درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

مقدمه‌ی سوم – نسبت به جایگاه این مقدمه، دو دیدگاه وجود دارد:

    • مرحوم صدر معتقد است که دلیل انسداد بی‌نیاز از ذکر چنین مقدمه‌ای است زیرا اگر مقصود از عدم امکان إهمال، عدم امکان جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی و دایره‌ی تکالیف مشکوک باشد که این نکته همان مقدمه چهارم است، و اگر مقصود از عدم إهمال آن باشد که صرف انسداد باب علم و علمی سبب مهمل رها شدن و سلب مسئولیت نمی‌شود که این نکته همان مقدمه‌ی اول است.[1]

    • مشهور معتقدند که دلیل انسداد بدون ذکر این مقدمه تمام نیست زیرا مادامی که توجه تکالیف و مسئولیت شرعی برای مکلفین در زمان انسداد باب علم و علمی اثبات نشود، نوبت به اقدام مکلف نسبت به امتثال و لزوم تفحّص از تکلیف واقعی و تمسک به اصل برای رسیدن به احکام ظاهری نخواهد رسید.

مرحوم شیخ انصاری[2] برای اثبات عدم امکان إهمال در زمان انسداد باب علم و علمی، سه دلیل اقامه کرده است که عبارتند از[3] :

    1. إجماع قطعی بر عدم مهمل بودن مکلف در زمان انسداد باب علم و علمی و رفع قلم تکلیف از او همچون صبی و مجنون قائم است. اگر گفته شود باتوجه به اینکه انسداد یک مسأله حادث است و در کتب قدماء اساسا معنون نبوده، وجود چنین إجماعی قابل کشف نیست ؛ باید گفت که کشف نظر قدماء منحصر به ترسیم مسأله و تصریح به آراء آنان نیست بلکه از مجموع رویکرد قدماء در فقاهت و اینکه حتی در فرض عدم دسترسی به روایات و کشف حکم واقعی هم در مقام استکشاف اصل مؤمّن و تشخیص حکم ظاهری بوده‌اند، بدست می‌آید که پیش‌فرض و ذهنیت همه‌ی آنان، عدم مهمل بودن مکلفین در زمان انسداد است.

    2. إهمال در دین به معنای جواز مخالفت قطعیه و مستلزم خروج از دین و ترک شریعت است که قطعا جایز نیست و با خلود شریعت و زحمات انبیاء و اوصیاء منافات دارد و براساس آیات قرآن انسان سُدی خلق نشده است[4] .

    3. با توجه به وجود علم اجمالی مبنی بر وجود تکالیف شرعی، قول به إهمال نقض این علم إجمالی و مستلزم مخالفت قطعیه با آن خواهد بود.

مرحوم نائینی معتقدند که این سه استدلال هم طراز یکدیگر نيستند زیرا نتیجه‌ی دو استدلال اول، حجیت ظن و نتیجه‌ی استدلال سوم، تبعیض در احتیاط خواهد بود[5] . همچنین مرحوم آخوند اگرچه قائل به انحلال علم إجمالی کبیر پیرامون وجود اصل تکالیف الزامی، به علم إجمالی صغیر پیرامون تکلیف برآمده از أخبار ثقه است و این علم إجمالی صغیر مقتضی حجیت ظن حاصل از أخبار آحاد ثقه می‌باشد، لکن معتقد است که از شدت اهتمام شارع به تکالیف واقعی خود و تحمل هزینه‌های فراوان در این راستا، می‌توان به صورت برهان لمّی پی برد که حتی در غیر اطراف علم اجمالی صغیر از دایره علم اجمالی کبیر نیز شارع راضی به إهمال و بی‌تفاوت بودن عباد خود نیست (عدم العلم به معنای عدم التکلیف نیست)، بلکه نسبت به تکالیف غیر معلوم خود هم احتیاط را لازم می‌داند و این وجوب احتیاط حاکم بر قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان خواهد بود[6] .