درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت شهرت

بحث هشتم – خبر واحد

یکی از ظنونی که ادعای حجیت آن شده است، ظن حاصل از خبر واحد می‌باشد لکن قبل از ورود به اصل بحث حجیت خبر واحد، تذکر به چند نکته خالی از لطف نیست:

نسبت به اینکه آیا اصل بحث حجیت خبر واحد یک مسأله‌ی اصولی است یا خیر، بین اصولیین اختلاف نظر وجود دارد زیرا از یک سو موضوع علم اصول، ادله‌ی اربعه (کتاب و سنت و عقل و إجماع) معرفی شده و از سوی دیگر بحث از حجیت خبر واحد، هیچ ‌یک از آن ادله‌ی چهارگانه نیست. مرحوم شیخ انصاری معتقد است که بحث حجیت خبر واحد یک مسأله‌ی اصولی است زیرا حقیقت آن، اثبات طریقی برای کشف سنت می‌باشد[1] ، اما برخی اشکال کرده‌اند که حجیت خبر واحد، بحثی از عوارض خبر است نه از عوارض ذاتی سنت تا از مسائل علم اصول قلمداد شود. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که اولا ضرورتی ندارد که هر علمی موضوع واحد داشته باشد بلکه یک علم پیرامون چند موضوع شکل گرفته باشد، و ثانیا موضوع علم اصول، ادله‌ی اربعه نیست.[2]

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه بحث از حجیت خبر واحد مستتبع آثار فراوانی است و علم دیگری متکفل بیان آن نشده است، حتی اگر اصطلاحا مسأله‌ی اصولی نباشد، باز هم بی‌نیاز از بررسی آن نخواهیم بود.

أخبار از یک منظر بر دو قسم است:

خبر علمی - أخباری که مفید یقین عرفی یا اطمینان هستند، براساس حجیت قطع یا اطمینان، بی‌نیاز از اثبات حجیت می‌باشند و چنین أخباری بر دو گونه‌اند:

خبر محفوف به قرائن

خبر متواتر - عبارت است از خبری که براساس تکثر نقل و ناقل، احتمال تبانی بر کذب نسبت به آن منتفی است. مرحوم صدر[3] به درستی متذکر این نکته شده‌اند که یک خبر هرچقدر هم که از راویان متعددی نقل شده باشد، احتمال وجود خطأ نسبت به آن صفر نیست تا مفید قطع حقیقی و یقین علمی باشد و از قضایای اولی بشمار آید، بلکه در نهایت موجب حصول یقین عرفی است و احتمال وجود خطأ آنقدر پایین می‌آید که عرف و عقلاء بدان توجه نمی‌کند و موضوع حجیت قطع، همان یقین عرفی است[4] (یا از باب حجیت اطمینان، حجت است[5] ).

خبر متواتر خود به سه نوع تقسیم می‌شود[6] :

تواتر لفظی — عبارت است از مجموعه‌ی روایاتی که الفاظ یکسان دارند و کثرت آن‌ها، عرفا تبانی بر کذب را منتفی می‌کند. چنین تواتری بسیار نادر و انگشت‌شمار است.

تواتر اجمالی — برای این قسم از تواتر، چند تفسیر وجود دارد:

عبارت است از مجموعه‌ی روایاتی که علم اجمالی به صدور و صحت برخی از آنان وجود دارد درحالی که موضوع و مفهوم مشترکی ندارند. بدیهی است که این چنین تواتری یکی از مصادیق علم اجمالی بوده و مجرای احکام علم اجمالی می‌باشد.

عبارت است از مجموعه ‌ی روایاتی که مدلول التزامی آن‌ها مشترک است و کثرت آن‌ها، عرفا تبانی بر کذب را منتفی می‌کند.

عبارت است از مجموعه‌ی روایاتی که مدلول تضمّنی آن‌ها مشترک است و کثرت آن‌ها، عرفا تبانی بر کذب را منتفی می‌کند.[7]

تواتر معنوی — از منظر مرحوم صدر عبارت است از مجموعه‌ی روایاتی که مدلول مطابقی یا التزامی و یا تضمّنی مشترک دارند. عمده تواتری که در میان روایات ادعا می‌شود، همین تواتر می‌باشد.

خبر غیر علمی — به هر روایتی که موجب یقین عرفی یا اطمینان نباشد اصطلاحا خبر واحد گفته می‌شود لکن در لسان برخی از قدماء (مانند مرحوم سید مرتضی)، خبر واحد عبارت است از هر روایت بی‌اعتباری و ضعیف[8] . از تعریف فوق روشن شد که اولا خبر واحد باید کمتر از حد تواتر باشد و ثانیا خبر مستفیض و روایت مشهورة نیز از مصادیق أخبار آحاد می‌باشند.

بحث حجیت خبر واحد از مهم‌ترین مباحث اصولی است که سرنوشت فقه و فقاهت در گرو نتیجه‌ی آن می‌باشد زیرا خبر علمی در تراث روایی شیعی بسیار اندک و عمده‌ی احکام از طریق خبر واحد به ما رسیده است و لذا اثبات عدم حجیت خبر واحد منجر به انسداد باب علم و علمی و حجیت مطلق ظن خواهد شد.[9]

پس از بیان این نکات به ارائه و بررسی ادله‌ی هریک از قائلین به حجیت و عدم حجیت خبر واحد می‌پردازیم (به اعتقاد مرحوم نائینی حتی کسانی که قول به عدم حجیت خبر واحد منتسب به آنان است، نیز خبر واحد ثقه را معتبر می‌دانند و صرفا از خبر ضعیف تعبیر به خبر واحد نموده‌اند)، لکن باید توجه داشت که براساس عدم حجیت ذاتی ظن، اصل با بی‌اعتباری خبر واحد است و آنچه محتاج دلیل و استدلال است، حجیت خبر واحد می‌باشد و صرف ناتمام بودن ادله‌ی قائل به حجیت خبر واحد، دلیل بر تمام بودن قول به عدم حجیت خبر واحد خواهد بود.

ادله‌ی منکرین حجیت خبر واحد

برای اثبات بی‌اعتباری خبر واحد، به چند دلیل استدلال شده که به شرح ذیل است:

دلیل اول : آیات

برای بی‌اعتباری خبر واحد به آیات بی‌اعتباری ظن تمسک شده که عمده‌ی آن‌ها دو آیه‌ی ذیل است:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾[10]

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[11]

باتوجه به اینکه خبر واحد نهایتا موجب ظن است، براساس این دو آیه متضمن هیچ درصدی از حقانیت نیست و پیروی از آن منهی عنه است و درنتیجه حرام (نهی تکلیفی) و یا غیر معتبر و فاسد (نهی وضعی) خواهد بود.

اشکالات

۱- مرحوم آخوند می‌فرماید اولا این آیات ناظر بر اصول عقائد است (نه فروع فقهی) که باید براساس برهان و جزم ثابت گردد و ظن و گمان به اصول اعتقادات کافی نیست. ثانیا بر فرضی که این آیات در مقام بی‌اعتباری مطلق ظن باشند، ادله حجیت خبر واحد (مانند آیه‌ی نبأ) مخصص آن بوده و خصوص ظن حاصل از خبر واحد معتبر خواهد بود.[12]

جواب

مرحوم صدر می‌فرمایند[13] اولا اگرچه ممکن است براساس سیاق آیات سوره‌ی یونس، ادعا شود که آیه‌ی اول ناظر بر مباحث کلامی و اصول اعتقادی است اما این ادعا نسبت به آیه‌ی دوم مخدوش است زیرا این آیه در عداد بیان احکامی چون زنده به گور کردن دختران[14] و زنا[15] و قتل[16] و مال یتیم[17] آمده است و به حسب اعتبار سیاق، علی القاعده باید ناظر بر فروعات احکام باشد نه اصول عقائد.

ثانیا این آیاتی بر فرضی که دلالت بر بی‌اعتباری مطلق ظن داشته باشد، آبی از تخصیص است و نمی‌توان ادله‌ی حجیت خبر واحد را مخصص آن دانست.

ثالثا نسبت همه‌ی ادله‌ی حجیت خبر واحد با این آیات، عموم و خصوص مطلق نیست تا مجرای تخصیص باشد بلکه رابطه‌ی برخی از ادله، عموم و خصوص من وجه می‌باشد. [18]

۲- مرحوم صدر می‌فرماید[19] اولا آنچه که در آیه‌ی دوم مورد نهی قرار گرفته، اقتفاء به غیر علم است (نه مطلق عمل از دلیل غیر علمی) که عبارت از پیروی و تبعیت نمودن از دلیل و امر غیر علمی می‌باشد و واضح است که تبعیت از خبر واحدی که دلیل قطعی بر حجیت آن قائم است و علم به اعتبار آن وجود دارد، اقتفاء به غیر علم نخواهد بود. به عبارت دیگر قائلین به حجیت خبر واحد از نفس خبر واحدی پیروی نمی‌کنند که ظنی و غیر علمی است بلکه از دلیل حجیت آن پیروی می‌کنند که قطعی و علمی است و لذا تبعیت از خبر واحد نه تنها مشمول نهی این آیه نیست بلکه مصداق توصیه‌ی این آیه است.