درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

اما از جهت دلالت، دو فقره از این روایت حاکی حجیت خبر واحد ثقه است. فقره‌ی اول عبارت الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ است که علاوه بر اثبات وثاقت جناب عثمان بن سعید عمری (نائب اول) و لزوم اطاعت از او، علت این حکم را ثقه و امین بودن او عنوان کرده‌اند، و از آنجا که تعلیل همیشه باید یک امر ارتکازی (نزد عقلاء یا متشرعه) باشد و اختصاص به مورد ندارد (العلّة تعمّم و تخصّص)، اطمینان حاصل می‌شود که شارع خبر واحد ثقه را معتبر می ‌دانسته است. باید توجه داشت که اگرچه جناب عمری، ثقتی معرفی شده و فردی که نزد امام علیه السلام ثقه باشد، بدون شک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نماینده و باب آن امام خواهد بود، اما این خصوصیت مورد، موجب زوال عمومیت تعلیل نمی‌شود و فارق این روایت با سایر روایات مشابه، همین معلل بودن آن است.[1]

اگر گفته شود که اولا باتوجه به توصیف جناب عمری به ثقتی، ال در «الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ» دلالت بر کمال دارد و بر این اساس فقط خبر کسی معتبر خواهد بود که از وثاقت بالایی برخوردار باشد و لذا این دلیل اخص از مدعاست یا قول چنین شخصی طبیعتا مفید اطمینان خواهد بود، و ثانیا این روایت از اساس مربوط به کسب فتوی است نه نقل خبر و روایت و لذا امام هادی علیه السلام تعبیر به اطاعت فرموده‌اند ؛ باید گفت که اولا ال تنها دارای دو معنای عهد و جنس (کما علیه المشهور)، بلکه یک معنای عهد (کما هو الحق) است و کمال یکی از معانی ال و مدلول لفظی آن نمی‌باشد. ثانیا واژه‌ی اطاعت از منظر عرف در برابر فتوی نیز بکار نمی‌رود بلکه اختصاص به حوزه‌ی ولایت و حکم دارد، همچنان که امر به تقلید کردن مثل اسحاق بن عماری که از شیوخ اصحاب و بزرگان قم و فقهای عصر خویش است، از جناب عمری نیز بی‌معناست. بنابراین کلمه‌ی اطاعت لامحاله باید ناظر به پذیرش اخبار منقوله و تصدیق آن‌ها باشد.[2]

فقره‌ی دوم عبارت «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان» است که تعلیل آن نیز دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه دارد و اشکال موثق بودن آن دو نزد امام عسکری علیه السلام یا نماینده‌ بودنشان نیز منتفی است زیرا وثاقت آن دو منسوب به حضرت نشده و محمد بن عثمان (ابن عمری) نیز قطعا نماینده‌ی امام عسکری علیه السلام نبوده است.[3]

روایت دوم : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لاَ يُمْكِنُنِي اَلْقُدُومُ وَ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيّاً وَجِيهاً.[4]

این روایت نیز از دو طریق به ما رسیده که همه‌ی روایان آن بالوجدان موثق هستند، و عبارت «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيّ» دلالت بر مفروغ عنه بودن قبول قول ثقه و ارتکازی بودن اعتماد بر آن دارد و تقلید کردن ابن أبی یعفور از جناب محمد بن مسلم نیز محتمل نیست. همچنین تعلیل حضرت به «فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً وَجِيهاً» نیز حاکی از آن است که هرکسی از جهت دینی آبرومند و مورد رضایت و محل اعتماد باشد و به نقل مسموعات خود بپردازد، باید به کلام او اعتماد شود.[5]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم آیت الله خوئی فرموده‌اند[6] ، دلالت هیچ یک از روایات بر حجیت خبر واحد تمام نیست و استظهاری که قابل احتجاج باشد، برای هیچ یک از روایات تمام نيست (هرچند ممکن است عدم تصریح به حجیت خبر واحد به جهت واضح بودن آن نزد متشرعه باشد). مضافا به اینکه بر فرض تمام بودن دلالت چند روایت، ادعای تواتر یا اطمینان به صدور آن‌ها نیز قابل تصدیق نمی‌باشد.

نسبت به دو روایتی که مرحوم صدر تمسک نمود نیز باید توجه داشت که اولا ظهور کلمه‌ی ثقتی و اطاعت در نمایندگی و حوزه‌ی حکم است و هیچ بعدی ندارد که مثل جناب اسحاق بن عمار در این زمینه به مرحوم عمری احاله شود. همچنین ظهور فقره‌ی تعلیل نیز در تأکید جایگاه جناب عمری یا انحصار نمایندگی و وثاقت تام در ایشان دارد. ثانیا وجیه و مرضی بودن یک راوی نزد امام علیه‌السلام هم جایگاه رفیعی است که مفید اطمینان به أخبار آن راوی است و یا حجیت تعبدی قول او، حداقل اخص از مدعاست. ثالثا اگرچه تمام روات این دو روایت موثق و از اجلّا هستند و از دو طریق به ما رسیده، اما به ضرس قاطع نمی‌توان گفت که قطعی الصدور است.