< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1401/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت ظواهر قرآن

 

رابعا اثبات تحریف شدن قرآن به نقیصه هنگامی می‌تواند مانع از انعقاد ظهور در آیات باشد که ثابت شود این تحریف عامدانه و مغیّر معنا بوده است، در حالی که این گونه تحریفی قابل اثبات نیست و سقط و حذف قیود توضیحی یا تأکیدی از روی غفلت و کیفیت جمع و تدوین قرآن هم ضرری به ظهورات آیات نمی‌رساند. خامسا بر فرضی که تحریف به نقیصه‌ی قرآن مسلم و مغیّر معنا باشد اما علم به اینکه این تحریف در حوزه‌ی آیات الاحکام بوده و سبب اجمال آن‌ها گشته است، وجود ندارد و در نتیجه ظهور نسبت به این بخش از آیات که عمده‌ی آیات مورد تمسک است، منعقد خواهد بود. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه بسیاری از روایات تحریف مربوط به آیات عقائدی و ولایت است، علم اجمالی به تحریف قرآن منحل به علم تفصیلی نقیصه در آیات العقائد و شک بدوی نقیصه در آیات الاحکام می‌گردد و بدیهی است که شک بدوی مانع از انعقاد ظهور نخواهد بود.

         علم اجمالی به عدم اراده‌ی ظواهر قرآن — باتوجه به اینکه قیود و شرائط بسیاری از آیات در کلام اهل البیت علیهم السلام منعکس گردیده است و براساس تسالم همه‌ی اصولیین تخصیص قرآن به خبر واحد معتبر صحیح است، کشف مراد جدی پروردگار از خصوص الفاظ آیات ممکن نخواهد بود و با وجود این علم اجمالی، ظهوری برای قرآن منعقد نمی‌گردد.[1]

اشکال

اگرچه اصل وجود مخصصات و مقیّدات عموم و اطلاق قرآن در روایات، صحیح است اما این علم اجمالی در نهایت ثابت می‌کند که اخذ به عموم و اطلاق آیات قبل از فحص روایات معتبر نیست (کما ادعی اصولیین)، نه اینکه ظواهر قرآن اساسا حجت نیست یا ظهوری برای آیات شکل نمی‌گیرد (کما ادعی أخباریین). به عبارت دیگر اگر صرف علم جمالی به وجود مخصص و مقید، دلیل بر عدم انعقاد ظهور در عمومات و اطلاقات قرآن یا عدم حجیت آن باشد، همانا تمسک به عمومات و اطلاقات روایات نیز نباید ممکن باشد زیرا بسیاری از این عمومات و اطلاقات هم به سایر روایات تخصیص و تقیید خورده است درحالی که حتی اخباریون هم ملتزم به این نکته نیستند. بنابراین علم اجمالی به عدم اراده‌ی جدی عموم و اطلاق در قرآن اقتضاء دارد که عدم فحص از تخصیص و تقیید آن، مانع از حجیت ظواهر قرآن باشد نه اینکه ظواهر قرآن اقتضاء عمومیت و شمولیت نداشته باشد و از اساس حجت نباشد. [2]

 

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هیچ دلیل معتبری بر عدم حجیت ظواهر قرآن و عدم انعقاد ظهورات در قرآن وجود ندارد و اگر مدعای اخباریین خصوص عدم جواز تمسک به ظاهر آیات قبل از فحص مخصص و مقید است، که این مطلب مورد وفاق اصولیین نیز می‌باشد.

 

بخش سوم – ظهور ذاتی و موضوعی

مرحوم صدر[3] در پایان مباحث حجیت ظواهر متعرض نکته‌ای می‌شوند که سایر اصولیین بدان نپرداخته‌اند و آن عبارت است از اینکه آیا براساس اصل حجیت ظواهر، هر ظهور شخصی‌ای حجت است یا یک برداشت جمعی و نوعی به حسب قواعد و قرائن و رویه‌ی عرفی و ساختاری، معتبر می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا موضوع اصالة الظهور، ظهور شخصی است یا ظهور نوعی؟

باید توجه داشت که در مسأله دوم از بخش قبل، عده‌ای ظن به وفاق را شرط حجیت ظواهر دانستند یعنی علاوه بر اینکه یک غالب کلامی باید برای عموم اهل آن زبان مفهم یک معنا باشد، شخص هم باید آن برداشت را تصدیق نماید، اما در اینجا بحث از آن است که آیا براساس اصالة الظهور، هر فهم فردی و برداشت شخصی از یک عبارت معتبر است یا خیر؟

براساس نظر صحیح، ظهوری که معتبر است و موضوع اصالة الظهور واقع می‌شود، یک واقعیت و حقیقتی وراء فهم شخصی است که باید آن را کشف کرد و برای اکتشافش قاعده و ضابطه‌ای وجود داشته باشد که نوع مردم آن را بفهمند (نه اینکه هر فردی بدون نیاز به استدلال، ظهوری را برای کلام خلق نماید).

از مطالب فوق روشن می‌شود که اولا ظهورات که برداشت نوعی از کلام است که متصف به برداشت‌های شخصی صحیح و غلط می‌شود ،و ثانیا ظهورات برهان‌پذیر و قابل نفی و اثبات هستند و باید مستند و در یک قاعده و چهارچوب باشند، هرچند که به جهت وسعت و پیچیدگی، مستندسازی همه‌ی فاکتورهایی که در انعقاد ظهور دخالت دارد و نسبت سنجی بین آن‌ها، ممکن نخواهد بود. ثالثا ارائه‌ی مباحث عقلی در حوزه‌ی ظهورات عرفی نه تنها بی‌ارتباط و لغو نیست بلکه از دو جهت نقش بسزایی دارد:

    1. مباحث عقلی مربوط به مقام ثبوت و مباحث ظهورات مربوط به مقام اثبات است و واضح است که اگر ثبوتا وجود یک امری ممکن نباشد، اثبات ظهور عرفی و ادعای دلالت الفاظ بر آن، نادرست خواهد بود (همچنان که مرحوم آخوند امکان عقلی تلازم بین مقدمه و ذی‌المقدمه را مقدم بر دلالت امر به ذی‌المقدمه بر وجوب مقدمه دانسته ‌است[4] ).

    2. مباحث عقلی در راستای تحلیل برخی از ظهورات عرفی و اثبات فنّی دلالت‌های عرفی گام برمی‌دارند (همچنان که عرف واجب تخییری را تصدیق می‌کند اما به دنبال تحلیل عقلی و چگونگی آن از طریق مباحث عقلی هستیم).

 


[2] روایات نسبت به آیات العقائد فقط می‌توانند حکومت تفسیری داشته باشند نه تخصیص و تقیید، در حالی که اصل اعتبار روایات حاکم بر تفسیر قرآن محل نقاش است و شاید بخش زیادی از این سنخ روایات، اساسا ناظر بر تأویل آیات باشد نه ظاهر آن‌ها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo