درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

دلیل سوم : إجماع

برخی از اصولیین (مانند مرحوم شیخ انصاری) یکی از ادله‌ی حجیت خبر واحد را، إجماع دانسته اند و معتقدند که إجماع قولی و عملی فقهاء بیانگر حجیت تعبدی خبر واحد است و در مثل این چنین اتفاق نظری، مخالفت عده‌ی معدودی از بزرگان که معلوم النسب هستند (مانند مرحوم سید مرتضی)، ضرری به کاشفیت إجماع نمی‌رساند، ضمن اینکه گویا کلام منکرین حجیت خبر واحد ناظر بر أخبار آحاد ضعیف یا تمسک به خبر واحد در حوزه‌ی کلام و اصول عقائد بوده است.[1]

اشکال

اگر إجماع مدّ نظر مستدلّ، إجماع قولی است که حتما باید از نوع إجماع محصّل باشد تا کاشف قطعی از سنّت قلمداد شود، زیرا إجماع منقول، خود از مصادیق خبر واحد است و بالطبع نمی‌تواند مستند حجیت خبر واحد باشد، و اگر إجماع عملی است[2] که اگرچه استناد و استدلال و إفتاء عموم فقهاء بر اساس أخبار آحاد غیر قابل انکار است، اما کاشف بودن این سیره و سلوک از رأی معصوم محل تأملّ می‌باشد.[3]

دلیل چهارم : سیره

دلیل دیگری که برای اثبات حجیت خبر واحد بدان تمسک شده، سیره می‌باشد و برخی از اصولیین مانند مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که تنها دلیل قابل اعتماد در این مسأله همین سیره است[4] . این سیره در دو مستوی مورد ادّعا قرار گرفته است:

اول – سیره‌ی عقلائیه

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند از آنجا که عموم عقلاء در عصر حاضر، امور معاش و شئون زندگانی خود را منوط به أخبار قطعیه ننموده بلکه براساس خبر ثقه عمل می‌کنند درحالی که ابزار مختلف و راه‌هایی متعددی برای درک حقیقت نیز پیش روی آنهاست، کشف می‌شود که این سبک رفتاری در عصر اهل البیت علیهم السلام و امورات شرعی که طریق درک حقیقت به مراتب محدودتر بوده، هم جاری بلکه بیشتر از قیاس و استحسان رواج داشته است، اما با این حال معصومین علیهم السلام نه از آن ردع و نهی نکرده و نه راه دلیلی برای آن معرفی نموده‌اند، کشف می‌شود که اعتماد به خبر ثقه صحیح و خبر واحد حجت است.

اشکال

رفتار عقلاء در دو ساحت مختلف باید مورد کنکاش قرار گیرد:

    1. ساحت تنجیز و تعذیر و احتجاج و رفع مسئولیت - عقلاء در این حوزه برای خود راه‌های مختلفی از قبیل جراید رسمی، کارت شناسایی، اثر انگشت، امضاء، اسناد رسمی و... جعل نموده و امورات خود را از این طریق سپری می‌کنند و به اطمینان می‌رسند. بدیهی است که اگر عده‌ای خاص در این ساحت یا همگان در شرایط و موضوعی خاص از آن اکتفا به خبر ثقه نمایند، این سلوک در حدّی نیست که صغرای سیره‌ی عقلائیه و کاشف از رأی معصوم بشمار آید.

    2. ساحت درک واقع و کسب مصالح و منافع - عقلاء در این حوزه نه تنها به خبر ثقه بلکه به صرف احتمال هم واکنش نشان می‌دهند (مانند اقدام به خوردن داروی گیاهی خاص با صرف توصیه‌ی یک غیر متخصص) و احتیاط یا دفع ضرر محتمل (نه خبر واحد) را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. روشن است که عمل آنان در این ساحت اساسا از باب حجیّت نیست تا شاهدی بر حجیّت خبر واحد باشد.

بنابراین اثبات سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر واحد و تأیید وجود چنین سلوک عملی در تمام روابط عقلاء محل تردید و تأمل است و تعجب از مثل مرحوم صدر است که ادعای وجود سیره در هردو ساحت و عدم ردع آن از ناحیه‌ی شارع می‌نماید[5] . [6]