درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت شهرت

بخش سوم : شهرت فتوایی

شکی نیست که اگر شهرت یک فتوای غیر مستند، موجب حصول یقین یا اطمینان شود، حجت خواهد بود اما براساس دیدگاه مشهور اصولیین إجماع که را مفید یقین یا اطمینان ندانسته‌اند، شهرت فتوایی به طریق أولی موجب حصول یقین یا اطمینان نبوده و تلازم عادی با کشف رأی معصوم نخواهد داشت، هرچند که ممکن است به صورتی اتفاقی برای یک فقیه به حسب شرائط و ویژگی‌های مختلف، سبب یقین و کشف رأی معصوم شود.

برای اثبات حجیت شهرت فتوایی چند استدلال ارائه شده است که عبارتند از:

استدلال اول – مقبولة عمر بن حنظلة

مقصود از مجمع علیه به قرینه‌ی تقابل آن با شاذ و نادر، همان شهرت اصطلاحی است که از آن تعبیر به إجماع نسبی شده و اطلاق آن و اقتضاء تعلیل بودنش (العلّة تعمّم و تخصّص) شامل شهرت فتوایی هم می‌شود که براساس این روایت تردیدی در اعتبار آن وجود ندارد و حجت می‌باشد.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که با صرف نظر از ضعف سندی این روایت، فقره‌ی أمر بیّن رشده قرینه‌ی بر آن است که مقصود از مجمع فیه، روایتی است که صدور آن قطعی بوده و شک و ریب وجدانی نسبت به صدور آن وجود نداشته باشد، و قطعی الصدور بودن یک روایت به معنای عدم وجود روایتی برخلاف آن نیست زیرا ممکن است دو روایت مخالف هم مقطوع الصدور باشد. بنابراین روایت مذکور هیچ ارتباطی با شهرت (روایی و فتوایی) ندارد و صدق فتوای مشهور قطعی نیست تا ریب و شک از آن منتفی باشد.[1]

مرحوم صدر نیز ضمن اینکه معتقدند مجمع فیه نمی‌تواند ناظر بر شهرت فتوایی باشد، می‌فرمایند که نسبت به عبارت لاریب‌ فیه در این روایت، چند احتمال وجود دارد[2] :

    • عدم ریب حقیقی و وجدانی — اگرچه ظهور روایت و تعلیل در همین احتمال است اما شکی نیست که وجود شهرت فتوایی موجب انتفاء وجدانی شک نسبت به قول مخالف آن نخواهد شد. به عبارت دیگر وقتی إجماع فقهاء سبب نشود که هرگونه شکی نسبت به مخالف آن زائل گردد، عدم زوال شک با شهرت فتوایی (إجماع نسبی) به طریق أولی خواهد بود.

    • عدم ریب عقلائی — علاوه بر اینکه این احتمال خلاف ظهور روایت است (ظهور روایت در عدم ریب وجدانی است)، این احتمال موجب حجیت شهرت فتوایی نخواهد بود زیرا براساس این احتمال، روایت در صدد امضاء سیره‌ی عقلائیه در مواجهه‌ی عقلاء با شهرت و عدم التفات آنان به قول شاذ و شک وجدانی به قول مخالف و احاله دادن شارع به عقلاء در تشخیص حدود و شرائط حجیت شهرت خواهد بود درحالی که عقلاء اساسا شهرت در امور حدسی و اجتهادی (فتوایی) را معتبر نمی‌دانند.

    • عدم ریب شرعی — این احتمال نیز خلاف ظهور تعلیل است زیرا همیشه یک امر شرعی یا باید معلل به یک امر مرکوز و وجدانی شود (نه امر غیبی و تعبدی) و یا حداقل معلل به یک امر شرعی واضح و ارتکازی و حال آنکه حجیت تعبدی شهرت هیچ یک از آن دو نیست. به عبارت دیگر تعلیل آوردن یک امر شرعی و تعبدی به امر شرعی و تعبدی دیگر معنا ندارد و لغو است الا اگر علت یک امر شرعی روشن و غیر قابل انکار باشد که حجیت تعبدی شهرت این چنین نیست.

    • عدم ریب نسبی — براساس بطلان سه احتمال قبل بدست می‌آید که پیرامون قول مشهور به نسبت قول شاذ و نادر، شک و شبهه‌ی کمتری وجود دارد و عقلاء هرگاه خود را مردد بین قبول یکی از آن دو ببینند، لامحاله قول مشهور را مقدم می‌کنند هرچند که وجدانا صحت قطعی آن را نیز تصدیق ننمایند. بدیهی است که این احتمال موجب حجیت شهرت فتوایی نخواهد بود زیرا براساس آن روایت صرفا در مقام ترجیح بین دو حجت است نه جعل یا امضاء حجیت، و اگر شارع ملزم به انتخاب یکی از دو فتوای مشهور و شاذ باشد، شاید قول مشهور را مقدم نماید در حالی که اساسا ممکن است شارع هردو را کنار زند و رجوع به اصل اولی را انتخاب کند.

استدلال دوم – مرفوعة زرارة

با توجه به اینکه ما موصوله از مبهمات است و با صله‌ی خود معرفی می‌شود، اطلاق خذ بما اشتهر بین اصحابک، همچنان که شامل شهرت روایی می‌شود، بر اخذ به شهرت فتوایی نیز دلالت خواهد داشت (به تعبیر مرحوم صدر از آنجا که شهرت در مرفوعه مقدم بر صفات راوی و مرجحات سندی عنوان شده است، بدست می‌آید که مقصود از آن، شهرت فتوایی است نه شهرت روایی که موجب وثوق به صدور است[3] ).

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی و صدر می‌فرمایند که با صرف نظر از ضعف سندی، شهرت در این روایت به معنای لغوی است و بارز و آشکار بودن یک روایت به معنای قطعی الصدور بودن آن می‌باشد و لذا این روایت هیچ ارتباطی با شهرت (روایی و فتوایی) ندارد. مضافا به اینکه حتی اگر این روایت ناظر بر شهرت اصطلاحی باشد، ناظر بر خصوص شهرت روایی است و قابل تعدی به شهرت روایی نمی‌باشد زیرا روایت نقل حسی و فتوا نقل حدسی است و الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط از حجیت شهرت روایی ممکن نخواهد بود.[4]

استدلال سوم – أقوی بودن ظن حاصل از شهرت فتوایی

باتوجه به اینکه براساس ادله‌ی متعدد، ظن حاصل از خبر واحد حجت است، ظن حاصل از شهرت فتوایی به طریق أولی معتبر خواهد بود زیرا نقل فتوا توسط مشهور فقهاء در طول تاریخ فقه فقاهت بیشتر از نقل روایت توسط یک نفر (خبر واحد) کاشف از رأی معصوم است و لذا اگر خبر واحد حجت باشد، به طریق أولی شهرت فتوایی حجت می‌باشد.

اشکالات

۱- مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا مبنای حجیت خبر واحد و دلیل بر اعتبار آن، حصول ظن نیست تا حصول ظن أقوای از آن أماره‌ای بر اعتبار ظن أقوی باشد، و ثانیا حتی اگر حجیت خبر واحد تعبدی نباشد بلکه بر ملاک حصول ظن باشد، ظن حاصل از شهرت فتوایی أقوی از ظن حاصل از خبر واحد نخواهد بود زیرا فتوا اساسا برآمده از اجتهاد و حدس است و تراکم قول حدسی تأثیری در انتفاء احتمال خطأ ندارد، بر خلاف خبر واحد که قول حسی است و احتمال خطأ در حس به مراتب کمتر از حدس می‌باشد.[5]

جواب

مرحوم صدر می‌فرمایند که اولا اگر حجیت خبر واحد امضائی باشد نه تأسیسی، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که مبنای اعتبار آن تعبدی است بلکه لامحاله باید به یک جهت عقلائی صورت گرفته باشد و آن چیزی جز افاده‌ی ظن نوعی نیست، و ثانیا تراکم حدس اگرچه همچون تراکم حس نمی‌تواند به همان سرعت موجب حصول اطمینان شود و احتمال خلاف را منتفی نماید اما مانند حدس واحد هم نیست و با سرعت کمتر و شرائط سخت‌تری می‌تواند افاده‌ی ظن أقوی و نهایتا اطمینان داشته باشد.[6]

۲- مرحوم صدر می‌فرمایند در بطلان این اولویت لامحاله یکی از این سه صورت را باید پذیرفت[7] :

    • حجیت خبر واحد تعبدی است نه امضائی و بر اساس علم غیب الهی به مطابق واقع بودن اکثر أخبار آحاد صورت گرفته است که طبیعتا شهرتی که موجب حصول ظن بیشتر از خبر واحد است اما مطابقت حداقلی با واقع دارد، حجت نخواهد بود.

    • حجیت خبر واحد امضائی است نه تعبدی و براساس افاده‌ی ظن نوعی است که طبیعتا ظن برآمده از حدس در شهرت به مرتبه‌ی ظن برآمده از حس در خبر واحد نمی‌رسد تا همانند آن حجت باشد.