درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

از مطالب فوق روشن می‌شود که دلیل نفی عسر و حرج حاکم بر دلیل وجوب احتیاط تام است اما رعایت احتیاط در اطراف علم إجمالی مادامی که با عسر و حرج مواجه نشود، لازم خواهد بود و از این رو مقدمه‌ی چهارم انسداد ناتمام بوده و حجیت مطلق ظن قابل اثبات نمی‌باشد، لکن اگر عقل حکم به اولویت احتیاط در دایره مظنونات نماید و معتقد باشد که خصوص احتیاط در دایره موهومات و مشکوکات باید از باب عسر و حرج ترک شود، مقدمات انسداد منتج تبعیض در احتیاط خواهد بود (مرحوم نائینی و آیت الله خوئی معتقد هستند که دلیل انسداد بنابر قول به حکومت، نتیجه‌ای جز تبعیض در احتیاط نخواهد داشت)، نه حجیت مطلق ظن درحالی که از منظر مرحوم آخوند نتیجه‌ی دلیل انسداد (چه براساس حکومت و چه براساس کاشفیت)، چیزی جز حجیت مطلق ظن نمی‌باشد.[1]

۴. إجماع بر عدم وجوب احتیاط تام قائم است.

اگر گفته شود که مسأله‌ی انسداد باب علم و علمی اساسا از امورات مستحدث است و در قرون گذشته معنون نبوده تا ادعای إجماع بر عدم وجوب احتیاط تام در این شرایط شود ؛ باید گفت که اگرچه خصوص مسأله‌ی انسداد معنون نبوده اما هرآنکس که قصد وجه یا تمییز را در عبادت لازم می‌دانسته و یا قائل به عدم امکان احتیاط در عبادات بوده، علی القاعده احتیاط در فرض انسداد را نیز منکر خواهد بود[2] .

همچنین اگر اشکال شود که این إجماع بر فرضی که صغرای آن هم تمام باشد، معتبر نبوده و کاشف از رأی معصوم نخواهد بود زیرا مدرکی یا محتمل المدرک است و امکان دارد براساس یک قاعده‌ی کلامی یا اصولی و یا فقهی (مانند وجوب قصد تمییز) شکل گرفته باشد[3] ؛ باید گفت به تعبیر مرحوم آخوند همین مقدار که ظن به اعتبار چنین إجماعی وجود داشته باشد، یقین به وجوب احتیاط تام در فرض انسداد، قابل اثبات نخواهد بود و با عدم ثبوت قطعی وجوب احتیاط تام، مقدمات انسداد تمام بوده و مطلق ظن (چه ظن به حکم شرعی و چه ظن به طریق حکم شرعی) معتبر می‌باشد و یکی از آن ظنون همین إجماع مورد بحث است.

مقام چهارم : جریان استصحاب

عده‌ای بر این باورند که اگرچه علم إجمالی به وجود تکالیف الزامی فعلی وجود دارد و باب علم و علمی برای تعیین و تشخیص آن نیز منسد است، اما با استصحاب همان تکالیف یقینی در زمان انفتاح باب علم و علمی و اثبات آن در حال انسداد، آن علم إجمالی منحل می‌گردد.

نسبت به جریان استصحاب در حال انسداد، چند اشکال عمده وجود دارد[4] :

اولا مستند استصحاب و اعتبار آن، أخبار آحادی است که قائل به انسداد آن را معتبر نمی‌داند و معتقد است که باب علمی منسد می‌باشد.

ثانیا بر فرضی که دلیل اعتبار استصحاب قطعی باشد، این استصحاب از دو حال بیرون نیست: اگر این استصحاب نافی تکلیف باشد که همچون برائت در تعارض با علم إجمالی مفروض مسأله خواهد بود، و اگر مثبِت تکلیف باشد، باتوجه به اینکه علم إجمالی به انتقاض بعضی از یقین‌های سابق و مخالف با واقع بودن برخی از این استصحابات وجود دارد، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری این استصحاب معتبر نخواهد بود.

لازم به ذکر است که مرحوم آخوند از یک سو علم إجمالی به انتقاض یقین سابق در ضمن چند استصحاب را مادامی که منجر به مخالفت عملیه‌ی قطعیه نشود، مضر به اعتبار استصحاب نمی‌داند و معتقد است که این مسأله نیز از همین قبیل است زیرا نهایتا با استصحاب چند تکلیف الزامی اثبات می‌شود که در واقع لزومی نداشته و ترخیصی بوده است ؛ و از سوی دیگر قائل است که حتی اگر علم إجمالی به انتقاض یقین سابق مضر به اعتبار استصحاب باشد (کما ادعی الشیخ)، در خصوص این مسأله ضرری نمی‌رساند زیرا استصحاب تکالیف قطعیه در زمان انفتاح به صورت تدریجی جاری می‌شود و تازه پس از جریان استصحاب در تمام تکالیف و امتثال آن‌ها است که علم إجمالی به مخالف با واقع بودن برخی از آن‌ها حاصل می‌شود، درحالی که حصول علم إجمالی به انتقاض برخی از آن متیقنات پس از جریان استصحاب، تغییری در مسأله ایجاد نخواهد کرد.

ثالثا حجم تکالیف الزامی مقطوع در زمان انفتاح و اثبات آن‌ها به کمک استصحاب در زمان انسداد، در حدی نیست که وافی به معظم فقه و موجب انحلال علم إجمالی باشد.