درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

مرحوم روحانی هم منکر وجود این چنین سیره‌ی عقلائیه‌ای هستند و معتقدند که پیروی عقلاء از خبر ثقة براساس حصول اطمینان به خبر صورت می‌گیرد و لذا مفاد سیره، حجیت خبر موثوق الصدور است، نه مطلق خبر ثقه.[1]

بدیهی است که صرف تصدیق این سیره از ناحیه‌ی بزرگانی مانند مرحوم شیخ انصاری نیز دلیل بر وجود آن نخواهد بود و اگر گفته شود که عدم وجود چنین سیره‌ای در عصر حاضر دلیل بر عدم وجود آن در عصرهای گذشته نخواهد بود و پذیرش آن توسط بزرگان هم مؤید وجود آن است ؛ باید گفت که اگرچه تکامل عقلاء و رشد و ترقّی سلوک عملی آنان در مرور زمان انکارناپذیر است اما صرف این نکته موجب ثبوت وجود چنین سیره‌ای در عصر اهل البیت علیهم السلام نخواهد بود.

دوم - سیره‌ی متشرّعیه

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که باتوجه به شرایط حاکم بر آن روزگار و محدود بودن راه‌های اطلاع‌رسانی و جمع آوری اطلاعات و انگشت‌شمار بودن أخبار متواتر، قطعا متشرعه بخش عمده‌ای از احکام خود را ما به وسیله‌ی أخبار آحاد تحصیل می‌نموده‌اند و یقینا عدم دسترسی همگان و در همه وقت به معصوم ایجاب می‌کرده که خبر واحد ثقه مبنای عمل آنان قرار گیرد، خصوصا بانوان که غالبا غالب دستورات دینی را از طریق یک مرد (پدر یا برادر یا همسر و یا فرزند) بدست می‌آورده‌اند.[2]

اشکال

اگرچه صغرای این سیره در میان متشرعه غیر قابل انکار است اما تعبدی بودنش و تلقّی آن از معصوم محل تأمّل و تردید است زیرا ممکن است آنان به اقتضای عقل خود چنین سلوکی داشته‌اند و یا باتوجه به قلّت واسطه‌ها در نقل و قرائن حالیه، أخبار آحاد در آن روزگار مفید اطمینان بوده است و از این رو مبنای عمل قرار می‌گرفته است (مانند اعتماد زوجة به أخبار زوج) و لذا حجّت تعبدی بودن خبر ظنّی در میان متشرعه و متّخذ بودن آن از صاحب شریعت، قابل اثبات نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه هریک از آیات و روایات و إجماع و سیره ظهور مسلّم در حجیت تعبدی خبر واحد نداشت و احتمالات دیگری نسبت به آن‌ها منتفی نبود، اما از دلالت مجموع آن‌ها و تجمیع ظنون می‌توان به این نتیجه رسید که خبر واحد ثقه شرعا حجّت است و با صرف وثوق به مخبر می‌توان روایت او را مبنای عمل قرار داد. بدیهی است که اگر کسی از مجموع این ادله هم اطمینان به حجیت خبر واحد پیدا نکرد، باید وثوق خبر را مبنای فقاهت خود قرار دهد و یا ادعای انسداد کبیر در احکام و شریعت نماید و مطلق ظن را حجت بداند.

تنبیه

اگرچه بنابر نظر بسیاری از بزرگان، سیره تنها دلیل و یا یکی از ادله‌ی حجیت تعبدی خبر واحد است اما این شبهه نیز وجود دارد که بر فرض قبول صغرای این سیره، آیات و روایات ناهی از پیروی ظن، رادع آن‌ها قلمداد شود و اثبات امضاء چنین سیره‌ای را به چالش بکشد. مرحوم آخوند در دفع این اشکال سه جواب ارائه می‌دهند که به شرح ذیل است[3] :

    1. این آیات به قرینه‌ی سیاق اساسا ناظر بر اصول دین و مباحث اعتقادی بوده و دلالت بر بی‌اعتباری ظن در این حوزه می‌کنند و هیچ ارتباطی به مسأله خبر واحد ظنی ندارند.

    2. این آیات انصراف از ظنونی دارند که حجیت آن به دلیل شرعی ثابت شده است (باتوجه به اینکه از یک سو این آیات آبی از تخصیص است و از سوی دیگر برخی از ظنون مانند ظواهر قطعا معتبر است، باید اطلاق این آیات را منصرف از ظنون معتبر بدانیم).

    3. رادعیت این آیات از خبر واحد مبتلای به دور است زیرا زمانی این آیات رادع از تبعیت خبر واحد هستند که سیره آن را تخصیص نزده باشد، درحالی که اعتبار سیره در گرو عدم رادعیت این آیات از آن است.

اگر گفته شود همچنان که رادعیت آیات از سیره دوری است، مخصص بودن سیره نسبت به آیات نیز متوقف دور می‌باشد، باید گفت که اگر حجیت سیره منوط به ثبوت عدم وجود رادع باشد، این سیره حجت خواهد بود و موجب تخصیص آیات می‌شود زیرا رادعیت آیات ثابت نیست، اما اگر حجیت سیره منوط به ثبوت عدم رادع باشد، این سیره غیر معتبر است و تبعا نمی‌تواند مخصص آیات واقع شود، زیرا با بودن این آیات، نمی‌توان ادعای ثبوت عدم رادع کرد.

متأخرین هرسه جواب مرحوم آخوند را مخدوش دانسته‌اند و این چنین اشکال کرده‌اند که:

اولا - این طور نیست که سیاق همه‌ی این آیات مربوط به مباحث کلامی است، زیرا آیاتی نظیر﴿وَ لاتَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[4] ، در سیاق احکام می‌باشد.[5]

ثانیا - نه تنها دلیلی بر منصرف بودن این آیات از ظنون معتبر وجود ندارد، بلکه بی‌اعتبار خواندن ظنون غیر معتبر امری لغو خواهد بود (ظنون بی‌اعتبار، بی‌اعتبار است).[6]

ثالثا - مرحوم صدر می‌فرماید استحاله‌ی رادعیت آیات و مخصصیت سیره به مصداق ارتفاع نقیضین خواهد بود که محال است زیرا امکان ندارد که آیات نه هم نتواند رادع باشد و هم نتواند رادع نباشد (عدم امکان مخصصیت سیره به معنای رادعیت آیات است).[7]