درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /مقصودين به افهام

بخش دوم – دایره‌ی حجیت ظواهر

همچنان که قبلا اشاره شد، شکی در اصل حجیت ظواهر و قیام سیره‌ی عقلاء بر اصالة الظهور نیست لکن اعتبار ظهورات در سه حوزه‌ی غیر مقصودین به إفهام، و ظاهر تؤام با ظن برخلاف یا عدم ظن به وفاق، و ظواهر قرآن مورد اختلاف و نقض و ابرام واقع شده است که باید در ضمن ارائه ادله‌ی قائلین هریک، در سه مسأله به بررسی و ارزیابی آن پرداخت.[1]

مسأله‌ی اول : اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به إفهام

مرحوم میرزای قمی ادعا نموده است که ظهور آن دسته از روایاتی معتبر است که ما هم مقصود به إفهام امام علیه السلام بوده باشیم و الا حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین به إفهام دارد (مانند روایات استفتائی که ما مقصود به إفهام امام علیه السلام نیستیم) و مقصودین به إفهام در روایات، خصوص مشافهین و مخاطب مسقیم به ائمه علیهم السلام هستند.

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که ادعای میرزای قمی به دو شکل قابل تقریب است[2] :

تقریب اول – منع کبرای حجیت ظواهر

اولین تقریب کلام مرحوم میرزای قمی عبارت از آن است که ایشان در صدد نفی حجیت ظهور کلامی است که برای غیر مقصودین به إفهام شکل می‌گیرد.

استدلال مرحوم میرازی قمی بر این مدعا عبارت از آن است که پس از احراز در مقام بیان و تفهیم بودن گوینده، تنها منشأ شک در اعتبار ظاهر کلام و احتمال اراده‌ی خلاف ظهورات، غفلت گوینده از نصب قرینه یا غفلت شنونده از توجه به قرینه خواهد بود که با اصل عدم غفلت نسبت به گوینده و شنونده می‌توان اخذ به ظاهر کلام نمود زیرا اصل آن است که هر گوینده‌ای توجه به فعل خویش دارد و صدور هر فعل اختیاری از او همراه با التفات و عدم غفلت است، همچنان که اصل در هر شنونده‌ای هم توجه و التفاوت او به کلام و تلقی صحیح آن است. اگر گفته شود که منشأ دیگری نیز برای احتمال اراده‌ی خلاف ظاهر وجود دارد و آن عدم نصب قرینه به صورت عمدی و اجمال گویی گوینده است ؛ باید گفت که این احتمال قطعا منتفی و خُلف فرض است زیرا فرض شد که گوینده در مقام بیان مقصود إفهام است. بنابراین از آنجا که اصل عدم غفلت نسبت به غیر مقصودین به إفهام جاری نمی‌شود، ظهور کلام نیز برای آنان معتبر نخواهد بود زیرا گوینده اساسا به دنبال تفهیم غیر مقصودین نبوده است تا در صدد نصب قرینه برای آنان برآید و لذا احتمال اراده‌ی ظاهر برای غیر مقصودین همچنان وجود دارد و با اصل عدم غفلت نیز نفی نمی‌شود، برخلاف مقصودین به إفهام که ممکن است گوینده با اتکا به قرائن حالیه و مقامیه به درستی مراد جدی خود را به مخاطبینش منتقل کرده باشد. بدیهی است که در فرض عدم امکان نفی غفلت از گوینده نسبت به غیر مقصودین به إفهام، طبیعتا اصل عدم قرینه هم جاری نخواهد بود همچنان که برای نفی احتمال وجود ضیاع قرینه و نابود شدن آن نیز اصلی وجود خواهد داشت.

تقریب دوم – منع صغرای حجیت ظواهر

دومین تقریب کلام مرحوم میرزای قمی عبارت از آن است که ایشان در صدد نفی اصل انعقاد ظهور برای غیر مقصودین به إفهام از کلام است.

استدلال مرحوم میرازی قمی بر این مدعا عبارت از آن است که پس از علم به تقطیع روایات توسط صاحبان کتب اربعه و عدم دسترسی غیر مشافهین به شکل اولیه‌ی روایات صادر شده، احتمال وجود قرینه و عدم ادراک آن برای غیر مقصودین به إفهام وجود دارد که با اصل عدم غفلت و عدم قرینه نیز قابل نفی نخواهد بود (اصل عدم غفلت و عدم قرینه نافی ضیاع و تقطیع نیست) و از این رو ظهوری برای آنان شکل نمی‌گیرد.[3]

نکته

اگرچه مرحوم میرازی قمی قائل به تفصیل در ظهورات شده است اما محور تمام استدلال‌های ایشان و شارحین آن (مانند مرحوم شیخ انصاری و آیت الله خوئی) قرینه‌ی متصله است درحالی که مشافهین و غیر مشتافهین در مقابل قرائن منفصله مساوی هستند و دلیلی بر این تفصیل نسبت به آن وجود ندارد بلکه احتمال وجود قرینه‌ی منفصله حتی برای مقصودین به إفهام و مشافهین ائمه علیهم السلام نیز وجود داشته و با هیچ اصلی قابل نفی نبوده است.

به عبارت دیگر اگرچه به تعبیر مرحوم صدر احتمال وجود قرینه‌ی منفصله عموما با ظهور حالی گوینده قابل نفی است زیرا ظاهر هر گوینده‌ای آن است که با شخص کلام خود در مقام تفهیم و بیان مراد جدی خویش است و القاء کلام به غیر از این روش و با اتکا به قرائن منفصله نیاز به تذکر و تنبیه دارد[4] (مانند تصویب کلیات لوایح در مجلس قانون‌گذاری و احاله‌ی تصویت جزئیات و تبصره‌ها به جلسه‌ی بعد)، لکن نسبت به شارع مقدس که بناء به بیان تدریجی و تفهیم با قرائن منفصله دارد، چنین ظهور حالی وجود نخواهد داشت تا سبب نفی قرائن منفصله شود، هرچند که از منظر عقلاء تدرّج در بیان معنا ندارد بلکه مجموع صدر و ذیل و قیود منفصل را بیان واحد می‌شمارند (عقلاء پس از تصویب تمام جزئیات و تبصره‌های یک لایحه، حکم به تصویب نهایی مفاد آن و مهیا بودنش برای ابلاغ می‌کنند)، و تبصره‌های پس از بیان را نسخ قانون قبل و به منزله‌ی قانون جدید محسوب می‌کنند.