصله نمی‌باشد و لذا جریان اصالة الظهور در مواردی که وجود قرینه‌ی متصله مشکوک باشد، منوط به جریان اصل عدم قرینه است لکن جریان اصالة الظهور در مواردی که وجود قرینه‌ی منفصله مشکوک باشد، منوط به جریان اصل عدم قرینه نخواهد بود.[12]