درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

        ◦ این نقل به صورت خبر متواتر رسیده باشد — اگرچه در این صورت تراکم حدس ناقلین نسبت به اتفاق نظر فقهاء موجب حصول اطمینان است و با محذور حدسی بودن یا فاقد اثر شرعی بودن خبر مواجه نیست، اما باتوجه به اینکه فتاوای فقهاء نهایتا یک امر حدسی و اجتهادی است، حصول اطمینان به رأی معصوم از این تراکم حدس مشترک، به کندی صورت خواهد گرفت.

    • اگر ناقل به نقل مسبب و استکشاف رأی معصوم پرداخته باشد[1] — شکی نیست که این چنین خبری، حدسی است و دلیل حجیت خبر واحد شامل أخبار حدسی نمی‌شود.

بحث نهم – إنسداد

اگرچه شکی نیست که مطلق ظن حجیت ذاتی ندارد، اما عموم اصولیین معتقدند که ظن به طور مطلق حجیت جعلی و اعتباری نیز ندارد (بلکه پیروی از آن منهی‌عنه نیز هست) و تنها ظن حاصل از چند طریق خاص (مانند خبر واحد یا قول لغوی) نزد شارع معتبر است، اما در مقابل برخی ادعا نموده‌اند که عموم ظنون (هرنوع ظن به ثبوت تکلیف شرعی) در شریعت حجت است (حجیت تعبدی و اعتباری) و برای اثبات مدعای خود به چهار دلیل تمسک کرده‌اند که به بررسی مهم‌ترین آن‌ها که دو دلیل است، می‌پردازیم:

دلیل اول : وجوب دفع ضرر محتمل

از آنجا که هر نوع ظن به ثبوت تکلیفی، مستلزم احتمال وجود ضرر در فرض مخالفت با آن ظن است و عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل می‌نماید، بدست می‌آید که از مطلق ظن به وجود تکالیف باید تبعیت شود و این همان معنای حجیت می‌باشد.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند[2] که این استدلال متشکّل از صغری و کبری است درحالی که اگر مقصود از وجود احتمال ضرر در فرض ظن به تکلیف :

    • ضرر دنیوی باشد :

        ◦ صغرای استدلال ناتمام است — معلوم نیست که ترک هر نوع تکلیف شرعی مشکوکی مستلزم ظن به ضرر باشد زیرا از یک سو واجبات تابع مصالح است و ترک آن نهایتا موجب حرمان خواهد بود، و از سوی دیگر تکالیف تحریمی نیز عموما براساس مفاسد نوعیه (نه مفاسد شخصیه) تشریع می‌شوند و ارتکاب آن منجر به مفسده می‌باشد نه ضرر.

        ◦ کبرای استدلال ناتمام است — زیرا عقل نه تنها دفع مطلق ضرر محتمل و مشکوک، بلکه حتی دفع هرنوع ضرر متیقن و مقطوع را نیز لازم نمی‌داند. به عبارت دیگر عقل صرفا دفع ضررهای اساسی و شدید دنیوی (مانند قتل نفس و هلاکت) را لازم الدفع می‌داند و نسبت به ضررهای جزئی حکمی ندارد و از این رو بسیاری از عقلاء مرتکب ضررهای فراوانی (مانند سیگار و ترک ورزش) می‌شوند.

    • عقوبت أخروی باشد — خصوص صغرای آن ناتمام است زیرا ظن به وجود تکالیف الزامی نه تنها مستلزم ظن به عقوبت أخروی نیست بلکه براساس قاعده‌ی عقلیه قبح عقاب بلابیان، مستلزم قطع به عدم عقوبت است (قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌باشد).

شایان ذکر است که باتوجه به شدت غضب الهی و غیر قابل تحمل بودن عذاب أخروی، عقل بی‌تردید حکم به لزوم دفع عقوبت احتمالی می‌نماید و بر همین اساس است که حتی با وجود احتمال عفو یا شفاعت نسبت به معصیت قطعی و غیر قطعی بودن عقوبت با ارتکاب آن، عقل همچنان حکم به لزوم دفع عقوبت احتمالی ناشی از معصیت قطعی می‌کند. بنابراین اساسا مبنای وجوب اطاعت از دستورات الهی و ترک معصیت او همین قاعده‌ی عقلی وجوب دفع عقوبت محتمل است.

دلیل دوم : انسداد باب علم و علمی

مرحوم آخوند این دلیل را نتیجه‌ی انضمام پنج مقدمه‌ی ذیل می‌داند (برخلاف مرحوم شیخ که مقدمات انسداد را چهار مقدمه دانسته ‌است)[3] :

    1. نسبت به ثبوت تکالیف الزامی فعلی[4] و توجه آن به ما، علم اجمالی وجود دارد.

    2. عموم آن تکالیف الزامی فعلی از طریق حصول علم وجدانی یا راه تعبدی (باب علم وعلمی) قابل شناسایی نیست.[5]

    3. یقینا صرف عدم امکان تحصیل تکالیف از راه‌های مرسوم، سبب سلب مسئولیت نبوده و شارع شریعت را مهمل رها ننموده است.

    4. رجوع به اصول حاکمه (مانند برائت و احتیاط و استصحاب) یا أمارات عقلائی یا قطعی (مانند تقلید و قرعه) نیز امکان ندارد.

    5. ترجیح دادن و مقدم کردن جانب موهوم در برابر تکالیف مظنون هم ترجیح بلامرجّح بوده و ممکن نیست.