درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد:

در صورتی که متعلّق علم اجمالی، وجود تکالیف الزامی در دایره‌ی أخبار موجود در کتب معتبره باشد، از آنجا که این علم اجمالی اساسا نسبت به روایات مثبِت حکم مصداق دارد، روایات نافی تکلیف (ترخیص) اساسا خارج از اطراف علم اجمالی بوده و لزوم عمل نخواهد داشت و از این رو اصل مثبِت یا نافی حکم جاری خواهد بود. به عبارت دیگر حتی اگر علم اجمالی به صدور برخی از روایات، منحصر به روایات نافی حکم هم می‌بود، جریان اصل مثبت تکلیف در تمام اطراف آن، حرمت مخالفت قطعیه را بدنبال نداشت پس در فرض وجود علم اجمالی در مجموع روایات مثبت و نافی تکلیف، جریان اصل مثبِت تکلیف در مورد روایات نافی تکلیف، به طریق أولی جایز خواهد بود.

در صورتی که متعلّق علم اجمالی، صدور بخشی از أخبار موجود در کتب معتبره از معصومین باشد، روایت نافی تکلیف هم در دایره‌ی علم اجمالی خواهد بود و تقابل آن با اصل مثبِت تکلیف به شرح ذیل است:

[1] :اگر اصل مثبِت تکلیف از اصول غیر محرزه باشد

[2] - باتوجه به اینکه اصل غیرمحرز اساسا نظری به واقع ندارد، اصل مثبِت حکم با علم اجمالی به عدم وجود تکلیف در واقع، تنافی نخواهد داشت و از این رو اصل مثبِت حکم جاری می‌شود.

3- اگر اصل مثبِت تکلیف از اصول محرزه باشد:

در صورتی که چنین اصلی در موارد کمی از اطراف علم اجمالی جاری شود - اگرچه اصل محرز اساسا ناظر به واقع است، اما از آنجا که اثبات حکم در واقع نسبت به برخی از موارد، منافاتی با علم اجمالی به عدم وجود تکلیف در واقع نسبت به جمیع موارد نخواهد داشت، اصل مثبِت حکم جاری می‌شود، اما مؤدای آن اصل را نمی‌توان به شارع إسناد داد و همچنین لوازم آن تکلیف نیز حجت نخواهد بود.

در صورتی که چنین اصلی در موارد زیادی از اطراف علم اجمالی جاری شود:

براساس نظر مرحوم شیخ انصاری و نائینی، اصل مثبِت تکلیف جاری نمی‌شود زیرا باتوجه به اینکه اصل محرز اساسا ناظر به واقع است، اصل مثبِت حکم معارض با علم اجمالی به عدم وجود تکلیف در واقع خواهد بود، همچنان که علم اجمالی به طهارت یکی از دو ظرف نجس، مانع از جریان استصحاب نجاست هردو می‌باشد (جریان استصحاب در هردو مخالف با علم اجمالی و در یکی، مصداق ترجیح بلامرجح است).

براساس نظر مرحوم آخوند و آیت الله خوئی، اصل مثبِت تکلیف جاری می‌شود و علم اجمالی به ترخیص مانع از احراز واقع به صورت الزام نخواهد بود.

مقام دوم : اصول لفظی

مقصود از اصول لفظی در اینجا، عام یا اطلاق قرآنی و یا موجود در خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائنی است که مقطوع الصدور است اما در برابر آن خبر واحدی مخالفی وجود دارد:

اگر خبر واحد، نافی تکلیف (ترخیص) و اصل لفظی، مثبِت تکلیف (الزام) باشد[3] :

اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد - خبر واحد موجب تخصیص یا تقیید دلیل عام یا مطلق می‌شود (تخصیص کتاب به سنت نیز جایز است) و تکلیف محتمل را نفی نمی‌نماید.

اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد :

براساس نظر مرحوم آخوند، علم اجمالی به تخصیص یا تقیید سبب بی‌اعتباری دلیل عام یا مطلق نمی‌شود زیرا صدور هریک از أخبار نافی حکم قطعی نیست درحالی که دلیل عام یا مطلق، مقطوع است، و لذا اصل لفظی جاری خواهد بود.

براساس نظر مرحوم آیت الله خوئی، اگرچه به اعتبار این علم اجمالی، اصل تخصیص یا تقیید برخی از ادله‌ی عام یا مطلق قطعی است و وجود علم اجمالی به صدور برخی روایات مثبِت حکم، سبب بی‌اعتباری اصالة العموم و اصالة الاطلاق ادله‌ی نافی حکم خواهد شد، اما علم اجمالی به اراده‌ی عموم یا اطلاق در عمومات و اطلاقات، مجرای احتیاط خواهد بود که موافق اصل لفظی مثبِت تکلیف است نه اینکه اصل لفظی جاری باشد.