درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

مرحوم صدر نیز در جواب این اشکال می‌فرمایند که اساسا قضایای شرطیه به سه شکل است[1] :

    1. قضایایی که وجود موضوع حکم بدون تحقق شرط عقلا ممکن نیست (مانند إن رزقت ولدا فأختنه) — این چنین قضایایی شرطیه‌ای قطعا مفهوم (انتفاء عند الانتفاء) ندارند و مقصود از شرط مسوق برای بیان تحقق موضوع، همین قسم است.

    2. قضایایی که وجود موضوع هیچ ارتباطی به تحقق یا انتفاء شرط ندارد (مانند إن جاءک زیدٌ فأکرمه) — این چنین قضایای شرطیه‌ای قطعا مفهوم دارد.

    3. قضایایی که وجود موضوع حکم اگرچه منوط به تحقق شرط است اما منحصر به آن نیست (مانند النبأ اذا جاءکم فاسقٌ به فتبیّنوا) — در این قضایایی مانعی از وجود مفهوم وجود ندارد، هرچند که شرط به نحوی مسوق بیان تحقق موضوع است.

با توجه به کلام فوق روشن شد آنچه که موجب رفع نزاع می‌شود، تحلیل صحیح آیه نبأ است تا براساس استظهار هریک از این سه صورت، حکم به دلالت بر مفهوم و عدم دلالت آن گردد. اساسا نسبت به حقیقت قضیه‌ی شرطیه در این آیه، سه احتمال وجود دارد[2] :

    1. موضوع وجوب تبیّن، نبأ فاسق و شرط، مجئ آن باشد — بر این اساس آیه از قسم اول بوده که وجود موضوع حکم بدون تحقق شرط عقلا ممکن نیست و لذا قطعا مفهوم هم نخواهد داشت.

    2. موضوع وجوب تبیّن، نبأ مخبر و شرط، مجئ آن به وسیله‌ی فاسق باشد — بر این اساس آیه از قسم دوم بوده که وجود موضوع حکم (خبر موجود) ارتباطی به تحقق و انتفاء شرط ندارد و لذا قطعا مفهوم خواهد داشت.

    3. موضوع وجوب تبیّن، نبأ و شرط، مجئ آن به وسیله‌ی فاسق باشد — بر این اساس آیه از قسم سوم بوده که وجود موضوع حکم منحصر به تحقق شرط نیست (هرچند که یک راه برای وجود آن، مجئ فاسق به نبأ است) و لذا مفهوم هم خواهد داشت. [3]

مرحوم صدر معتقد است که آیه نبأ ظهور در احتمال سوم دارد زیرا موضوع تبیّن را قبل از بیان شرط، مفروض الوجود انگاشته و با اشتراط نظر به قسمی از اقسام آن موجود فرضی داشته و به بیان شرط اتصاف آن مفروض الوجود به حکم پرداخته است (نه اینکه در ضمن شرط، وجود موضوع را فرض نموده باشد و تمام انحاء وجود را همان شرط قلمداد نموده باشد تا از قسم اول بشمار آید) و از این رو دلالت آیه بر مفهوم تمام و اشکال عدم اقتضاء ناتمام می‌باشد.

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه ظهور شرط در بیان حالات ثانوی موضوع حکم است نه بیان حالات اولی آن، از این آیه انتفاء عقلی موضوع با انتفاء شرط (سیق لبیان الموضوع) استظهار نمی‌شود و از این رو آیه نبأ براساس احتمال دوم یا سوم، مقتضی دلالت بر مفهوم شرط را خواهد داشت.

اشکال دوم - اگرچه اقتضای این آیه برای دلالت بر مفهوم شرط تمام است لکن دو نوع مانع برای این دلالت وجود دارد که موجب می‌گردد این آیه دلیل بر حجیت خبر عادل نباشد. آن دو نوع مانع عبارت هستند از:

    • مانع متصل — نفس تعلیل لزوم تبیّن از خبر فاسق به عدم اصابت به جهالت که در ذیل آیه آمده است، دلالت دارد که اعتماد به مطلق خبر غیر علمی ممنوع است (العلة تعمّم و تخصّص) هرچند که آن خبر از جانب عادل رسیده باشد. بنابراین مدلول این تعلیل ذیل مقدم بر مفهوم صدر آیه خواهد بود (زیرا همچنان که علت بر معلول مقدم است، تعلیل نیز بر حکم تقدم دارد) یا حداقل معارض آن بشمار می‌آید و علی أیّ حالّ مانع از دلالت آیه بر مفهوم می‌باشد.

جواب

اول - مرحوم آخوند می‌فرماید که جهالت مد نظر آیه در برابر علم نیست تا عمومیت تعلیل مانع از مفهوم باشد بلکه جهالت در برابر عقل و به معنای سفاهت است و از این رو باتوجه به اینکه اعتماد نمودن به خبر عادل از منظر عقلاء عمل سفیهانه نیست، تعلیل با مفهوم منافاتی ندارد.[4]