درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

مقام پنجم : جریان أمارات قطعی

اگرچه در وهله‌ی اول دسترسی به احکام شرعی در فرض انسداد باب علم و علمی، از دو طریق تقلید و قرعه محتمل به نظر می‌رسد، لکن پس از بررسی دقیق‌تر بدست می‌آید که هیچ یک از آن دو نمی‌تواند راه برون رفت از انسداد باشد، زیرا :

اولا حتی اگر تقلید جاهل از عالم به دلیل قطعی ثابت شده باشد، باز هم بر تقلید کردن جاهل انسدادی از عالم انفتاحی قابل تطبیق نمی‌باشد، چون اگر قرار باشد جاهل انسدادی از عالم انفتاحی معاصر خود تقلید کند، یا باید به عالم معاصر خود مراجعه کند که از منظر او، این چنین عالمی در حقیقت جاهل مرکب و منسدّ از دسترسی به احکام شرعی بوده و موضوع تقلید منتفی است، و یا به اقدمین از علماء و مقاربین به عصر معصومین علیهم السلام مراجعه نماید که دلیل جواز تقلید شامل اعتبار تقلید ابتدائی از میت نخواهد بود.[1]

ثانیا با صرف نظر از اینکه دلیل حجیت قرعه، أخبار آحاد ظنی است و قائل به انسداد آن را معتبر نمی‌داند، از ادله‌ی قرعه بدست می‌آید که قرعه اساسا پس از عدم امکان شناسایی وظیفه‌ی شرعی و در طول آن است پس اگر براساس مقدمات انسداد، کشف شود که شارع تمام ظنون مثبِت تکلیف را حجت قرار داده است یا عقل حاکم بر حجیت مطلق ظن شود، دیگر نوبت به جریان قرعه نخواهد رسید. مضافا به اینکه دأب شارع بر قرعه زدن نسبت به هریک از احکام شرعی و تشخیص وظیفه آحاد مکلفین نبوده و شاید إجماع فقهاء نیز بر عدم صحت چنین مسیری قائم باشد.[2]

مقدمه‌ی پنجم – گویا به لحاظ وجدان و ارتکاز عقلاء، شکی نیست که در دوران بین مظنون و مشکوک و موهوم، عقل حکم به تقدیم مظنون می‌نماید و ترجیح دادن مشکوک یا موهوم بر مظنون را قبیح قلمداد می‌کند. تنها نکته‌ی قابل تأمل در مسأله آن است که چرا در فرض انسداد باید به دنبال قوت احتمال بود در حالی که به لحاظ عقل، قوت محتمل أولی از قوت احتمال است؟ در برابر این سؤال باید گفت که اگرچه مراعات قوت محتمل مفروغ و مسلم است، لکن از آنجا که اولا تشخیص قوت محتمل در احکام شرعی مختلف با صرف نظر از روایات ظنی، قابل کشف نیست و ثانیا رعایت قوت محتمل در مسائل قطعی (مانند دماء و فروج) وافی به معظم فقه نمی‌باشد، لامحاله در فرض اسنداد باید سراغ قوت احتمال رفت و ظنون را بر مشکوک و موهوم مقدم نمود.[3]

نتیجه‌ی مقدمات :

بنابر اینکه مجموع این پنج مقدمه تمام باشد، نسبت به نتیجه‌ی آن سه دیدگاه وجود دارد:

    1. تبعیض در احتیاط — گروهی (مانند مرحوم نائینی و خوئی) مدعی‌اند که براساس مقدمات انسداد، بدست می‌آید که در چنین شرایطی باید در خصوص دایره مظنونات احتیاط نمود.

    2. کشف — برخی (مانند مرحوم آیت الله بروجردی) معتقدند که براساس مقدمات انسداد، کشف می‌شود که شارع حکیم در حال انسداد، مطلق ظن مثبِت تکلیف را حجت نموده و طریق ایصال به احکام خود قرار داده است.

    3. حکومت — عده‌ای (مانند مرحوم آخوند) قائل‌اند که براساس مقدمات انسداد، عقل حکم می‌کند که در حال انسداد، مطلق ظن مثبِت تکلیف حجت است و طریق ایصال به احکام شرعی خواهد بود.

به این نظریه اشکال ثبوتی شده که اساسا عقل قوه‌ی مدرکه و ادراک کننده است و شأن قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند حکم به حجیت و اعتبار ظن نماید و وجوب عقلی حقیقتی فراتر از درک لابدیت نیست. بر همین اساس مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که عقل در فرض انسداد نهایتا درک می‌کند که اگر ترک احتیاط در حوزه‌ی تکالیف مظنون منجر به مخالفت قطعیه شود، عقوبت شارع قبیح نخواهد بود و این نتیجه‌ای جز تبعیض در احتیاط نخواهد داشت.[4]

گویا از آنجا که مرحوم آخوند اضطرار به ارتکاب بعض اطراف غیر معین از علم إجمالی را نیز مانع از تنجز علم إجمالی می‌داند، اساسا علم إجمالی در فرض انسداد را مقتضای احتیاط نمی‌داند تا معتقد باشد که نتیجه‌ی مقدمات انسداد، تبعیض در احتیاط است.

لازم به ذکر است که براساس نظریه کشف و حکومت، اگرچه مطلق ظن حجت است اما این حجیت به لحاظ اسباب حصول ظن، اطلاق و به لحاظ مراتب و موارد إهمال دارد، یعنی نتیجه‌ی مقدمات انسداد، حجیت ظن از هر طریقی است مگر طریقی که شارع آن را ممنوع کرده (مانند قیاس) یا غیر عقلائی می‌باشد، ولی به جهت درصد ترجیح گمان (۸۰٪ یا ۹۰٪) اطلاق نداشته بلکه باید از امتثال مرتبه‌ی عالیه شروع کرد، همچنان که نسبت به موارد نیز باید در گام نخست براساس قوت محتمل و سپس به اقتضای عقل عمل نمود.[5]

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد اگر مانع از وجوب احتیاط تام در فرض انسداد باب علم و علمی را إجماع بشمار آید، نتیجه‌ی مقدمات انسداد، کشف حجیت مطلق ظن خواهد بود زیرا از طریق إجماع کشف می‌شود که شارع راضی به احتیاط تام نیست و از این رو نسبت به امتثال احکام خود لامحاله باید طریق ظنی را معتبر نموده باشد ؛ اما اگر مانع از وجوب احتیاط تام در فرض انسداد باب علم و علمی، عسر و حرج یا اختلال نظام و یا علم إجمالی قلمداد شود، نتیجه‌ی مقدمات انسداد، حکومت عقل بر حجیت مطلق ظن می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا بر فرضی که مقدمات انسداد تمام باشد، نتیجه‌ای بیش از تبعیض در احتیاط نخواهد داشت. ثانیا اگرچه شاید مقدمات انسداد نسبت به تمام احکام شرعی در عصر غیبت تمام نباشد، لکن بعید نیست که در خصوص مسائل مستحدث این مقدمات تمام باشد.