درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت خبر واحد

جمع‌بندی

نسبت به حجیت تعبدی خبر واحد چند دیدگاه اساسی وجود داشت:

    • مرحوم شیخ انصاری براساس روایات و إجماع و سیره، خبر واحد را حجت دانست.

    • مرحوم صدر براساس برخی روایات و سیره‌ی متشرعیه، خبر واحد را حجت دانست. [1]

    • مرحوم آیت الله خوئی براساس سیره‌ی عقلائیه، خبر واحد را حجت دانست.

    • مرحوم روحانی همه‌ی ادله‌ی حجیت خبر واحد را ناتمام دانستند.

    • بنابر نظر مختار، براساس مجموع آیات و روایات و إجماع و سیره، خبر واحد حجت است.

استدراک از جلسه ۱۰۷

مرحوم صدر می‌فرمایند قطعا این سیره‌ی متشرعیه و پیروی متشرعه از خبر ثقه به جهت وثوق به خبر و اطمینان‌آور بودنش نبوده است، زیرا اگر صرف ثقه بودن مخبر برای متشرعه کافی نمی‌بود و آنان براساس وثوق خبری رفتار می‌نمودند[2] :

    • یا باید به حسب حساب احتمالات و اسباب متعارف عقلائی به اطمینان می‌رسیدند — که این ادعا قابل پذیرش نبوده و با عملکرد متشرعه سازگار نیست زیرا مستلزم آن است که:

    1. بین أخبار موافق و أخبار مخالف عمومات مقطوع الصدور فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایتی که مخالف عام مقطوع الصدور است، کند‌تر حاصل می‌شود.

    2. بین أخبار موافق و أخبار مخالف مخصصات مقطوع الصدور فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایتی که مخالف مخصص مقطوع الصدور است، کند‌تر حاصل می‌شود.

    3. بین أخبار متعارض و غیر متعارض فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور خبر متعارض معالجه شده، کند‌تر حاصل می‌شود.

    4. بین أخبار ثقه‌ای که معارض با أخبار غیر ثقه است و بین أخبار ثقه غیر معارض فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایت ثقه‌ای که معارض با خبر غیر ثقه‌ای است، کند‌تر حاصل می‌شود.

    5. بین أخبار شفاهی و مکتوب فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایتی که به صورت شفاهی نقل شده است، کند‌تر حاصل می‌شود.

    6. بین أخبار مخبری که ذی نفع مفاد آن خبر بوده و بین أخبار مخبری که ذی نفع نبوده فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایت مخبر ذی نفع، کند‌تر حاصل می‌شود.

    7. بین أخباری که به جهت مفاد یا اسلوب هم‌خوانی با معصوم ندارد و بین أخبار سازگار با معصوم فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایتی که مفاد یا اسلوب آن با معصوم سازگار نیست، کند‌تر حاصل می‌شود.

    8. بین أخبار بدون واسطه یا کم واسطه و بین أخبار کثیر الواسطه فرق می‌گذاشتند زیرا وثوق به صدور روایتی که با واسطه‌ی متعدد نقل شده است، کند‌تر حاصل می‌شود.

    • و یا از اسباب غیر متعارف و هر راهی و لو نادرست، به اطمینان می‌رسیدند — که این فرض نیز با جایگاه متشرعه سازگار نیست زیرا احتمال ندارد همه‌ی متشرعه و در همه‌ی موارد بدون اسباب عادی به اطمینان می‌رسیدند و به جهت وثوق خبری از خبر ثقه پیروی می‌نمودند.

اشکال

به نظر می‌رسد این استدلال مرحوم صدر تمام نیست زیرا اولا حصول اطمینان معمولا براساس ذهنیت‌ها، نگرش‌ها و فرهنگ حاکم بر هر عصری شکل می‌گیرد و بسیاری از این عوامل در عصر اهل البیت علیهم السلام نیز وجود داشته و اقتضاء می‌کرده که اصحاب به صدور روایات اطمینان پیدا کنند (مانند اینکه ذهنیت اصحاب این چنین بوده که بسیاری از عمومات قرآن مراد نیست یا کتابت حدیث از ارزش ویژه‌ای برخوردار نبوده است)، و از این رو قرائن هشت‌گانه‌ی مرحوم صدر را نمی‌توان نافی وثوق خبری بودن اصحاب قلمداد کرد. ثانیا با تحلیل اطمینان‌های متداول بین عموم عقلاء و عرف جامعه بدست می‌آید که آن‌ها در مسائل مختلف معمولا بدون در نظر گرفتن حساب احتمالات و دقائق عقلی، به اطمینان می‌رسند. ثالثا نسبت به اینکه آیا اطمینان شخصی مبنای عمل عقلاء به خبر واحد بوده است و یا اطمینان نوعی، کلام مرحوم صدر مبهم است.