درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /دایره حجيت خبر واحد

جواب سوم - بنابر نظریه‌ی مدرسه‌ی مرحوم نائینی که حجیت را به‌ معنای جعل طریقیت و علمیت می‌دانند، قیام سیره‌ی عقلائیه بر اعتبار خبر ثقه در موضوعات سبب حجیت و علم تعبدی بودن خبر ثقه می‌شود و بالطبع حاکم بر این روایت خواهد بود (کما یدعی الشیخ حسین الحلی[1] ). به عبارت دیگر استبانة در این روایت اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است که براساس سیره‌ی عقلائیه، خبر ثقه در موضوعات نیز علم تعبدی خواهد بود.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرمایند[2] که حتی بنابر مسلک مرحوم نائینی رادعیت این روایت منتفی نخواهد بود زیرا حصر غایت و مدلول التزامی آن دلالت دارد که شارع در خصوص موضوعات علاوه بر علم وجدانی، فقط شهادت عدلین از ظنون را طریق و علم تعبدی قرار داده است پس اگر سیره بر طریقیت و علمیت خبر ثقه در موضوعات دلالت داشته باشد، معارض این روایت خواهد بود نه حاکم بر آن (با بودن بینة که علم تعبدی است در عرض علم، این علم حتما منحصر به علم وجدانی است)[3] . علاوه بر اینکه حکومت سیره متوقف بر حجیت سیره و حجیت سیره منوط به عدم ردع و کشف امضاء است پس به تعبیر مرحوم آخوند حاکم بودن سیره منوط بر عدم رادعیت این روایت و عدم رادعیت این روایت منوط بر حاکم بودن سیره است و این دور باطل می‌باشد. [4]

جواب چهارم - مرحوم صدر می‌فرمایند حتی اگر این روایت از حیث سند و دلالت تمام باشد، به تنهایی نمی‌تواند رادع سیره‌ی عقلائیه در اعتماد به خبر ثقه در موضوعات باشد، زیرا بین دلیل رادع و مردوع باید تناسب وجود داشته باشد و باتوجه به کثرت موضوعات و ابتلای فراوان به آن، یک روایت نمی‌تواند رادع از سلوک عملی عقلاء در موضوعات باشد.

باید توجه داشت اگرچه اصل کلام مرحوم صدر در لزوم تناسب بین رادع و مردوع تمام است اما از دو نکته نیز نباید غفلت داشت:

    1. کثرت ابتلا به موضوعات باید در عصر معصومین علیهم السلام وجود داشته باشد تا یک روایت قدرت ردع آن را نداشته باشد و الا صرف کثرت ابتلا در عصر حاضر، رادعیت یک روایت را زیر سؤال نمی‌برد.

    2. تناسب بین رادع و مردوع تنها به لحاظ کمّی نیست بلکه جانب کیفی نیز باید ملاحظه شود و از این رو ممکن است حتی یک روایت با لحن خاص و و زمان و مکان القاء و... هم رادع از یک رفتار فراگیر و فرهنگ حاکم باشد.

اشکال

عدم رادعیت یک روایت به جهت عدم تناسب در صورتی تمام است که حجیت سیره‌ی عقلائیه موقوف بر عدم ثبوت ردع باشد و الا اگر اعتبار سیره‌ منوط به ثبوت عدم ردع باشد، حتی با وجود یک روایت غیر متناسب یا احتمال ضیاع روایات دیگر، عدم ردع قابل اثبات نبوده و بالتبع سیره حجت نخواهد بود. مضافا به اینکه صرف کثرت ابتلا داعی بر نقل دلیل رادع نمی‌باشد بلکه عوامل مختلف دیگری نیز در کثرت نقل رادع تأثیرگذار است، مانند نقل فراوان نسبت به روایات رادع قیاس که نه فقط براساس کثرت ابتلا، بلکه به جهت اصرار مخالفین مکتب اهل البیت علیهم السلام بر بکارگیری آن و نماد بودنش برای افکار مقابل معصومین علیهم السلام بوده است.

روایت دوم : وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُبُنِّ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.[5]

روایت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَبِي أَيُّوبَ) عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُبُنِّ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى اَلْغُلاَمَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلاَمُ اِبْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ اَلْغَدَاءِ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي اَلْجُبُنِّ؟ قَالَ: أَ وَلَمْ تَرَنِي آكُلُهُ؟ قُلْتُ: بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنِ اَلْجُبُنِّ وَغَيْرِهِ، كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. [6]

این دو روایت اگرچه در خصوص جبن یا مذکی و غیر مذکی است[7] اما مفهوم غایت آن دلالت دارد که برای اثبات موضوع، فقط باید بر شهادت دو عادل اعتماد کرد و خبر ثقه واحد اعتبار ندارد.

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید اولا این دو روایت به جهت عبدالله بن سلیمان ضعیف السند است، و ثانیا مورد هردو روایت، خاص است و تعدی آن به مطلق موضوعات متوقف بر الغاء خصوصیت می‌باشد.[8]

برخی دیگر نیز معتقدند باتوجه به اینکه اثبات حرمت در روایت علم موقوف بر علم و در روایت دوم موقوف بر شهادت عدلین نشده، بدست می‌آید که امام علیه السلام در مقام بیان نبوده‌اند و یا خصوصیت مورد چنین اقتضایی داشته است.