درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع

دوم - مرحوم صدر معتقد است که اگرچه براساس چهار تفاوت عمده‌ای که بین تواتر و إجماع وجود دارد، حصول یقین یا اطمینان از طریق إجماع بسیار معدود و به ندرت صورت می‌گیرد اما آن إجماع در نهایت کاشف از وجود دلیلی معتبر نزد فقهاء نمی‌باشد، بلکه کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام خواهد بود‌.

توضیح مطلب آنکه برخی چنین پنداشته‌اند (کما ادعی الاصفهانی[1] ) که تراکم فتاوای فقهای امامیه کشف می‌کند که نزد فقهای پیشین، دلیل معتبری برای آن فتوا وجود داشته است و اتفاق نظر فقهاء سبب یقین یا اطمینان به تام بودن آن دلیل از جهت سند و دلالت بر آن فتوا خواهد بود زیرا اولا فقهاء قطعا بدون دلیل و مدرک فتوا نمی‌دهند و ثانیا اگر خدشه‌ای در یک دلیل وجود داشته باشد، براساس آن اتفاق نظر شکل نمی‌گیرد ‌؛ لکن براساس نظر مرحوم صدر، این تفسیر و تطبیق از إجماع نادرست است زیرا إجماع در نهایت گویای اتفاق نظر مجمعین بر فتوای واحد است نه اینکه حاکی از دلیل فتوا و استدلال باشد. مضافا به اینکه اگر إجماع مدرکی بلکه حتی محتمل المدرک هم باشد، از اعتبار ساقط خواهد بود و وظیفه‌ی ما بررسی و سنجش صحت و سقم اصل دلیل و مدرک خواهد بود. لازم به ذکر است که حتی اگر اتفاق نظر فقهاء بر مسأله‌ای که درحال حاضر دلیل معتبری بر آن وجود ندارد، برای فقیهی موجب یقین یا اطمینان به وجود دلیل معتبری نزد فقهای سابق شود که آن دلیل به ما نرسیده است، این یقین و اطمینان اولا شخصی بوده و نمی‌توان آن را در حد یک قاعده مطرح کرد و هر إجماعی را موجب یقین یا اطمینان نوع فقهاء به وجود دلیل معتبر تلقی نمود، و ثانیا اعتماد یک فقیه بر تمام بودن دلیل نزد قدماء، خود اقرار به جهل دلیل و مصداق رجوع جاهل به عالم بوده و چنین یقین یا اطمینانی نمی‌تواند مستند افتاء قرار گیرد و بالتبع جواز تقلید از امثال چنین فتاوایی محل تأمل خواهد بود (تقلید از چنین فتوایی مصداق رجوع جاهل به عالم نیست بلکه رجوع جاهل به جاهل بشمار می‌آید). باید توجه داشت تنها جایی که یقین و اطمینان برآمده از إجماع، مفید و مجوز افتاء و تقلید است، مواردی است که اتفاق نظر فقهاء پیرامون یک امر نزدیک به حسّ (نه حدسی محض) باشد که علی القاعده تبعیت از آن امر، اقرار به جهل نخواهد بود (مانند اتفاق نظر قدماء در استظهار از یک دلیل معتبر، که استظهار امری قریب به حس و نظیر دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها است[2] ).[3]

از منظر مرحوم صدر إجماع فقهاء فی الجمله حجت است و وجه اعتبار آن کاشف بودنش از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام می‌باشد زیرا اتفاق نظر فقهاء بر مسأله‌ای که هیچ مستند و دلیل معتبری بر آن قائم نیست، حاکی از وجود ارتکاز و ذهنیتی نزد معاصرین اهل البیت علیهم السلام است که نسل به نسل منتقل شده تا به اینکه در مرور زمان، یک امر بدیهی تلقی شده و نیازمند استناد به آیات و روایات نبوده است (مانند حرمت ابطال نماز واجب). این ارتکاز براساس مجموع عواملی همچون سیره و تقریر معصوم و مجموع رفتارها و واکنش‌های اصحاب و... در طول زمان شکل گرفته و در قالب إجماع و وحدت فتوا تجلّی یافته است که براساس حجیت ارتکازات متشرعه، معتبر می‌باشد. اگر گفته شود که إجماع نمی‌تواند کاشف از ارتکاز باشد زیرا ممکن است فتاوای فقهاء براساس روایاتی شکل گرفته باشد که امروزه به دست ما نرسیده است ؛ باید گفت که این احتمال اساسا منتفی است زیرا امکان ندارد که همه‌ی فقهاء براساس ادله‌ای فتوا دهند و هیچ‌یک از آن‌ها مدرک و دلیل فتوای خود را نقل ننماید. به عبارت دیگر وقتی که قدماء از فقهاء (مانند مرحوم شیخ مفید و صدوق) حرص بر تحفظ تراث روایی شیعه داشته‌اند و حتی از نقل روایات ضعاف غافل نبوده‌اند، چگونه می‌شود از نقل روایت معتبری که فقهاء متعددی براساس آن فتوا داده‌اند، غفلت کند و آن را برای ما نقل ننماید. خصوصا اینکه فتاوای قدماء عموما نقل همان مضمون روایات است و هنگامی که با بودن إجماع در فتوا، روایتی موافق آن یافت نمی‌شود و از طرفی تورّع آنان مبرای از قول بدون علم است، کشف می‌شود که آن اتفاق نظر نه به جهت وجود دلیل معتبر و فهم مشترک بلکه به جهت وجود ارتکاز و بداهت مسأله رخ داده است.[4]

مرحوم صدر براساس این تقریب، حجیت إجماع را مشروط به چند شرط می‌دانند که عبارتند از:

شرط اول – متضمن اتفاق نظر أقدمین از فقهاء باشد و الا فتاوای متأخرین به تنهایی نمی‌تواند کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشد، همچنان که مخالفت متأخرین نیز ضرری به کاشف بودن فتاوای قدماء از ارتکاز سابق بر آنان نمی‌رساند.[5]