موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع
علمائی از شیعه نیز قائل به حجیت إجماع محصّل و کاشفیت آن از رأی معصوم شده‌اند و ادعا کرده‌اند که بین إجماع و رأی معصوم ملازمه‌ی عقلیه وجود دارد. این ملازمه به دو صورت قابل تقریب است:
• ملازمه در مستوای عقل عملی — از آنجا که پروردگار متعال انسان را برای عبودیت و بندگی آفریده است و هدایت او جز از ناحیه‌ی ذات ربوبی ممکن نیست[1]
، فراهم ساختن زمینه‌ی هدایت انسان و اسباب و شرائط آن (مانند لزوم بعث رسل و نصب امام[2]
) بر خداوند لازم است[3]
(از این لزوم تعبیر به قاعده‌ی لطف می‌شود[4]
که مستند به مرحوم شیخ طوسی است[5]
) و الا مستلزم نقض غرض خواهد بود که بنابر مذهب عدلیه (پذیرش حسن و قبح عقلی)، صدور آن از حکیم محال است[6]
. بنابراین اگر تمام فقهاء اتفاق نظر در یک حکمی از احکام شریعت داشته باشند که خلاف واقع و موجب ضلالت همگان باشد، سکوت ذات مقدس پروردگار قبیح است و بر ایشان لازم خواهد بود که با نقض آن اتفاق و خرق آن إجماع، اسباب هدایت بندگان را فراهم آورد[7]
براساس مطالب فوق روشن می‌شود که إجماع فقهاء و اتفاق نظر آنان بدون وجود هیچ مخالفی، کاشف از رأی معصوم و حجت خواهد بود.[8]
اگر اشکال شود که لازمه‌ی پذیرش قاعده‌ی لطف آن است که خدای سبحان باید بسان أنبیاء، موجوداتی را هم برای تبیین سایر مصالح انسان‌ها و رفع سایر نیازها مانند پزشکی و اقتصادی و شهرسازی و... برانگیزد و اتفاق نظر مخالف با واقع در سایر حوزه‌ها را نیز نقض نماید ؛ باید گفت که لزوم لطف از ذات ربوبی نهایتا اقتضاء دارد که تبیین مصالح بندگان فقط در راستای هدف آفرینش انسان و در حوزه‌ی هدایت او بر ایشان لازم است نه اینکه تبلیغ و بیان در همه‌ی حوزه‌ها و نسبت به مطلق مصالح انسان‌ها ضرورت دارد.
اشکال
چنین ملازمه‌ای مخدوش است زیرا اولا بر فرضی که لزوم لطف از جانب خداوند، پذیرفته و ترک آن قبیح تلقی شود، مربوط به آن نوع هدایت و ضلالتی است که قبل از شریعت وجود داشته (مانند اصل معرفت به خالق توحید و معاد) نه اینکه شامل هدایت و ضلالتی باشد که پس از شریعت شکل می‌گیرد (مانند تبیین تکالیف شرعی برای وصول بندگان به مصالح و اخذ مجوز ورود به بهشت و عدم سقوط در جهنم). بنابراین تمسک به این قاعده برای لزوم دخالت خداوند در حوزه‌ی احکام شرعی و فروعات فقهی ناتمام می‌باشد.[9]
به عبارت دیگر مصالح انسان به دو گونه است: نوع اول مصالح حیاتی و اساسی هستند که خداوند متکفل آن شده و تبیین آن را برعهده گرفته و مجرای قاعده لطف است، اما نوع دوم مصالح غیر حیاتی هستند که خداوند آن را به انسان واگذار نموده تا با عقل و منطق و تلاش خود بدان برسد و قاعده‌ی لطف ارتباطی به آن ندارد، همچنان که در حوزه‌ی نیازهای مادی نیز خداوند متکفل تأمین ارکان اساسی مانند اکسیژن شده و تهیه‌ی ارکان غیر اساسی مانند طعام و مسکن را برعهده‌ی انسان‌ها نهاده است.
ثانیا لزوم لطف به معنای هدایت نمودن بشر است درحالی که در موارد وجود إجماع بر یک فرع فقهی در عصر غیبت، ورود خداوند عملا هیچ‌گونه هدایتی را به همراه نخواهد داشت زیرا این هدایت‌گری به دو سه شکل قابل تصویر است:
1. از طریق تفهیم و الهام به همه‌ی فقهاء — لازمه‌ی این راه اتفاق نظر فقهاء در تمام مسائل شرعی است که خلاف واقع می‌باشد.
2. از طریق تفهیم و الهام به برخی از فقهاء — صرف مخالفت عده‌ای از فقهاء با وجود مخالفت اکثر فقهاء، نتیجه‌ای جز پیروی از اکثریت و احتیاط بر اساس رأی اکثریت نخواهد داشت.
3. از طریق امام زمان عجل الله فرجه — اگر اظهار مخالفت و خرق إجماع از سوی امام علیه السلام با إعلان امامت خویش صورت گیرد، که نقض حکمت غیبت است و اگر اظهار مخالفت و خرق إجماع از سوی امام علیه السلام با إخفاء امامت خویش صورت گیرد، که بی‌فایده است و تحقق رأی مخالف با وجود رأی اکثریت فقهاء در یک مسأله‌ی شرعی که هیچ دلیلی غیر إجماع بر آن قائم نیست، هیچ تأثیری در عملکرد و رفتار عقلانی (مانند لزوم احتیاط) نخواهد داشت و منجر به هدایت عملی نمی‌شود.
ثالثا لازمه‌ی این استدلال آن است که اگر در عصر غیبت فقط یک مجتهد جامع الشرائط إفتاء وجود داشت، تمام آراء و فتاوای او مطابق با واقع و مصمون از خطأ باشد زیرا فتوای نادرست او موجب ضلالت همه‌ی مؤمنین می‌شود و هدایت پروردگار جز با الهام به او ممکن نخواهد بود.[10]
[2] برخی از متکلمین معتقدند که خداوند برای هدایت بشر بیش از نهادن فطرت و الهام فجور و تقوی، وظیفه‌ی عقلی دیگر ندارد و لذا از بعث رسل و نصب امام تعبیر به تتمیم نعمت و تکمیل شریعت شده است.
[4] متکلمان عدلیه، عبارت های گوناگونی را در تعریف لطف به کاربرده اند. برخی از این تعاریف، چنین است:1- شیخ مفید، در تعریف آن گفته است: اللطف ما یقرب المکلف معه الی الطاعة و یبعد عن المعصیة، و لا حظ له فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء.لطف، آن است که به سبب آن، مکلف به طاعت نزدیک، و از معصیت دور می شود، و در قدرت مکلف بر انجام دادن تکلیف، مؤثر نیست و به مرز اجبار نیز نمی رسد .2- ابواسحاق نوبختی، در تعریف لطف گفته است: اللطف امر یفعله الله تعالی بالمکلف لاضرر فیه یعلم عند وقوع الطاعة منه و لولاه لم یطع.لطف، امری است که خداوند، نسبت به مکلف انجام می دهد و مستلزم ضرر نیست، و از وقوع طاعت از مکلف معلوم می شود که خداوند آن را در حق مکلف، انجام داده است، و اگر آن لطف نبود، وی، اطاعت نمی کرد .3- قاضی عبدالجبار معتزلی، در تعریف لطف چنین گفته است: ان اللطف هو کل ما یختار عنده المرء الواجب و یتجنب القبیح، او یکون عنده اقرب اما الی اختیار [الواجب] او الی ترک القبیح.لطف، عبارت است از آن چه انسان به سبب آن، فعل واجب را برمی گزیند، و از فعل قبیح اجتناب می کند، یا به انجام واجب و ترک قبیح نزدیک تر می گردد .4- سید مرتضی، در تعریف لطف گفته است: ان اللطف ما دعا الی فعل الطاعة . و ینقسم الی ما یختار المکلف عنده فعل الطاعة و لولاه لم یختره، و الی ما یکون اقرب الی اختیارها».لطف، آن است که مکلف را به انجام دادن طاعت دعوت می کند . لطف، بر دو قسم است: یکی آن که مکلف، به سبب آن، فعل طاعت را برمی گزیند، و اگر آن لطف نبود، فعل طاعت را برنمی گزید، و دیگری آن که مکلف، به سبب آن، نسبت به انجام دادن طاعت، نزدیک تر خواهد شد . وی، سپس درباره ی جامع میان این دو قسم، گفته است: و کلا القسمین یشمله کونه داعیا.برانگیزندگی نسبت به طاعت، هر دو قسم را شامل می شود .5- علامه حلی نیز در تعریف لطف و اقسام آن، چنین آورده است: مرادنا باللطف هو ما کان المکلف معه اقرب الی الطاعة و ابعد من فعل المعصیة و لم یبلغ حد الالجاء . و قد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده الطاعة من المکلف علی سبیل الاختیار.مقصود ما از لطف، چیزی است که مکلف با وجود آن، به فعل طاعت نزدیک تر، و از فعل معصیت، دورتر خواهد بود . لطف، به مرز اجبار نمی رسد . لطف، گاهی محصل است و آن، چیزی است که به خاطر آن، فعل طاعت از مکلف و به اختیار وی، حاصل می شود .از عبارت های یاد شده، نکات ذیل به دست می آید:1- لطف، در اصطلاح متکلمان، از صفات فعل خداوند است و به مکلفان اختصاص دارد . به عبارت دیگر، موضوع قاعده ی لطف، مکلف است .البته، باید توجه داشت که متکلمان، تکالیف را به دو گونه ی عقلی و شرعی تقسیم کرده اند و موضوع لطف، تکلیف به معنای عام آن است که تکلیف عقلی را نیز شامل می شود . بدین جهت، تکالیف شرعی (وحیانی) را از مصادیق لطف نسبت به تکالیف شرعی می دانند:«التکالیف الشرعیة الطاف فی التکالیف العقلیه » .2- لطف به «مقرب » و «محصل » تقسیم می شود . اثر و نتیجه ی لطف مقرب، این است که زمینه ی تحقق یافتن تکلیف را از سوی مکلف، کاملا فراهم می سازد . و شرایطی را پدید می آورد که مکلف نسبت به انجام دادن تکالیف نزدیک تر از وقتی است که در حق وی لطف تحقق نیافته است، هرچند به انجام دادن تکلیف، نمی انجامد، اما در لطف محصل، تکلیف، از مکلف صادر می شود .3- جامع مشترک میان لطف مقرب و محصل، این است که هر دو نقش داعویت نسبت به تکلیف را دارند، با این تفاوت که در لطف محصل، داعویت در حدی است که به تحقق تکلیف می انجامد، ولی در لطف مقرب، به این درجه نمی رسد .4- لطف اعم از مقرب و محصل، دو شرط عمده دارد: یکی این که نقش در ایجاد قدرت در انجام دادن تکلیف ندارد; زیرا، چنان که گفته شد، لطف، متفرع بر تکلیف است و قدرت داشتن مکلف بر انجام دادن تکلیف، از شرایط عام تکلیف است; یعنی، تا فرد، قدرت نداشته باشد، مکلف نخواهد بود .دیگری این که لطف، به مرز الجاء و اجبار نمی رسد و اختیار را از مکلف سلب نمی کند; زیرا، اختیار از دیگر شرایط تکلیف به شمار می رود . فلسفه ی تکلیف، امتحان و آزمایش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقق بخشیدن به تکالیف الهی، استعدادهای خود را شکوفا سازند و به کمال مطلوب دست یابند.
[6] لازمه‌ی قبول وجود حسن و قبح عقلی، تعیین تکلیف برای پروردگار متعال است که تأدبا از آن تعبیر به لزوم لطف می‌شود.
