درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

نکته دوم - مرحوم عراقی معتقد است[1] که اگر تبیّن مدّ نظر آیه، خصوص یقین یا اطمینان به صحت و صدق خبر فاسق باشد، حقیقتا آنچه که مبنای عمل قرار می‌گیرد، یقین و اطمینان خواهد بود، نه خبر فاسق درحالی که آیه ظهور در اعتباربخشی به خبر فاسق و حوزه‌ی حجیت آن دارد. بنابراین لامحاله باید مراد از تبیّن، اعم از یقین یا اطمینان و ظن نوعی عقلائی باشد. همچنین اگر صرف احتمال وجود تکلیف شرعی، سبب وجوب تبیّن و لزوم تحصیل علم به تکلیف باشد، منحصر نمودن تبیّن به مجئ خبر فاسق لغو خواهد بود.

نتیجه‌ی کلام مرحوم عراقی آن است که خبر فاسق نیز پس از تبیّن و حصول ظن نوعی، حجت می‌باشد و ظن نوعی حاصل از خبر فاسق قبل از تبیّن و بررسی آن، فاقد اعتبار است و اعتماد بر آن سفاهت می‌باشد، برخلاف خبر عادل که ظن نوعی حاصل از آن قبل از تبیّن هم معتبر است و جواز اعتماد بر آن در گرو تبیّن نمی‌باشد، پس این آیه نهایتا به مثابه‌ی تأیید یک سیره‌ی عقلائیه است.

ایشان در نهایت می‌فرمایند که وجوب تبیّن براساس تقریب فوق، یا باید وجوب شرطی داشته و شرط اعتماد بر خبر فاسق، تحصیل ظن نوعی از طریق تبیّن قلمداد شده باشد (براساس این احتمال، امر ارشاد به شرطیت دارد درحالی که ظهور اوامر در امر مولوی است) ؛ و یا باید وجوب غیری و مقدمی برای عمل به مفاد خبر و امتثال اوامر مولی داشته باشد که وجوب نفسی و عقلی دارد (براساس این احتمال، اثبات حجیت خبرواحد از این آیه در گرو ضمیمه‌ی عدم اسوئیت خبر عادل از خبر فاسق است).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه وصف مفهوم ندارد، آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد و آنچه که نسبت به وجوب تبیّن در خبر فاسق از این آیه استظهار می‌شود، همان وجوب شرطی است (ماده تبیّن همانند ماده‌ی تعلم، ظهور در غیر وجوب نفسی دارد)، هرچند که استفاده‌ی وجوب ارشادی از این آیه هم بعید نیست (مفاد تعلیل و احاله‌ی به نکته‌ی عقلائی، ظهور در ارشادی بودن وجوب تبیّن برای اعتماد به خبر فاسق دارد).

    • مفهوم شرط — با توجه به اینکه وجوب تبیّن و بررسی از صحت و سقم خبر در این آیه، معلق بر مجئ فاسق به نبأ شده است، بدست می‌آید که اگر مجئ فاسق به نبأ منتفی باشد، تبیّن و بررسی نیز وجوبی (وجوب شرطی) نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که عدم مجئ فاسق به نبأ اعم از عدم مجئ مطلق خبر و مجئ عادل به خبر است، ثابت می‌شود که اعتماد به خبر عادل در گرو تبیّن و بررسی نخواهد بود و این همان حجیت خبر واحد عادل است.

اشکالات

اشکال اول - قضیه‌ی شرطیه در این آیه برای بیان تحقق موضوع است و هر شرطی که سیق لبیان الموضوع باشد، اقتضاء مفهوم ندارد (مانند إن رزقت ولدا فإختنه).[2]

جواب

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند قضیه‌ شرطیه سیق لبیان الموضوع اساسا مربوط به مواردی است که با انتفاء شرط، موضوعی برای حکم باقی نماید، اما باتوجه به اینکه از یک سو موضوع قضیه‌ی شرطیه در این آیه، نبأ و شرط آن مجئ فاسق به آن نبأ است و از سوی دیگر نفس شرط منحل به دو جزء نبأ و فاسق بودن آورنده‌ی آن می‌شود و وجوب تبیّن عقلا منوط به وجود نبأ است، بدست می‌آید که این جمله‌ی شرطیه اگرچه نسبت به خصوص جزء اول شرط مفهوم ندارد (عدم وجوب تبیّن در فرض عدم وجود نبأ)، اما دلالت بر انتفاء حکم در فرض انتفاء جزء دوم شرط خواهد داشت (عدم وجوب تبیّن در فرض عدم فاسق بودن آورنده‌ی خبر). بنابراین آیه نبأ مصداق سیق لبیان تحقق الموضوع نخواهد بود.[3]