درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

    • اگر خبر واحد، مثبِت تکلیف (الزام) و اصل لفظی، نافی تکلیف (ترخیص) باشد[1] :

    • اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد — خبر واحد موجب تخصیص یا تقیید دلیل عام یا مطلق می‌شود (تخصیص کتاب به سنت نیز جایز است) و تکلیف محتمل را اثبات می‌نماید.

    • اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد :

        ◦ براساس نظر مرحوم آخوند، علم اجمالی به تخصیص یا تقیید سبب بی‌اعتباری دلیل عام یا مطلق نمی‌شود زیرا صدور هریک از أخبار نافی حکم قطعی نیست درحالی که دلیل عام یا مطلق، مقطوع است، و لذا اصل لفظی جاری خواهد بود و تکلیف محتمل را نفی می‌نماید.

        ◦ براساس نظر مرحوم آیت الله خوئی، از آنجا که بنابر این علم اجمالی، اصل تخصیص یا تقیید برخی از ادله‌ی عام یا مطلق قطعی است و وجود علم اجمالی به صدور برخی روایات مثبِت حکم، سبب بی‌اعتباری اصالة العموم و اصالة الاطلاق ادله‌ی مثبِت حکم می‌باشد، این علم اجمالی موجب اثبات حکم و عدم جریان اصل خواهد بود. بدیهی است از آنجا که در این فرض مفاد عمومات و مطلقات، عدم الزام و ترخیص است، علم اجمالی به اراده‌ی عموم و اطلاق نسبت به آن، منجّز نمی‌باشد. تنها تفاوت این صورت با حجیت تعبدی خبر واحد، عدم جواز إسناد مفاد روایات به شارع و عدم حجیت لوازم آن روایات است.

    • اگر خبر واحد، مثبِت یک تکلیف و اصل لفظی، مثبِت تکلیف دیگری (عموم و خصوص مطلق) باشد[2] :

    • اگر مستند عمل به أخبار، حجیت خبر واحد باشد — خبر واحد موجب تخصیص یا تقیید دلیل عام یا مطلق می‌شود (تخصیص کتاب به سنت نیز جایز است) و مؤدای روایت اثبات می‌شود.

    • اگر مستند عمل به أخبار، علم اجمالی باشد :

        ◦ براساس نظر مرحوم آخوند، علم اجمالی به تخصیص یا تقیید سبب بی‌اعتباری دلیل عام یا مطلق نمی‌شود زیرا صدور هریک از أخبار نافی حکم قطعی نیست درحالی که دلیل عام یا مطلق، مقطوع است، و لذا اصل لفظی جاری خواهد بود و مؤدای روایت اثبات نمی‌شود.

        ◦ براساس نظر مرحوم آیت الله خوئی، از آنجا که از یک سو علم اجمالی به تخصیص یا تقیید برخی از ادله‌ی عام یا مطلق، معارض با علم اجمالی به اراده‌ی عمومات و اطلاقات الزامی است و از سوی دیگر باتوجه به اینکه متعلّق هردو علم اجمالی، حکم الزامی است، هردوی آن‌ها منجّز بوده و احتیاط نسبت به آن دو ممکن نیست، لامحاله باید قائل به تخییر شد. به عبارت دیگر این صورت شبیه دوران بین محذورین و محکوم به تخییر است زیرا همچنان که در موارد دوران بین محذورین، اصل وجود حکم الزامی معلوم و نوع آن (حرمت یا وجوب) نامعلوم است، در این صورت نیز دو نوع علم اجمالی الزامی وجود دارد که هریک از موارد در اطراف هردوی آن‌هاست و به جهت تنافی و عدم امکان احتیاط بین آن دو، محکوم به تخییر است، هرچند که به اقتضاء علم اجمالی، احتمال دارد این مورد اساسا هیچ حکم الزامی نداشته باشد (عموم این عام، اراده و خصوص این روایت خاص صادر نشده باشد).

اشکال

به نظر می‌رسد رویکرد کلان مرحوم آیت الله‌ خوئی در این بحث و شناسایی تفاوت بین حجیت تعبدی خبر واحد و علم اجمالی به صدور بخشی از أخبار در در برابر اصول عملی و لفظی، بر چند محور اساسی استوار است که خالی از تأمل نیست. آن ارکان عمده عبارت هستند از:

    • مرحوم آیت الله خوئی در برابر ادعا کردند که با وجود علم اجمالی به تخصیص یا تقیید، اصالة العموم و اصالة الاطلاق نسبت به عمومات و مطلقات اعتبار نخواهد داشت، درحالی که به نظر می‌رسد اصالة العموم و الاطلاق دو اصل عقلائی است و عقلاء حتی با وجود علم اجمالی به تخصیص و تقیید، دست از عموم و اطلاق دلیل برنمی‌دارند (مانند اینکه عقلاء علم اجمالی به وجود تخصیص قانون را مجوز عدم اعتناء به عمومات قانونی نمی‌دانند)، همچنان که مرحوم آخوند این نکته را ادعا نمود، و حتی خود آیت الله خوئی که علم اجمالی به صدور برخی از روایات ضعیف از معصوم دارند، نیز در عین مخصصیت آن‌ها، دست از دلیل عام یا مطلق برنمی‌دارند.

    • اگرچه اصل جواز تخصیص قرآن به روایات محل وفاق است، اما علم اجمالی به صدور روایات خاص و علم اجمالی به اراده عموم در عمومات قرآن، هم رتبه نیستند تا حکم به تکافؤ و تخییر نمود، بلکه بدیهی است از آنجا که حجیت سنت در طول حجیت قرآن می‌باشد[3] ، در مثل چنین مواردی عمومات قرآن مقدم خواهد بود.

    • پیش فرض این بحث وجود یک علم اجمالی به صدور بخشی از روایات و اراده‌ی عموم آیات بود که برخی از این آیات و روایات مثبِت و برخی دیگر نافی حکم است، اما منظر مرحوم آیت الله خوئی در هر بخشی، وجود علم اجمالی مستقلی در حوزه‌ی أخبار الزامی و أخبار ترخصیصی و وجود علم اجمالی دیگری نسبت به اراده‌ی عموم آیات مثبِت و نافی حکم و تقابل این دو نوع علم اجمالی است که این نگاه خروج از بحث می‌باشد. به عبارت دیگر اگر ما علم اجمالی به اراده‌ی عموم آیات الزامی و ترخیصی همراه با علم اجمالی به صدور روایات الزامی و ترخیصی می‌داشتیم، نتیجه‌گیری مرحوم آیت الله خوئی وجیه بود اما فرض مسأله، وحدت علم اجمالی است و به حسب این فرض، تعارض بین علم اجمالی به صدور روایت الزامی و علم اجمالی به عمومیت ترخیصیات قرآنی یا بالعکس رخ نخواهد داد. علاوه بر اینکه ممکن است با بررسی عمومات ترخیصی قرآن و واکاوی ادله‌ی شرعی مخصص آن، عملا به این نتیجه رسید که هیچ عام قرآنی قائم به ترخیص ونفی تکلیف وجود ندارد تا نوبت به ادعای وجود علم اجمالی اراده‌ی عموم برخی از آن‌ها برسد.