درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

مقدمه‌ی چهارم – نسبت به عدم امکان تمسک به هریک از اصول حاکمه بر مسأله همچون برائت و احتیاط و تقلید و قرعه، استدلال‌هایی اقامه شده است که باید هریک را مورد کنکاش قرار داد.

مقام اول : جریان برائت

برخی از اصولیین (مانند مرحوم صدر) عدم جواز إهمال در تکالیف را همان عدم امکان جریان برائت پنداشته‌اند و از این رو اثبات عدم إهمال را مکفی از بررسی برائت می‌دانند، لکن به نظر می‌رسد عدم إهمال اساسا به معنای عدم وجود تکلیف (بسان اصالة الإباحة) و غیر اصالة البرائتی است که رافع تکلیف و متفرع بر وجود تکلیف است. بنابراین جایگاه اصل برائت در این مسأله را باید به صورت ذیل پیگیری نمود:

    • مقتضی جریان برائت:

        ◦ برائت شرعی[1] :

            ⁃ براساس أخبار (مانند حدیث رفع مالایعلمون) — با توجه به اینکه قائل به انسداد باب علمی را منسدّ می‌داند و قائل به حجیت خبر واحد نیست، علی القاعده حدیث رفع را نیز حجت نمی‌داند و طبیعتا مقتضای برائت شرعی وجود نخواهد داشت.

            ⁃ براساس آیات (مانند آیه‌ی شریفه ﴿ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[2] ) — اگر حجیت ظهورات مورد قبول واقع شود، این آیه مقتضای برائت شرعی را خواهد داشت اما اگر حجیت ظهورات نیز انکار شود، مقتضای برائت شرعی تمام نخواهد بود.

        ◦ برائت عقلی[3] : باتوجه به اینکه عقل فقط در فرض عدم وجود بیان حکم به قبح عقاب و برائت می‌نماید، هرآنکس که علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت را بیان قلمداد نموده (کما ادعی المشهور)، یا عقل را حاکم بر حجیت ظن در فرض انسداد باب علم و علمی دانسته (کما ادعی الآخوند)، طبیعتا نمی‌تواند احراز عدم بیان نماید و از این رو مقتضای برائت عقلی نزد او منتفی خواهد بود (مانند شبهات بدویه قبل از فحص که به جهت عدم احراز لابیانیت مجرای برائت نیست).

    • مانع جریان برائت — عمده‌ترین امری که مانع اساسی برای جریان برائت بشمار می‌آید، همان علم اجمالی موجود در مسأله است لکن مرحوم آخوند معتقد است از آنجا که نسبت به ارتکاب بعضی از اطراف این علم إجمالی اضطرار وجود دارد، این علم إجمالی منجز نبوده و نمی‌تواند مانع از جریان برائت قلمداد شود.

اگر گفته شود که فقط اضطرار به بعض اطراف معین است که مانع از تنجز علم إجمالی و موجب جریان برائت در اطراف علم إجمالی است (از آنجا که ممکن است تکلیف واقعی همان فرد اضطراری باشد که به جهت اضطرار تکلیف از آن مرتفع گشته، دلیلی بر لزوم احتیاط در سایر اطراف وجود ندارد) درحالی که نسبت به علم إجمالی موجود در این مسأله صرفا به جهت عدم اختلال نظام و مواجه نشدن با عسر و حرج، فقط اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف به صورت غیر معین وجود دارد و این نوع اضطرار مانع از تنجز علم إجمالی نمی‌باشد ؛ باید گفت که اولا براساس مبنای مرحوم آخوند، اضطرار به غیر معین نیز مانع از تنجز علم اجمالی بوده و موجب جریان برائت خواهد بود. ثانیا از منظر مرحوم عراقی اضطرار به ارتکاب بعض اطراف در مانحن فیه، از قبیل اضطرار به بعض افراد معین است زیرا در وهله‌ی اول اگرچه برای حفظ نظام ارتکاب بعض غیر معین ضرورت دارد اما عقل ارتکاب موهات و مشکوکات را أولی از ارتکاب مظنونات می‌داند پس باتوجه به اینکه ارتکاب غیر مظنونات رافع اضطرار است، علم اجمالی در خصوص مظنونات کما کان منجز بوده و مانع از جریان برائت خواهد بود.[4]

به نظر می‌رسد اساسا یا مقتضی برای جریان برائت در اطراف علم إجمالی وجود ندارد و یا تنجز علم إجمالی مانعی برای جریان برائت خواهد بود و صرف اضطرار به بعضی از اطراف به صورت غیرمعین هم موجب عدم تنجز علم إجمالی نخواهد شد، همچنان که تعیین عقلی آغا ضیاء نیز در طول تنجز علم إجمالی بوده و نمی‌تواند مانع از تنجز آن شمرده شود.

مقام دوم : جریان احتیاط

اگرچه علم إجمالی موجود در مسأله ایجاب می‌کند که مکلف احتیاط در همه‌ی اطراف این علم إجمالی داشته باشد و مقتضی برای احتیاط تمام است، لکن این احتیاط تام با چهار مانع مواجه خواهد بود[5] :

    1. احتیاط تام و تمام در همه‌ی جوانب و شبهات اساسا مقدور مکلف نيست و تکلیف به غیر مقدور نیز محال است[6] .

    2. احتیاط تام مستلزم اختلال نظام است درحالی که اختلال نظام عقلا قبیح و شرعا حرام است[7] .

    3. احتیاط تام موجب عسر و حرج است و براساس ادله‌ی شرعی، تکالیفی که موجب عسر و حرج بندگان باشد، مرتفع گردیده است[8] .

شایان ذکر است که اگرچه مرحوم آخوند اساسا معتقد است که قاعده‌ی نفی عسر و حرج حاکم بر قاعده‌ی احتیاط و رافع لزوم احتیاط تام نمی‌باشد زیرا از منظر ایشان این ادله از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع هستند و شارع با برداشتن موضوعات شرعی حکایت از برداشتن احکام شرعی حرجی یا ضرری خود دارد، درحالی که در مانحن فیه متعلقات تکالیف شرعی که مردد در اطراف علم إجمالی قرار گرفته‌اند، به خودی خود موجب عسر و حرج نیستند تا ادله‌ی نفی عسر و حرج موضوع آن احکام شرعی را بردارد، بلکه آنچه که موجب عسر و حرج است، لزوم احتیاط در همه‌ی اطراف علم إجمالی می‌باشد که اساسا یک حکم عقلی است و ادله‌ی نفی عسر و حرج نظارتی بر آن ندارد[9] ؛ اما در مقابل، مرحوم شیخ و نائینی معتقدند که قاعده‌ی عسر و حرج از اساس ناظر بر نفی حکم است و حاکم بر قاعده‌ی احتیاط می‌باشد زیرا به یک تعبیر آنچه که سبب عسر و حرج بندگان در مقام امتثال و انقیاد می‌شود، همان تکلیف اولی (حکم واقعی) است که با ارتفاع آن دلیلی بر لزوم احتیاط وجود نخواهد داشت، و یا به تعبیر دیگر اگرچه وجوب احتیاط اساسا یک حکم عقلی است و ادله‌ی نفی عسر و حرج صرفا ناظر بر احکام شرعی است اما باتوجه به اینکه این حکم عقلی برآمده از یک حکم شرعی است، شارع می‌تواند با ارتفاع منشأ این حکم عقلی، بر ارتفاع آن (حکم ظاهری) اقدام نماید.[10]