درس اصول استاد حمید درایتی

1402/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملية/تفاوت امارات - اصول /نظر مختار

مختار در مسأله

برای بیان دیدگاه صحیح در تفاوت بین اصول و أمارات و بین اصول محرزة و غیر محرزة باید به چند نکته توجه داشت:

۱- مبنای مرحوم نائینی و آیت الله خوئی در تتمیم کشف صحیح نیست زیرا اساسا هیچ لزومی ندارد شارع برای اعتباربخشی به یک دلیل ظنی، کاشفیت ناقص آن از واقع را تتمیم نماید و تعبدا آن را برای مکلف به منزله‌ی علم قلمداد کند تا مکلف به تبع این تنزیل ظن به قطع، جری عملی داشته باشد و مفاد آن دلیل در حقّ او منجز و معذر باشد[1] . به نظر می‌رسد شارع در مثل این موارد، در عین تحفظ بر کاشفیت ناقص یک دلیل و عدم تنزیل ظن به قطع، می‌تواند مفاد ظنی آن را برای مکلف معتبر ‌نماید و آن ظن را مبنای مثوبت و عقوبت خود قرار ‌دهد.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی از آنجا که معتقد است از یک سو غیر از علم و قطع نمی‌تواند منجز و معذر باشد و از سوی دیگر منجزیت و معذریت نیز دو حکم عقلی است و نمی‌تواند مجعول شارع قرار گیرد، قائل به جعل علمیت و تمیم کشف شده است، درحالی که به نظر می‌رسد شارع می‌تواند با تحفظ بر ظنی بودن یک دلیل و کاشفیت ناقصش، آن را برای مکلف حجت نماید و معیار تکلیف و بازخواست او قرار دهد.

۲- مبنای مرحوم صدر در تزاحم حفظی و لزوم وجود مصلحت در مجعول احکام ظاهری عمومیت ندارد، زیرا جعل حکم ظاهری از جانب شارع، همیشه براساس وجود ملاکی در مجعول آن صورت نمی‌گیرد (مانند موارد اباحه‌ی لااقتضائی که واجد هیچ مصلحت و ملاکی نیست[2] )، بلکه ممکن است شارع صرفا برای رفع تحیر مکلف و تبیین موقف عملی او، اقدام به جعل یک حکم نماید که در این صورت ملاک حکم ظاهری فقط در جعل (رفع تحیر) وجود دارد، نه مجعول و طبعا جعل حکم ظاهری برآیند تزاحم حفظی نخواهد بود (مانند تعیین قرعة یا تخییر شرعی).

۳- مبنای مشهور نسبت به حکم ظاهری قلمداد کردن مؤدای أمارات و اصول از اساس غلط است، زیرا نسبت به طرق و أمارات که اساسا هیچ حکم تکلیفی از جانب شارع جعل نمی‌شود تا حکم ظاهری خوانده شود و مستتبع تحرک و امتثال باشد، بلکه صرفا به ارائه‌ی یک طریق و راه برای کشف واقع (حکم وضعی) پرداخته می‌شود، همچنان که نسبت به تخییر و احتیاط شرعی (در اطراف علم اجمالی) و برائت شرعی نیز جعل حکمی صورت نمی‌گیرد و صرفا رفع مسئولیت و عقوبت یا وضع مسئولیت واقع می‌شود [3] . گویا تنها در موارد اصالة الطهارة و اصالة الحل و استصحاب (واحتیاط در شبهات بدوی اگر اثباتی شود) جعل حکم از ناحیه شارع صورت می‌گیرد.

۴- به نظر می‌رسد بین اصل محرز و اصل تنزیلی تفاوتی وجود ندارد، اما برخی معتقدند که بین این دو اصل، تفاوت ماهوی وجود دارد:

• اگر حجیت اصل براساس تنزیل ظن منزله‌ی قطع صورت گرفته باشد، اصل محرز خواهد بود (مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل).

• اگر حجیت اصل براساس تنزیل مظنون منزله‌ی مقطوع صورت گرفته باشد، اصل تنزیلی خواهد بود (مانند استصحاب).

پس از بیان این نکات باید گفت که انواع ادله‌ی شرعی اساسا از این قرار است [4] :

• هرگاه متعلّق حجیت شارع، جنبه‌ی کاشفیت ذاتی داشته باشد و فی حد نفسه ارائه کننده‌ی واقع باشد و شارع به لحاظ همان کاشفیت ظنی نوعی آن، در مقام اعتباربخشی آن برآمده کاشف ناقص باشد، آن دلیل شرعی، طریق و أمارة خواهد بود، هرچند ممکن است این اعتباربخشی علاوه بر جنبه‌ی کاشفیت آن، به لحاظ یک خصوصیت ذاتی (مانند دردسترس عموم بودن یا قابلیت کشف و احتجاج و استدلال داشتن) نیز صورت گرفته باشد و لذا شرعا برخی از کاشف‌های ناقص بر سایر کاشف‌های ناقص ترجیح داده شده است (مانند ترجیح دادن خبر واحد بر إجماع در کاشفیت از واقع و حجیت).

بنابراین حجیت أمارات به معنای تتمیم کشف و جعل علمیت طریقیت نیست (کما زعم النائینی)، بلکه صرفا نقش منجزیت و معذریت مؤدای خود را خواهد داشت. باید توجه داشت که اعتبار بخشی به یک دلیل به جهت کاشفیت ظنی نوعی آن از واقع اختصاصی به موارد تزاحم حفظی ندارد (کما زعم الصدر)، بلکه در فرض غیر تزاحم نیز ممکن است، صورت پذیرد مانند مواردی که مصلحت در خصوص جعل وجود دارد نه مجعول.

• هرگاه متعلّق حجیت شارع، جنبه‌ی کاشفیت ذاتی نداشته (مانند دلیل مفید شک) یا به غیر جهت کاشفیت ذاتی آن معتبر گردیده باشد (مانند دلیل مفید ظن) و ایصال به واقع نقشی در حجیت آن دلیل نداشته بلکه براساس نوعیة محتمل حجت تلقی شده باشد، آن دلیل شرعی، اصل خواهد بود .این چنین ادله‌ای از دو حال بیرون نیست:

◦ اگر در ضمن اعتباربخشی به دلیل، مکلف را متعبد به بقاء موضوع نموده باشد، آن دلیل اصل تنزیلی خواهد بود. این اصول تنزیلی خود به دو گونه است:

⁃ اصل تنزیلی تام — اصولی است که از همه‌ی جهات تنزیل به واقع شده است (مانند استصحاب).

⁃ اصل تنزیلی ناقص — اصولی است که از یک جهت خاص تنزیل به واقع شده است (مانند قاعده فراغ که نسبت به اعمال گذشته تنزیل به واقع شده است اما نسبت به اعمال آینده تنزیل به واقع نشده است[5] ).

باید توجه داشت که اصل محرز خواندن اصول تنزیلی خالی از تسامح نیست، زیرا در این چنین اصولی فقط تنزیل واقع صورت می‌گیرد، نه اینکه اصل احراز کننده‌ی واقع باشد.

◦ اگر در ضمن اعتباربخشی به دلیل، مکلف را متعبد به بقاء موضوع ننموده باشد، آن دلیل اصل غیر تنزیلی خواهد بود.[6]

براساس مطالب فوق روشن می‌شود که بین أمارات و اصول، تفاوت ثبوتی و ماهوی وجود دارد و این تفاوت مقتضی تقدم أمارة بر اصل خواهد بود، زیرا قطعا دلیلی که بنابر کاشفیتش از واقع معتبر گردیده، مقدم بر دلیلی است که بنابر تنزیل به واقع معتبر شده است. تفاوت بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی نیز بیانگر وجه تقدم اصول تنزیلی می‌باشد، زیرا با تنزیل مشکوک به واقع و متعبد شدن مکلف به بقاء موضوع، موضوع برای جریان اصول غیر تنزیلی باقی نمی‌ماند.

شایان ذکر است که بنابر نظر صحیح در مسأله، تفاوتی بین مثبتات و لوازم عقلی أمارات و اصول تنزیلی وجود ندارد و هردو حجت است[7] ، زیرا هرگاه شارع با یک دلیل اثباتی دلیلی را معتبر نماید، استظهار و متفاهم عرف آن است که لوازم عقلی آن نیز معتبر است. بنابراین بین حجیت دلیل و حجیت مثبتات آن ملازمه‌ی عرفیه وجود دارد و هر دلیلی اثباتی، مقتضی حجیت لوازم آن است و عدم حجیت مثبتات است که احتیاج به دلیل و تخصیص دارد.

[1] این مبنای مرحوم نائینی برآمده از آن است که از منظر ایشان غیر از علم و قطع نمی‌تواند منجز و معذر باشد و منجریت و معذریت نیز نمی‌تواند مجعول شارع قرار گیرد. براساس از نظریه حجیت غیر قطع علی القاعده به معنای تتمیم کشف خواهد بود.

[2] آیت الله آملی لاریجانی معتقد است که پیش‌فرض این مبانی مرحوم صدر، مسلک حقّ الطاعة است درحالی که این مسلک اساسا صحیح نیست زیرا اغراض مولی منحصر به ملاکات الزامی ایشان نیست تا حقّ اطاعت مولی موجب احتیاط در موارد مشکوک و محتمل باشد، بلکه بخشی از ملاکات مولی نیز ترخیصی است که حقّ اطاعت این چنین ملاک‌هایی، با لزوم احتیاط در تعارض است و با اتیان تمام محتملات، اغراض مولی تحصیل نخواهد شد.

[3] توضیح بیشتر این نکته در بحث برائت خواهد آمد.

[4] البيان السادس: ما نقول من أن الأمارة ما كان المقتضي لحجيته كشفه الظني النوعي عن الواقع بالكشف الظني النوعي، وان كان قد يقتصر العقلاء في الحجية عليه دون ما يكون مثله في درجة الكاشفية لنكتة نفسية، ككون تلك الامارة امرا منضبطا قابلا للاحتجاج او كان الوصول اليه اسهل لعامة الناس ونحو ذلك، وذلك مثل خبر الثقة، فلا يتعدون الى ما وجد فيه هذه الدرجة من الكاشفية ايضا كالشهرة او خبر غير الثقة الموجب للوثوق النوعي.وأما الاصول العملية فليس المقتضي لجعلها الكشف الظني عن الواقع. وأما تقسيم الاصول العملية الى الاصول المحرزة وغير المحرزة، فنقول: أما الاصول المحرزة فيمكن أن نقول ان هذا التقسيم بلحاظ أن لسان بعض الاصول اثبات احد طرفي الشك تعبدا، فمفاد الاستصحاب التعبد بقاء ما علم حدوثه، فيترتب عليه جميع الآثار الشرعية لبقاءه واقعا، ومفاد قاعدة اليد التعبد بملكية ذي اليد فيترتب عليها جميع الآثار الشرعية لملكيته، ومفاد قاعدة التجاوز التعبد بوجود ما شك فيه بعد تجاوز محله فيترتب عليه آثاره، ومفاد قاعدة الفراغ التعبد بصحة ما مضى فيترتب عليه آثار جميع صحته و هكذا.وأما الاصول غير المحرزة فهي ما لا تثبت احد طرفي الشك تعبدا، وانما التكليف الواقعي المشكوك، وهذا كما في البراءة، او تنجزه كما في‌ أصالة الاحتياط، وتظهر الثمرة في أنه لو ورد في لم تكن مدينا فيجب عليك الحج فاستصحاب عدم اشتغال ذمته بالدين يكون اصلا موضوعيا يثبت به وجوب الحج، بخلاف البراءة عن ذمته بالدين فانها انما تؤمن عنه ولكن لا تصلح لاثبات وجوب الحج. ومن جملة الاصول المحرزة بمعنى ما يكون بصدد اثبات الآثار الشرعية للواقع المشكوك، وان لم يكن فيه جهة كشف عن الواقع- أصالة الطهارة (و قد يعبر عنها بالاصل التنزيلي)، فان الظاهر من دليلها أن مشكوك الطهارة طاهر ادعاءا، او فقل: جعل الطهارة له مع ادعاء أنها الطهارة الواقعية، والغرض من هذا الادعاء الحكم الظاهري بترتيب آثار الطهارة الواقعية، بل الامر كذلك قاعدة الحلّ، بأن مفاد دليلها جعل الحلية لمشكوك ادعاء أنها الحلية الواقعية فيترتب عليها آثار الحلية الواقعية. مثال ذلك أنه لو صلّى جلد حيوان مذكى مع الشك في كونه محلل الاكل، فبناء على ما هو الظاهر من كون موضوع جواز الصلاة في أجزاء الحيوان كون ذلك الحيوان حلالا، واقعا فبناء على كون مفاد قاعدة الحل التعبد بكون المشكوك حلالا واقعا تجوز الصلاة في جلد هذا الحيوان، وأما لو كان مفادها مجرد الترخيص التكليفي في ارتكاب مشكوك الحرمة، فتكون مثل اصالة البراءة، فلا يستفاد منه ترتيب آثار الحلية الواقعية، نعم لو كان موضوع جواز الصلاة في اجزاء الحيوان كونه حلالا بالحلية الاعم من الحلية الواقعية و الظاهرية فيكون دليل جعل الحلية الظاهرية محققا لمصداقه وواردا عليه، لكنه خلاف ظاهر الأدلة، وعليه فلا يتم ما ذكره المحقق النائيني (قده) من كون اصالة الحلّ من الاصول غير المحرزة. ثم ان هنا اصلا محرزا حيثيا، وهو قاعدة الفراغ والتجاوز، فان مفادها ترتب الآثار الشرعية على صحة العمل السابق من حيث انه مضى، مثال ذلك أن قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى الصلاة الرباعية التي شك هل اتي بها مع الوضوء ام لا، فلا يجب اعادتها ويجب عليه اتيان الصلوات الآتية رباعية عند العدول عن نية الاقامة، ولكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، وهكذا لو شك أنه في هل اتی صلاة الفجر باربع سجدات أم لا، فتجري قاعدة التجاوز فيها، ولكن لو كان قد نذر أن يأتي بين الطلوعين هذا اليوم باربع سجدات فلا يثبت بها وفاءه بنذره، حيث انه مما لم يمض‌.ابحاث اصولیة، محمد تقی الشهیدی، جلد ۲، صفحة ۴۷۱.

[5] بنابراین اگر کسی پس از فراغ از نماز نسبت به وضو داشتن خود شک نماید، نماز قبل او صحیح است اما برای نماز بعدی خود باید وضو بگیرد.

[6] بنابراین اگر حج بر غیر مدیون واجب باشد و مکلف نسبت به مدیون بودن خود شک داشته باشد، در صورتی که استصحاب عدم مدیون بودن جاری کند، از آنجا که اصل تنزیلی است و باید بناء بر واقعیت مستصحب بگذارد، طبیعتا غیر مدیون واقعی خواهد بود و حج بر او واجب می‌باشد، اما اگر برائت ذمة از دین جاری نماید، از آنجا که اصل غیر تنزیلی است و بناء بر واقعیت مؤدای آن نمی‌گذارد، طبیعتا موضوع وجوب حج محقق نخواهد شد و حج بر او واجب نمی‌باشد.

[7] از آنجا که اصول غیر تنزیلی متکفل بیان جعل شرعی نیستند، نوبت به حجیت لوازم عقلی آن نیز نخواهد رسید.