درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

به این آیه‌ی شریفه به چند شکل برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک شده است که آن وجوه عبارت هستند از:

    • مفهوم وصف — با توجه به اینکه فاسق صفت برای مخبر بوده (به قرینه‌ی سیاق آیه، مقصود از فسق در اینجا خصوص فسق در گفتار و إخبار است) و مبتنی بودن عمل بر تبیّن در این آیه معلق به فاسق بودن مخبر گردیده است، مفهوم آن دلالت دارد که عمل براساس إخبار غیر فاسق (نه خصوص خبر عادل[1] ) مبتنی بر تبیّن نمی‌باشد (عدم تبیّن در مقام عمل مقصود است نه در مقام طرح خبر). به عبارت دیگر از آنجا که موضوع وجوب تبیّن در این آیه، خبر کسی که فسق او احراز شده (نه فاسق واقعی غیر محرز[2] ) قرار گرفته است، بدست می‌آید که در فرض عدم احراز فسق مخبر، عمل مبتنی بر تبیّن نخواهد بود (خواه عدالت او احراز بشود و خواه نشود) و اصل بر وثاقت مخبر می‌باشد.[3]

اشکال

اولا از منظر اکثر متأخرین وصف مفهوم ندارد و اثبات شئ نفی ماعدا نمی‌کند، و ثانیا حتی اگر مفهومی برای وصف قائل باشیم، آن مفهوم نسبی خواهد بود (کما ادعی السید الخوئی)، یعنی مفهوم وصف دلالت دارد که سنخ حکم برای طبیعت موصوف وجود ندارد و الا تقیید موضوع به وصف لغو خواهد بود، اما دلالت بر انحصار حکم به وصف و انتفاء سنخ حکم از غیر آن وصف ندارد.[4]

    • احترازیت قیود — اگرچه جمله وصفیه مفهوم ندارد و صرفا افاده‌ی انتفاء شخص حکم از غیر وصف دارد، اما باتوجه به احترازی بودن قیود، خصوص این آیه دلالت بر تعلیق سنخ حکم و انتفاء سنخ حکم از غیر مقید دارد زیرا در غیر این صورت یا باید عمل به خصوص خبر عادل مبتنی بر تبیّن باشد و یا عمل به مطلق خبر، درحالی که از یک سو عدالت مخبر قطعا نمی‌تواند منشأ وجوب تبیّن باشد، و از سوی دیگر اگر مطلق خبر موضوع وجوب تبیّن باشد، تقید آن به خبر فاسق در این آیه براساس احترازی بودن فسق، لغو خواهد بود.[5]

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید اولا انتفاء شخص حکم از غیر وصف در این آیه منحصر به وجود وجوب تبیّن برای مطلق خبر یا خصوص خبر عادل نیست تا با نفی آن دو، تعلیق سنخ حکم در آیه اثبات شود، بلکه ممکن است وجوب تبیّن برای خبری وجود داشته باشد که ظن به خلاف آن داریم یا ظن به صدق آن نداریم. ثانیا این آیه دلالت بر امر اثباتی ندارد، یعنی در مقام بیان آن نیست که فسق مخبر را مقتضی برای عدم حجیت قلمداد نماید، بلکه امر به تبیّن در این آیه اساسا یک امر ارشادی است (نه مولوی) و ارشاد به امر عدمی دارد، یعنی در مقام بیان آن است که خبر فاسق مقتضای حجیت ندارد، و واضح است که انتفاء اقتضاء حجیت از خبر فاسق، منافاتی با عدم اقتضاء حجیت خبر عادل (و مقتضای حجیت داشتن خبر موثوق به[6] ) ندارد و از این رو احتمال عدم وجوب تبیّن از خبر عادل (فرض اول مستدل) محذوری نخواهد داشت.[7]