< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1401/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع

 

بحث ششم – إجماع

براساس دیدگاه اصولیون برای استنباط و کشف حکم شرعی، سه منبع عقل و کتاب و سنت وجود دارد[1] ، اما جایگاه إجماع و اتفاق کل آراء و فتاوی در شریعت از منظر شیعه و اهل سنت، مختلف می‌باشد[2] . نگاه فریقین به إجماع بدین شرح است:

     از منظر عامة :

         برخی معتقدند که إجماع کاشف از دلیل معتبر است که آن سنت می‌باشد.

         برخی معتقدند که إجماع یک منبع مستقل است :

             عده‌ای قائل‌اند که که إجماع یک دلیل واقعی بسان عقل است که احادیث صرفا از دلیلیت آن خبر داده‌اند.

             عده‌ای قائل‌اند که إجماع یک دلیل تعبدی بسان خبرواحد است که احادیث منشأ اعتبار آن می‌باشد.

     از منظر شیعة :

         إجماع منقول — براساس نظر صحیح، إجماع منقول موجب ظن و یکی از مصادیق خبر واحد است که باید در ذیل آن بحث، مورد بررسی قرار گیرد (نه اینکه بحث مستقل إجماع بدان اختصاص یابد).[3]

         إجماع محصّل :

             عده‌ای قائل‌اند که چنین إجماعی موجب قطع به حکم شرعی و کشف از رأی معصوم و احراز وجدانی خواهد بود.

             عده‌ای قائل‌اند که چنین إجماعی موجب قطع به وجود دلیل معتبر بر ثبوت حکم شرعی و کشف از قول معصوم خواهد بود.

 

علمائی از اهل سنت که قائل به دلیل مستقل بودن إجماع هستند، برای اثبات نظریه‌ی خود به دو نوع دلیل تمسک نموده‌اند که عبارتند از:

    1. آیه‌ی شریفه‌ی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[4] — این آیه دلالت دارد که تخلف از عموم مؤمنین و مخالفت با اتفاق آنان موجب جهنمی شدن است و چنین اقدامی جائز نیست.امیرالمؤمنین نیز براساس مفاد همین آیه، مخالفت معاویه به خلافت ظاهری خود که مورد اتفاق همه‌ی مردم قرار گرفته بود، را نادرست توصیف فرموده‌اند[5] .

    2. روایات نبوی‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله خبر از عدم اجتماع امت‌شان بر گمراهی داده‌اند (نه اینکه حجیت تعبدی برای إجماع جعل نمایند) که براساس آن إجماع هم مانند عقل یک حجت واقعی و دلیل مستقل شرعی بوده و مصون از خطاست، مانند:

            3. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ».[6]

            4. 4253 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ».[7]

در برابر این استدلال‌ها گفته شده است[8] که اولا این روایات خبر واحد ظنی هستند و باید از شرائط اعتبار برخوردار باشند درحالی که روات آن‌ها حتی بنابر نظر رجالیون عامه، ضعیف و غیر قابل اعتماد می‌باشند (ابوخلف الاعمی در روایت اول و ضمضم در روایت دوم، تضعیف شد‌ه‌اند). ثانیا بر فرضی که سند این روایات تمام باشد، دلالت آن‌ها بر مدعی ناتمام است زیرا عدم اجتماع امت بر ضلالت و گمراهی مستلزم مصونیت امت از خطأ و اشتباه نیست بلکه در عین هدایت و شناخت راه صحیح، ممکن است در فروعات یا مصادیق تشخیص نادرست داشته باشند. به عبارت دیگر عدم گمراهی و انحراف از حق مربوط به مباحث کلامی و اصول اعتقادی است و ارتباطی به حقانیت مجتمع اسلامی در فروع فقهی و تطبیقات شرعی ندارد بلکه شارع تبعیت از حکم ظاهری معتبر مخالف با واقع را نیز هدایت تلقی نموده است. ثالثا آیه‌ی شریفه ناظر بر مخالفت با رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و عدم پذیرش دین اسلام می‌باشد و در مقام نکوهش کسانی است که با سایر امت در تبعیت از حضرت همراهی نمی‌کنند (يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ عطف توضیحی از وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ است)، نه اینکه اطلاق داشته باشد و تمام اجتماعات و اتفاق نظرها را شامل شود. رابعا استشهاد امیرالمؤمنین علیه السلام بر این آیه نیز جدلی و برای اسکات خصم بوده است و از این رو به بیعت همین مردم با خلفاء سابق اشاره کرده‌اند.


[1] منابع کاربردی نزد فقهاء اصولی، کتاب و سنت و نزد فقهاء أخباری فقط سنت و روایات است.
[2] باید توجه داشت که تعریف إجماع و کمیت اتفاق آراء براساس مبانی مختلف حجیت إجماع، مختلف می‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo