درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

آیه‌ی سوم – آیه کتمان

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [1]

براساس این آیه کتمان حق حرام است و در نتیجه إظهار آن باید واجب باشد و بدیهی است که وجوب إظهار بدون لزوم قبول آن لغو خواهد بود، و بر همین اساس است که قول زن مطلقة در حامله بودن خویش نیز باید حجت باشد و الا حرمت کتمان حمل و وجوب ابراز آن بر زن مطلقة[2] ، لغو می‌گردد. بنابراین وجوب إظهار حق بر راوی ملازم با حجیت قول او می‌باشد.

اشکالات

اشکال اول - مرحوم آخوند می‌فرماید هدف از نزول این آیه و حرمت و کتمان، آن است که حق آنقدر باید إفشاء و ابراز بشود تا عامه‌ی مردم به مفاد آن علم پیدا کنند. بنابراین هیچ تلازمی بین وجوب إظهار و وجوب قبول آن وجود نداشته و آیه کتمان اساسا هیچ ارتباطی به حجیت تعبدی خبر واحد غیر علمی نخواهد داشت.

باید توجه داشت که اگرچه مرحوم شیخ انصاری معتقد است این آیه نیز همانند آیه نفر در مقام بیان علم آور بودن قول و غیر علم آور بودن آن نبوده و نسبت بدان مهمل است، لکن از منظر مرحوم آخوند مادامی که تلازم بین وجوب إظهار و لزوم قبول آن (تلازم در جعل) نفی نشود، نمی‌توان اطلاق آن نسبت به علم آور بودن قول و غیر علم آور بودن آن را انکار کرد و ادعای مهمل بودن آیه نمود.[3]

اشکال دوم - مرحوم اصفهانی می‌فرماید براساس این آیه، کتمان آن چیزی که تبیین شده (مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ) و مقتضای قبول داشته، حرام می‌باشد و لذا مقصود از کتمان، پرده‌پوشی حق و مخفی نمودن مطلب روشن می‌باشد، همچنان که شأن نزول آن هم کتمان نمودن علماء یهود نسبت به اوصاف پیامبری است که در تورات بازگو شده و بدون کتمان آنان واضح بوده است. بنابراین این آیه هیچ ارتباطی به إظهار امری که دیگران نسبت به آن جاهل هستند و لزوم قبول امری که بدون ابراز هم مخفی است، نخواهد داشت.[4]

اشکال سوم - مرحوم آیت الله خوئی می‌فرماید اولا اساسا تلازمی بین حرمت کتمان و وجوب قبول تعبدی إظهار آن وجود ندارد زیرا موضوع حرمت کتمان، عام استغراقی است و احتمال دارد وجه وجوب إظهار بر تک تک آحاد، حصول علم برای مخاطب باشد، برخلاف حرمت کتمان حمل بر زن مطلقة که بین حرمت کتمان و وجوب قبول تعبدی آن ملازمه وجود دارد زیرا احراز وجود حمل جز از طریق خود زن ممکن نیست و قول زن نیز غالبا علم آور نمی‌باشد، پس اگر قبول آن تعبدا واجب نباشد، وجوب إظهار بر او لغو خواهد بود. اگر گفته شود که واجب بودن إظهار به هدف حصول علم، مستلزم آن است که چنانچه افراد کافی برای این مهم موجود نباشد، إظهار در حق عده‌ی کمی هم که قول آنان علم‌آور نیست، وجوب نداشته باشد درحالی که این نتیجه با عام استغراقی بودن حرمت کتمان و اطلاق آن تناسب نخواهد داشت ؛ باید گفت که اساسا تحصیل علم از گفته‌ی إظهار گنندگان و إفشای حقّ، حکمت حرمت کتمان و وجوب إظهار است نه اینکه علت حکم باشد تا در فرض عدم وجود آن، آن حکم منتفی گردد، همچنان که براساس آیه‌ی شریفه‌ی ﴿وَ لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[5] ، نیز ابا نمودن شهود از ادای شهادت حرام و اقامه‌ی قسط بر آنان واجب می‌باشد اما عدم شهادت یکی از شهود، رافع مسئولیت از شاهد دیگر و مجوز ترک اقامه‌ی شهادت برای او نمی‌باشد.

ثانیا این آیه ناظر بر اصول دین و نبوت پیامبر خاتم است و شکی نیست که خبر واحد پیرامون این چنین موضوعاتی حجیت تعبدی ندارد و مورد آیه اگرچه مخصص مدلول آن نیست اما مضمون هر آیه‌ای حداقل باید شامل مورد نزول خود آن آیه بشود.[6]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد آیه کتمان نیز دلالت بر حجیت تعبدی خبر واحد ندارد زیرا تلازمی بین وجوب إظهار و قبول آن وجود ندارد (کما ادعی الآخوند) و کتمان و إظهار نقیضین نیستند تا حرمت یکی، بیانگر وجود دیگری باشد. علاوه بر اینکه حکمت وجوب إظهار هم حصول علم برای مخاطبین می‌باشد.

آیه‌ی چهارم – آیه ذکر

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [7]

در این آیه‌ی شریفه امر به سؤال از اهل ذکر شده است و شکی نیست که وجوب سؤال بدون حجیت جواب و جواز اعتماد به آن (در برابر احتیاط) لغو خواهد بود.

اشکال

اولا این آیه خطاب به اهل کتاب است که غذا خوردن و خرید کردن را قرینه‌ا‌ی بر عدم نبوت خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله بر‌می‌شمردند[8] ، اما پروردگار متعال می‌فرماید که از علماء خود سؤال کنید و از کیفیت پیامبران خود بپرسید تا آگاه شوید آن‌ها هم انسان بوده‌اند و نیازهای بشری داشته‌اند. بنابراین موضوع سؤال در آیه، نبوت پیامبر خاتم و اوصاف أنبیاء است که خبر واحد پیرامون آن هیچ اعتباری ندارد و از این رو این آیه اساسا نمی‌تواند ناظر بر حجیت خبر واحد شود زیرا در این صورت شامل مورد نزول خود آیه نخواهد بود.

ثانیا براساس روایات متعدد، مقصود از أهل ذکر خصوص معصومین علیهم السلام هستند و این آیه هیچ ارتباطی به فرمایشات روات و احادیث منقول از اهل البیت علیهم السلام ندارد.

لازم به ذکر است که مرحوم آیت الله خوئی این جواب را ناتمام دانسته و وجود چنین روایاتی را ناظر بر تفسیر ظاهر آیه نمی‌دانند (روایات در مقام حصر معنای تأویلی است)، زیرا معنا ندارد که اهل کتاب برای شناسایی نبوت و تشخیص اوصاف پیامبر به اهل البیتی ارجاع داده شوند درحالی که اعتبار خود اهل البیت علیهم السلام فرع بر ثبوت نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله است.[9]