درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس علم اجمالی، احتیاط در اطراف أخبار موجود در کتب اربعه لازم باشد و براساس شرایط پذیرفته شده در انحلال علم اجمالی نزد مرحوم شیخ انصاری[1] (که در بحث اصول عملیه خواهد آمد)، مانعی از انحلال علم اجمالی متوسط به این علم اجمالی صغیر در این مسأله وجود ندارد و اشکال مرحوم صدر وارد نیست، هرچند ممکن است کسی بنابر مبانی خود این انحلال را زیر سؤال ببرد و معتقد باشد که علم متأخر نمی‌تواند سبب انحلال علم اجمالی متقدم شود.

باید توجه داشت که اولا به تعبیر مرحوم آیت الله روحانی[2] ، این انحلال نه دقیقا انحلال حقیقی است و نه انحلال حکمی، بلکه انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، قسم جداگانه‌ای از انواع انحلال محسوب می‌شود، و ثانیا همچنان که در شروع این بحث هم تذکر داده شد، وجود این علم اجمالی و اقتضاء لزوم احتیاط پیرامون أخبار دقیقا معنای حجیت نیست تا امثال مرحوم شیخ انصاری اعتراض کنند که حکم عقلی نمی‌تواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشد.

فائده

در صورتی که انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر پذیرفته شود و آن علم اجمالی صغیر اقتضاء کند که به همه‌ی أخبار موجود در کتب معتبره عمل شود، جای این سؤال وجود دارد که تفاوت آن با حجیت خبر واحد چیست و نسبت این علم اجمالی با اصول عملی و لفظی چگونه است؟

برای تبیین جایگاه این علم اجمالی و تفاوت آن با حجیت خبر واحد، باید این بحث را در دو مقام بررسی کرد:

مقام اول : اصول عملی

    • اگر علم اجمالی به صدور برخی روایات مثبت حکم وجود داشته باشد :

        ◦ در برابر آن، اصل عملی نافی تکلیف باشد:

            ⁃ اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد - اگرچه اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا جریان اصل نافی تکلیف در همه‌ی اطراف، موجب مخالفت قطعیه و در بعضی اطراف، موجب ترجیح بلامرجح خواهد بود، اما از آنجا که هیچ دلیلی شرعی بر آن خبر قائم نشده است، مؤدای آن خبر را نمی‌توان به شارع إسناد داد و همچنین لوازم آن روایت حجت نخواهد بود (علم اجمالی تمام آثار حجیت خبر واحد را نخواهد داشت).

            ⁃ اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد - با بودن دلیل شرعی، نوبت به جریان اصل نمی‌رسد (الاصل اصیل حیث لادلیل)، و مؤدای آن خبر قابل إسناد به شارع بوده و لوازم آن روایت حجت است.

        ◦ در برابر آن، اصل عملی مثبِت تکلیف باشد:

            ⁃ اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد :

                ‣ برخی معتقدند از آنجا که جریان اصل در صورت، بی‌فایده و فاقد ثمره‌ی عملی است، اصل جاری نمی‌شود.

                ‣ عده‌ای قائل‌اند از آنجا که این حکم شرعی کما کان مشکوک است (هرچند عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند)، مجرای اصل می‌باشد، هرچند که پس از جریان اصل هم کما کان مؤدای خبر جواز إسناد به شارع را نداشته و لوازم آن حجت نخواهد بود.

            ⁃ اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد - با بودن دلیل شرعی، شکی باقی نمی‌ماند تا مجرای اصل باشد.

    • اگر علم اجمالی به صدور برخی روایات نافی حکم وجود داشته باشد:

        ◦ اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد - با بودن دلیل نوبت به جریان اصل نمی‌رسد، و تفاوتی بین اصل مثبِت حکم و نافی حکم وجود ندارد.

        ◦ اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد:

            ⁃ در صورتی که متعلّق علم اجمالی، وجود تکالیف الزامی در دایره‌ی أخبار موجود در کتب معتبره باشد، از آنجا که این علم اجمالی اساسا نسبت به روایات مثبِت حکم مصداق دارد، روایات نافی تکلیف (ترخیص) اساسا خارج از اطراف علم اجمالی بوده و لزوم عمل نخواهد داشت و از این رو اصل مثبِت یا نافی حکم جاری خواهد بود. به عبارت دیگر حتی اگر علم اجمالی به صدور برخی از روایات، منحصر به روایات نافی حکم هم می‌بود، جریان اصل مثبت تکلیف در تمام اطراف آن، حرمت مخالفت قطعیه را بدنبال نداشت پس در فرض وجود علم اجمالی در مجموع روایات مثبت و نافی تکلیف، جریان اصل مثبِت تکلیف در مورد روایات نافی تکلیف، به طریق أولی جایز خواهد بود.