درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت قول لغوی

جواب

اولا عموم لغویون نه تنها به دنبال گردآوری مطلق معانی استعمالی یک لفظ، بلکه به دنبال شناسایی معانی حقیقی الفاظ بوده‌اند و لذا از یک سو معانی مجازی الفاظ را به عنوان معنا برای آن‌ها نقل نکرده‌اند (رجل شجاع از معانی أسد شمرده نشده است)، و از سوی دیگر برای فرار از اشتراک لفظی الفاظ که خلاف رابطه‌ی تفهیم و تفهّم است، تمام همت خود را در تشخیص معنای جامع استعمالات مختلف و اثبات اشتراک معنوی الفاظ صرف نموده‌اند.

ثانیا اگرچه برخی (مانند مرحوم آیت الله خوئی) از اساس منکر خبرة بودن لغویون شده‌اند اما براساس کلام مرحوم آخوند، لغوی خبرة در استعمالات است و از باب حجیت قول خبرة برای شناسایی معانی استعمالی می‌توان به لغویون مراجعه کرد. اگر گفته شود که حجیت شرعی (چه تأسیسی و چه إمضائی) فرع بر ثمره‌ی شرعی داشتن متعلق آن است درحالی که معرفت به معانی استعمالی بدون اطلاع از حقیقی و مجازی بودن آن‌ها، هیچ نتیجه‌ی شرعی نخواهد داشت زیرا الفاظی که دارای چند معنا هستند، مشترک لفظی نیستند تا در همه‌ی آن معانی استعمالی، حقیقت باشند و بدون تشخیص معنای استعمالی حقیقی از مجازی هم نمی‌توان کلام گوینده را حمل بر معنایی کرد ؛ مرحوم آخوند می‌فرماید که معرفت به معانی استعمالی برای انعقاد ظهور در کلام کافی بوده و رکن تحصیل و استنباط احکام شرعی همان ظهورات نصوص است (نه معانی حقیقی الفاظ).

۳. انسداد — باتوجه به اینکه تشخیص احکام الهی و تکالیف شرعی متوقف بر فهم معانی نصوص است و

حصول قطع به معانی آن کلمات از هیچ راهی ممکن نیست و احتیاط در تمام آن احکام هم موجب عسر و حرج است، ظن حاصل از قول لغوی و مراجعه به کتب لغت حجت خواهد بود.

اشکال

اول - مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر مقصود از این استدلال، انسداد کبیر (مسدود بودن باب علم و علمی در حوزه‌ی لغات و احکام) است که باید مطلق ظن در مطلق مسائل حجت باشد در حالی که مستدل در مقام اثبات حجیت خصوص ظن برآمده از قول لغوی است و ملتزم به حجیت سایر ظنون نمی‌باشد، و اگر مقصود این استدلال ظن صغیر (مسدود بودن باب علم و علمی در خصوص حوزه‌ی لغات) است که دلیل اعم از مدعاست و لازمه‌ی این چنین انسدادی، حجیت هر ظنی است که در حوزه‌ی معانی الفاظ حاصل شود نه خصوص ظن برآمده از قول لغوی. مضافا به اینکه خصوص انسداد صغیر و منسد بودن باب علم در معانی لغات مادامی که موجب انسداد باب علم در احکام شرعی نشود، دلیلی بر اعتبار شرعی ظن حاصل از قول لغوی نخواهد بود و ادعای انسداد باب علم در احکام شرعی ممکن نیست زیرا تمامیت مقدمات انسداد در باب احکام متوقف بر آن است که احتیاط در احکام دربردارنده‌ی لغات مبهم، حرجی باشد درحالی که ممکن است به جهت عدم کثرت این چنین احکامی، لزوم احتیاط نسبت به آن‌ها موجب عسر و حرج و حکم به برائت در آن‌ها موجب لغویت شریعت نبوده و از این رو باب علم در حوزه‌ی احکام مسدود نباشد تا مستلزم حجیت ظن حاصل از قول لغوی گردد.

دوم - مرحوم صدر می‌فرمایند[1] که صرف ادعای انسداد در باب معانی لغات به تنهایی منتج حجیت شرعی قول لغوی نخواهد بود بلکه علاوه بر انسداد باب علم در معانی لغات، باید علم اجمالی منجّز به مبهم بودن لغات بخشی از خصوص احکام الزامی (نه احکام ترخیصی یا اعم از احکام الزامی و ترخیصی) نیز وجود داشته باشد تا عدم رفع ابهام آن احکام از طریق رجوع به قول لغوی، مستلزم تضییع آن احکام شود و ضرورت اقتضاء کند تا ظن حاصل از قول لغوی برای حل این معضل حجت باشد، درحالی که وجود این چنین علم اجمالی منجّزی قابل اثبات نیست. [2]

جواب

به نظر می‌رسد اگرچه که صرف ادعای انسداد در باب لغت به تنهایی مقتضی حجیت شرعی قول لغوی نخواهد بود و علاوه بر انسداد، علم اجمالی به مبهم و مشکوک بودن لغات برخی از احکام لزومی نیز لازم است اما مجموع این دو ادعا هم منجر به حجیت قول لغوی نمی‌شود زیرا ممکن است تعداد احکام لزومی مبهم به میزانی نباشد تا لزوم احتیاط نسبت به آن موجب عسر و حرج باشد. بنابراین آنچه مقتضی حجیت قول لغوی است همان اثبات انسداد کبیری است که محطّ نظر مرحوم آخوند بود. اللهم الا أن یقال که کلام مرحوم صدر ناظر بر آن است که قول به انسداد کبیر دلیل بر حجیت مطلق ظنون نمی‌باشد بلکه نهایتا اقتضاء معتبر بودن ظنونی را دارد که نقشی در تحصیل و استنباط احکام شرعی الزامی داشته باشند. بنابراین تا علم اجمالی به دخالت ظن حاصل از قول لغوی در تحصیل احکام لزومی وجود نداشته باشد، انسداد کبیر نمی‌تواند دلیل بر حجیت قول لغوی تلقی شود (الضرورات تتقدر بقدرها).